بانک مرکزی اگر دارندگان ارز با منشا خارجی بتوانند منشا ارز خود را اعلام نمایند و ارز مربوط به ثبت سفارشهای اولویت دار تخصیص گردد نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز اشخاص اقدام می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی طرح مجدد رویه واردات بدون انتقال ارز، روابط عمومی بانک مرکزی توضیحاتی را اعلام کرد. بانک مرکزی اعلام کرده که این بانک طی دوسال اخیر در راستای ساماندهی جریان ارز حاصل از تجارت خارجی کشور و ایجاد شفافیت و توجه جدی به تولید داخل اقدام به ایجاد بستر و زیر ساختهای شفاف در کنار سامانه جامع تجارت کشور نموده و براساس آن، رویه‌های مشخص برای عرضه ارز حاصل از صادرات با توجه به شرایط تحریم تعریف و عملیاتی نموده است؛ لذا، صادرات کنندگان، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های متعدد به چرخه اقتصاد کشور بر گردانند:

۱- ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به واسطه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز عرضه نمایند

۲- صادر کنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تأمین نیازهای واردات خود اقدام نمایند

۳- صادر کنندگان می‌توانند بخشی از ارز صادراتی خود را به وارد کنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند

۴- صادر کنندگان می‌توانند بخشی از درآمد صادراتی خود را بصورت اسکناس به کشور وارد و به به صرافی‌ها ی مجاز و بانک‌ها بفروشند.

خاطرنشان می‌سازد در کلیه روش‌های یاد شده نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و بصورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین و با ثبت در سامانه تعهد صادر کننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی ایفا می‌گردد.

همچنین امکان ثبت و فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بابت ورود سرمایه‌های خارجی، دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاریهای خارجی وزارت امور اقتصادی ودارایی نیز فراهم شده است.

در کنار روش‌های یاد شده که منشأ ارز آنها مشخص است بعضی مدعی هستند که دارای ارز با منشأ خارج از کشور بوده و تمایل دارند که این ارز را در اختیار وارد کنندگان برای واردت کالاهای ثبت سفارش شده طبق اولویت‌های تجاری و اقتصادی کشور قرار دهند.

بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که از ورود منابع ارزی بدین طریق نیز استقبال می‌کند، اما مشروط به آنکه جریان ورود و مصرف ارز و منشأ آن کاملاً شفاف باشد.

بر همین اساس مجدد اعلام می‌نماید این بانک آماده است در صورتیکه دارندگان ارز با منشأ خارجی بتوانند منشأ ارز خود را اعلام نمایند و ارز مربوط به ثبت سفارش‌های اولویت دار تخصیص گردد نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز تحت عنوان ارز اشخاص اقدام نماید.

اضافه می‌نماید بانک مرکزی معتقد است شرط اساسی در تقویت تولید داخل و توجه عملی به اقتصاد مقاومتی حرکت بسمت شفافیت است.

برهمین اساس این بانک از تمامی فعالین اقتصادی و نیز مسؤلین ذیربط انتظار دارد در شرایط با اهمیت جاری بسمت اقتصاد و تجارت شفاف حرکت نمایند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران از نامه‌نگاری گمرک برای حذف مجوزهای زاید بانک مرکزی خبر داد و گفت: اگرچه معاون اول رئیس‌جمهور دستور لغو مقررات زاید را داده بود، اما دستگاهها عمل نکردند.

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامه‌نگاری معاون گمرک ایران با رئیس‌کل این مجموعه در خصوص تسهیل در فرآیندهای صدور مجوزهای مرتبط با بانک مرکزی در مسیر تجارت خارجی کشور گفت: در شرایط کنونی اقتصاد ایران و به ویژه تجارت خارجی که کشور از یک سو به ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی نیاز داشته و از سوی دیگر، مسیر واردات باید برای ورود مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید هموار شود، مراجعه یک فعال اقتصادی به دستگاه‌های سیاست گذار و صادرکننده مجوز باید تسهیل شده و شرایط برای تسهیل امور و عملیاتی کردن اخذ مجوزها از طریق سیستمی، هموار شود.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: از همه مهمتر، کاهش و حتی از بین بردن کاغذبازی در فرآیند صدور مجوزهای لازم برای تجارت خارجی است؛ در حالی که این یکی از موضوعاتی است که در بحث بهبود مستمر محیط کسب و کار، از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مورد بی‌توجهی واقع شده است؛ در حالی که بسیاری از مجموعه‌های دولتی، می‌توانند از طریق سامانه‌ها و انجام فعالیت‌ها بر بستر اینترنت و در قالب دولت الکترونیک، علاوه بر اینکه زمان صدور مجوزها را کاهش دهند، کاغذبازی را نیز کم کرده و با فسادهای احتمالی شکل گرفته در این حلقه‌ها به مبارزه بپردازند.

وی تصریح کرد: این موضوع بعد از شروع دولت یازدهم، در دستگاه‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفت و با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، مقرر گردید تا هر دستگاه دولتی، برای از بین بردن موانعی که در حیطه اختیارات آن دستگاه بود، حذف مقررات و مجوزهای زائد را در دستور کار قرار دهد، در حالی که تنها وزارتخانه‌ای که در آن زمان توانست ۶۰۰ تا ۷۰۰ مورد مجوز زائد را از فرآیندهای خود حذف نماید، وزارت جهاد کشاورزی بود و مابقی دستگاه‌ها، از این امر و دستور معاون اول رئیس‌جمهور استقبال نکردند.

به گفته لاهوتی، در هفته جاری، شاهد مکاتبه‌ای از سوی معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران با رئیس‌کل این دستگاه حاکمیتی بودیم که در قالب آن، پیشنهاداتی برای حذف مجوزهای زائد مطرح شده بود و بر این اساس، به نظر می‌رسد اقدامی در جهت بهبود محیط کسب و کار از سوی گمرک شکل گرفته که می‌تواند یاری‌رسان فعالان اقتصادی باشد؛ به نحوی که روحیه چنین دستگاه و مدیرانی نشانگر علاقمندی به ارتقای جایگاه سازمانی و بهبود محیط کسب و کار است؛ لذا فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و اتاق بازرگانی، ضمن قدردانی از این دست اقدامات، حمایت خود را از این پیشنهاد اعلام کرده و به دیگر دستگاه‌ها نیز توصیه می‌کنیم که هر یک به نوبه خود، در زدودن موانع کسب و کار به خصوص در هجمه تحریم‌های خارجی که شرایط را بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان به مراتب سخت‌تر از گذشته کرده است، اقدام نموده و حتی المقدور با بررسی محیط‌ها و فضای کسب و کار درون سازمانی خود، اقدام به رفع موانع موجود کرده و به اقتصاد ملی کمک کنند.

وی اظهار داشت: در این پیشنهاد و مکاتبه‌ای که معاون فنی گمرک انجام داده، خواسته اصلی این است که برخی از مجوزهای زائد صادر شده از سوی بانک مرکزی، حذف شود که امیدواریم بانک مرکزی نیز با گمرک در این حوزه، همکاری لازم را به عمل آورد؛ چراکه نمود سیاستگذاری‌های سیاست‌گذاران و مجریان، در گمرک خود را نشان می‌دهد و تمام فعالان اقتصادی که در عرصه تجارت خارجی فعالیت می‌کنند، به دلیل اینکه در گمرک با برخی از مشکلات مواجه می‌شوند، تمام تقصیر را متوجه گمرک می‌دانند؛ در حالی که گمرک، مجری مصوبات دیگر دستگاه‌ها است و دقیقاً همانی را اجرا می‌کند که به او ابلاغ شده است؛ بنابراین لازم است که بانک مرکزی نیز در این برهه از زمان، اقدام به صدور مجوزهای زائد پیش روی فعالان اقتصادی در فضای کسب و کار نماید.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: در شرایط حساس کنونی، تمامی دستگاه‌های دخیل در بحث تجارت خارجی کشور باید موانعی را که بر سر راه تجارت خارجی ایجاد کرده‌اند، با نگاه تسهیل‌گری، باید شرایط صدور مجوزها و فضای کسب و کار را بهبود بخشند و این مشخصاً صرفاً مربوط به بانک مرکزی نیست؛ اما به هر حال برای رفع تعهد ارزی در بحث صادرات و نیز رفع تعهد ارزی در واردات، اکنون تجار و فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری در پرونده کاری خود، با بانک مرکزی در ارتباط هستند؛ در حالی که در گذشته یک واردکننده تنها به ثبت سفارش واردات خود پرداخته و منشأ ارز خود را اعم از بدون انتقال ارزی و یا ارز متقاضی، به ثبت می‌رساند، بنابراین خیلی با بانک مرکزی سر و کار نداشت.

لاهوتی ادامه داد: اکنون فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت، به طور مرتب با بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاه‌های پرمخاطب خود سر و کار دارند که به هر حال بانک مرکزی باید روند فعالیت تجار و فعالان اقتصادی را تسهیل نماید؛ اما یکی دیگر از دستگاه‌هایی که نقش بسیار مؤثری در این فرآیند دارد، سازمان ملی استاندارد، غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بحث واردات کالاها، به نوبه خود باید شرایط را برای واردکنندگان و صادرکنندگان تسهیل نمایند و با حذف موانع خودساخته، در شرایط حساس کنونی اقتصاد ایران، زمینه تسهیل تولید و تجارت را فراهم آورند.

سرپرست وزارت صمت از صدور مجوز صادرات نامحدود ماسک N ۹۵، لباس پرستاری و کیت سرولوژی کرونا خبر داد.

صادرات ماسک، لباس پرستاری و کیت سرولوژیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت صمت؛ سرپرست وزارت صمت از صدور مجوز صادرات نامحدود ماسک N۹۵، لباس پرستاری و کیت سرولوژی کرونا خبر داد و گفت: به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی، ثبت سفارش و واردات تجهیزات پزشکی دارای مشابه داخلی، ممنوع شد.
آقای حسین مدرس‌خیابانی افزود: شرایط تولید اقلام بهداشتی و تجهیزات پزشکی مرتبط با کرونا در کشور به نحوی است که ایران را به یکی از قطب‌های صادرات محصولات پزشکی و بهداشتی مرتبط با کرونا، تبدیل کرده است.
وی اضافه کرد: بر این اساس به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی و پاسخ گویی به بخشی از نیاز کشور‌های درگیر با شیوع ویروس کرونا در دنیا، اجازه صادرات نامحدود برای اقلامی همچون ماسک N۹۵، لباس پرستاری و کیت سرولوژی تشخیص کرونا صادر شده است؛ چرا که تولید این محصولات فراتر از نیاز داخلی است.
مدرس خیابانی گفت: آزاد سازی صادرات این سه قلم تجهیز پزشکی به اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و بر اساس هماهنگی به عمل آمده با وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو اجازه صادرات ۵۰ درصد تولیدات ونتیلاتور، مانیتور‌های علائم حیاتی و دستگاه اکسیژن ساز خانگی داده شده است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: تصمیم برای آزاد سازی صادرات سه قلم کالای مذکور به صورت بدون محدودیت، به منظور حمایت از تولید داخلی صورت گرفته و این امیدواری وجود دارد که با توسعه بازار‌های فروش این محصولات زمینه تولید هر چه بیشتر آن، فراهم شود.
مدرس خیابانی اضافه کرد: همچنین به منظور حمایت از تولید داخلی، ثبت سفارش واردات اقلام و تجهیزات پزشکی که توانایی تولید آن‌ها در کشور وجود دارد، بر روی سیستم ثبت سفارش قفل شده واجازه واردات این اقلام به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی داده نخواهد شد.

تهران- ایرنا- مدیر عامل یک شرکت تولیدکننده محصولات شوینده و پاک کننده بهداشتی گفت: با شیوع بیماری کرونا، کارگران برای تامین مواد ضد عفونی‌کننده به صورت شبانه‌روزی در خط تولید حضور پیدا کردند و حتی در روز یکم فروردین هم دست از کار نکشیدند.

«یزدان کرمی» امروز (سه شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: اکنون که حدود ۸۰ روز از شیوع این بیماری در کشور می‌گذرد، تولید محصولات شوینده و ضدعفونی‌کننده به صورت سه شیفت ادامه دارد.

وی افزود: از ابتدای اسفند که بیماری کرونا در ایران شیوع پیدا کرد، اقدامات بسیاری برای افزایش تولید مواد ضدعفونی‌کننده انجام شد.

مدیر عامل شرکت گلتاش اضافه کرد: گزارش‌های مالی سال ۹۸ نشان می‌دهد که در سال«رونق تولید» این شرکت توانسته رشد تولید ۳۵ درصدی نسبت به سال پیش از آن ثبت کند.

وی بیان داشت: از ابتدای شیوع کرونا، خطوط تولیدی آماده تولید مواد ضدعفونی‌کننده شدند و در این مدت، بیش از ۴۰۰ هزار لیتر مواد ضدعفونی‌کننده تولید کردیم و توانستیم نیاز بیش از ۱.۵ میلیون خانوار ایرانی به این مواد را تامین کنیم.

کرمی با بیان اینکه افزایش تولید منجر به ایجاد ۲۰ شغل در این شرکت شده است، گفت: حجم فروش شرکت در سال مالی جاری که از دی‌ماه آغاز شده، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد و ارزش فروش ۴۱ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: پس از همه‌گیری کرونا در کشور، ۱۱ هزار بسته محصولات بهداشتی به کادر درمانی اصفهان، ۸۵ هزار بسته به اقشار کم‌درآمد، ۱۲ هزار بسته به نیازمندان و ۱۵ هزار بسته به کمیته امداد و بهزیستی استان اهدا شده است.

«سیدعلی میرمحمدی» مدیر روابط عمومی گروه توسعه ملی نیز در این زمینه گفت: از اسفندماه سال گذشته با شیوع بیماری کرونا در ایران، پیش‌بینی‌های لازم برای افزایش تولید مواد ضدعفونی‌کننده انجام شد و به منظور کمک برای تامین نیاز بهداشتی مردم، تلاش شبانه‌روزی کارگران حتی تا شب عید و در تعطیلات نوروز نیز ادامه یافت.

وی بیان کرد: در سال ۹۹، دو بحران مهم تحریم‌ و بیماری کرونا پیش روی کشور قرار داشت و نام‌گذاری هوشمندانه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب نشان می‌دهد که راه برون‌رفت از این مشکلات در گرو افزایش تولید محصولات داخلی است.

معاون فنی و امور گمرکی: از اوایل فروردین تاکنون بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن اقلام اساسی و ضروری از بنادر و گمرکات کشور ترخیص و برای توزیع به کشور وارد شده است.
واردات ۲.۲ میلیون تن کالای اساسیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گمرک؛ آقای مهرداد جمال ارونقی با اشاره به دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر تسهیل و تسریع در ترخیص اقلام اساسی و ضروری مورد نیاز مردم افزود: از اوایل فروردین تاکنون بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن اقلام اساسی و ضروری مورد نیاز مردم از بنادر و گمرکات کشور ترخیص و برای توزیع و مصرف به کشور وارد شده است.
وی درباره آخرین وضعیت ترخیص کالا‌های اساسی از بنادر و گمرکات کشور گفت: میزان موجودی کالا‌های اساسی غیرکانتینری در بنادر مهم کشور اکنون بیش از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تن برآورد می‌شود که ۷۳۶ هزار تن کالای اساسی از شناور‌های مربوطه درحال تخلیه در بنادر هستند.
جمال ارونقی ادامه داد: همچنین بیش از یک میلیون و ۱۲۰ هزارتن اقلام اساسی در شناور‌های منتظر در لنگرگاه، موجود هستند.
معاون فنی گمرک گفت: در حال حاضر تنها در گمرک بندر امام خمینی (ره)، ۶۰۳ هزارتن کالای اساسی، پروانه شده و درحال خروج و همچنین ۸۰۰ هزارتن کالای اساسی در حین انجام تشریفات گمرکی هستند.

موجودی دو میلیون تنی ذرت در گمرکات کشور
این مقام مسئول گفت: بیش از دو میلیون و ۴۸۰ هزار تن از میزان موجودی کالا‌های اساسی بنادر و گمرکات کشور اختصاص به کالای «ذرت» دارد که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، با ارائه «کد تخصیص ارز» به گمرکات کشور، با رعایت سایر مقررات مربوطه قابل ترخیص است.
ارونقی افزود: مقرر شده است بانک مرکزی و یا وزارت صنعت فهرست صاحبان کالا‌هایی که کالای ذرت آن‌ها «در صف تخصیص ارز» باشد را به گمرک اعلام تا گمرکات اجرایی بقید فوریت نسبت به ترخیص این کالا اقدام کنند.
وی با بیان اینکه گمرک تنها می‌تواند سایر کالا‌های اساسی (به جز ذرت) را که «در صف تأمین ارز بانکی» هستند، بصورت درصدی ترخیص کند، گفت: در این راستا، درخصوص اقلام اساسی که در صف تأمین ارز بانکی هستند، گمرکات می‌توانند نسبت به ترخیص درصدی از کل کالا اقدام کنند و مابقی کالا در گمرکات کشور رسوب می‌کند.
ارونقی میزان موجودی کالا‌های غیر اساسی غیر کانتینری در بنادر کشور را بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزارتن اعلام کرد و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد این اقلام، کالا‌های سرمایه‌ای و تجهیزات مورد استفاده در خطوط تولید، ماشین آلات پروژه‍‌ها و کارخانجات مختلف و سایر اقلام مرتبط هستند که در صورت اظهار به گمرک و نداشتن مشکل قانونی و مقرراتی، نسبت به ترخیص این اقلام اقدام می‌شود.