نوشته‌ها

 چگونگی اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب و کار اینترنتی سکه ثامن

معاون دفتر توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی گفت: کسب و کار اینترنتی سکه ثامن در هنگام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی صرفا در زمینه فروش طلا فعالیت داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه «رسیدگی به تخلفات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی» در مورد پرونده سکه ثامن اعلام کردند که قصور و تقصیرات وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کاملا محرز است؛ چراکه طبق ماده 87 قانون کسب و کارهای الکترونیکی، شرکت ثامن باید ابتدا از اتحادیه‌های کشوری کسب و کارهای مجازی مجوز دریافت می‌کرد و سپس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به شرکت ثامن نماد اعتماد الکترونیکی اعطا می‌کرد.

لذا مردم به خاطر اعتماد به همین نماد و نمادهای این وزارتخانه اعتماد کردند.

این گزارش می‌افزاید: با توجه به امضای بیش از 1200 نفر از کاربران فارس من موضوع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بار دیگر از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیگیری کردیم که بر این اساس سارا جامی معاون دفتر توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی با ارائه توضیحاتی به فارس گفت: نماد اعتماد الکترونیکی به استناد بند ح-1 ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و در راستای حمایت از حقوق خریداران اینترنتی مطابق فصل یک از مبحث اول باب سوم قانون تجارت الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی اعطاء می‌شود.

دستور العمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی با توجه به مصوبه شورای امنیت کشور در سال 1391 تدوین و به تصویب اعضای کمیته نظارت بر کسب وکارهای اینترنتی رسید، همچنین این دستورالعمل در سال 1396 با تصویب کمیته مذکور به روز رسانی شد و مرکز بر اساس آن نسبت به اعطاء، تعلیق و ابطال نماد اعتماد فروشگاه‌های اینترنتی اقدام می‌کند.

طبق دستورالعمل فوق الذکر تکالیف و حیطه وظایف دستگاه‌ها و نحوه تعامل آنها در نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی مشخص شده است که به استناد آن، نظارت بر حوزه‌های مختلف طبق جدول ذیل انجام می‌شود.

حوزه نظارت مسؤول
نظارت بر مدل کسب و کار وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی
نظارت بر قانونمندی و رعایت الزامات ارائه کالا و خدمات کلیه دستگاه‌های نظارتی و مجوز دهنده
نظارت بر بستر و شیوه ی توزیع وزارت اطلاعات
نظارت بر رویه پرداخت‌ها شاپرک
نظارت بر شاخص‌های اعطای نماد اعتماد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

کسب و کار اینترنتی سکه ثامن در سال 1396 به استناد دستورالعمل فوق‏‌الذکر و رعایت الزامات اعطاء (مجوز اتحادیه فیزیکی زرگران شهرستان بناب) مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را دریافت کرد.

شایان ذکر است این کسب وکار در هنگام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی صرفاً در زمینه فروش طلا فعالیت داشته است. همان گونه که مستحضرید به استناد مصوبه مورخ 93/03/28 شورای پول و اعتبار، فروش اینترنتی ارز و سکه در فضای مجازی ممنوع اعلام شد و کسب و کار اینترنتی سکه ثامن نماد اعتماد را فقط به منظور فعالیت فروش طلا، طلای آب شده و جواهرات اخذ کرده است.

نکته: در خصوص عدم همزمانی اعطاء نماد اعتماد الکترونیکی با صدور پروانه کسب مجازی به اطلاع می‌رساند در زمان اعطاء نماد اعتماد به کسب و کار مذکور، اتحادیه مربوطه شکل نگرفته بود. این مورد حائز اهمیت است که وفق آیین نامه اجرایی «چگونکی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای» اعطاء نماد در صورت لزوم باید هم‌زمان با پروانه کسب صورت بگیرد و در خصوص تمدید نماد اعتماد اشاره ای به این مطلب نشده است.

نماد اعتماد این کسب و کار در تاریخ 97/04/04 تمدید شد و در زمان تمدید نماد کسب و کار مذکور، شرایط اعطاء معتبر بوده همچنین در فرآیند تمدید، کارشناس ارزیاب متوجه برخی فعالیت‌های سایت در حوزه فروش سکه شده است که این تخلف با اعلام ارزیاب، توسط کسب و کار اصلاح و فروش سکه از فعالیت‌های سایت حذف شد.

به استناد دستورالعمل نماد اعتماد الکترونیکی، بعد از رفع تخلف امکان تمدید نماد فراهم می‌شود.

با توجه به شکایات واصله، تخلف اعلامی و همچنین ابطال پروانه فعالیت اتحادیه زرگران شهرستان بناب، به استناد دستورالعمل فوق نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کار مذکور مورخ 97/06/25 تعلیق شد. شایان ذکر است از کسب و کار فوق تا تاریخ 97/04/05 هیچ گونه شکایتی در سامانه شکایات اینماد به ثبت نرسیده است. این مطلب حاکی از آن است تخلفی بین طرفین معامله در ایفای تعهد آنها وجود نداشته یا اگر داشته به این مرکز اعلام نشده بود.

باید به این نکته توجه کرد که روش کلاهبرداری به کارگرفته‏ شده در موضوع سکه ثامن، در دنیا معروف به روش پونزی است؛ بدین طریق که به سرمایه ‏گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌‏های متعارف بالاترند. همچنین نوع معاملات در سکه ثامن، از نوع آتی (تحویل کالا در آینده) بوده است که خود دارای ریسک بالایی است و احتمال وقوع این نوع کلاهبرداری در کسب‏ و کارهای سنتی و مجازی وجود دارد. لذا این مرکز با آسیب‌شناسی این گونه کلاهبرداری‏‌ها از جمله پرونده سکه ثامن، جهت ارتقاء سطح نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی راهکارهایی را طراحی و در دستور کار قرار داده است که اهم این موارد شامل: پنل نظارتی متمرکز در سامانه اینماد، امکان ثبت شکایات مردمی، طراحی و راه‌اندازی پایش‌های سیستمی، طراحی و راه‌‏اندازی سامانه متمرکز جهت ثبت اطلاعات پیش‌‏فروش کالا و خدمات و رتبه‏‌بندی کسب و کارهای اینترنتی است.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: متاسفانه دولت دوباره مرتکب اشتباه شده و به سمت حمایت از خانوارها رفته که نه تنها شرایط را بهبود نمی‌بخشد حتی آن را بدتر نیز می‌کند. اگر دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند حداقل آن را در راستای تقویت تولید استفاده کند وگرنه یارانه و کمک مالی به ضرر اقتصاد است.

سجاد برخورداری در مورد احتمال افزایش نرخ تورم در ماه‌های آتی گفت: پیش‌بینی بنده این است که ما تورم حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصدی را در سال ۹۹ تجربه خواهیم کرد؛ البته احتمال ابرتورم وجود ندارد. چون اولا کسری بودجه دولت موجب چاپ پول می‌شود، دوم فشارهای بیرونی شرایط را روز به روز سخت‌تر کرده و سوم اینکه اثرات ناشی از کرونا فشار بر خانوارها و بنگاه‌ها را افزایش داده و چون تولید هم کاهش یافته موجب تورم خواهد شد.

وی ادامه‌داد: دولت برای گردش اقتصاد کشور نیاز به هزینه دارد و معمولا این تامین مالی به سمت مالیات می‌رود که فعلا این موضوع نمی‌تواند کمک‌کننده باشد. بنابراین در شرایط کاهش درآمدهای ارزی دولت مجبور است به سمت بانک‌ها و بانک مرکزی حرکت کند که آن نیز همیشه اثرات تورمی داشته است.

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه تمام تمرکز دولت باید تقویت تولید باشد، گفت: متاسفانه دولت دوباره مرتکب اشتباه شده و به سمت حمایت از خانوارها رفته که نه تنها شرایط را بهبود نمی‌بخشد حتی آن را بدتر نیز می‌کند. اگر دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند حداقل آن را در راستای تقویت تولید استفاده کند وگرنه یارانه و کمک مالی به ضرر اقتصاد است.

وی افزود: حمایت دولت باید از سمت تولید و اشتغال باشد چون آن موقع می‌توان امیدوار بود که فشار هزینه‌ای و در نتیجه تورم نداشته باشد در غیر اینصورت احتمال وقوع تورم افزایش می‌یابد. باید توجه داشت که بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به دلیل کرونا آسیب جدی دیده‌اند و نیاز است برخی از آنها هرچه سریع‌تر با تغییر ساختار به چرخه اقتصاد بازگردنند.

این اقتصاددان با اشاره به تاثیر کرونا بر تولید کشور گفت: این بیماری نه تنها در ایران بلکه سراسر جهان کسب‌وکارها را به چالش کشیده است بطوریکه احتمال برگشت برخی از شغل‌ها بسیار پایین است بویژه شغل‌های که ویژگی خوداشتغالی دارند و با سرمایه شخصی ایجاد شده‌اند احتمالاً نابود خواهند داشت. بنابراین دولت باید از شغل‌های غیر رسمی حمایت جدی کند در غیر اینصورت تبعات جدی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.

تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی با هدف بهبود محیط کسب و کار و به منظور تسهیل در فرآیند ثبت‌نام مودیان در نظام مالیاتی و تخصیص کد اقتصادی، طی بخشنامه‌ای با اصلاح رویه دریافت کد اقتصادی دستور حذف مرحله بازدید حضوری مکان استقرار و دریافت مدارک فیزیکی از مؤدیان را به سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد.

به گزارش روز یکشنبه وزارت امور اقتصادی و دارایی، در بخشنامه وزیر اقتصاد آمده است، تمامی اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی برای تخصیص کد اقتصادی به اشخاص حقوقی به صورت الکترونیکی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح صدور مجوز دریافت و بدون نیاز به حضور مودی در شعب سازمان امور مالیاتی، کد اقتصادی تخصیص داده شود.

همچنین بر اساس این بخشنامه برای اشخاص حقیقی با دریافت اطلاعات از مراجع صدور مجوز و یا پس از ثبت نام در سامانه امور مالیاتی بلافاصله ثبت نام انجام ‌پذیرد.

براساس مفاد این بخشنامه برای اشخاص حقوقی شناسه ملی به عنوان شماره اقتصادی و برای اشخاص موضوع ماده (۲) قانون و صاحبان مشاغل پس از ثبت نام، شماره اقتصادی با بهره گیری از شناسه یا شماره ملی آنها صادر خواهد شد.

تا زمانی که برای اشخاص موضوع ماده (۲) قانون و صاحبان مشاغل، کد اقتصادی جدید صادر نشده باشد، حسب مورد از شناسه ملی، شماره ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده خواهد شد.

این دو اقدام می‌تواند زمان صرف شده برای شروع یک کسب و کار در کشور را که از جمله زیر شاخص‌های نماگر سهولت انجام کسب و کار (Doing Business)است، با ارتقاء قابل توجهی روبه رو سازد.

در این رابطه مطابق با برآوردهای بانک جهانی میانگین زمان مورد نیاز برای شروع یک کسب و کار در کشور حدود ۷۲.۵ روز تخمین زده می شود، که با انجام این اصلاحات بر اساس مطالعات، پیش بینی می شود این مقدار به ۱۵.۵ روز کاهش یافته و تا ۴۸ رتبه ارتقاء در این زیرشاخص صورت پذیرد.

در دستورالعملی که از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی به منظور تسهیل انجام امور مالیاتی صادر شد، صدور گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده لغو و ثبت نام در سامانه به منزله گواهی ارزش افزوده است.

همچنین ثبت نام‌های قبلی به عنوان ثبت نام قطعی تلقی می‌شود. در این ثبت نام فقط کافی است مؤدی گزینه مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده را در سامانه ثبت نام مالیاتی انتخاب کند.

همچنین در مواردی که اطلاعات بعدی از مراجع ذیربط تأسیس یا صدور مجوز فعالیت دریافت شود، ثبت نام به صورت خودکار انجام می شود.

تهران – ایرنا – معاون عملیات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از بکارگیری ظرفیت مخازن این شرکت برای کمک به افزایش ذخیره‌سازی بنزین مازاد در کشور خبر داد و گفت: با تلاش نیروهای عملیاتی منطقه جنوب شرق در مرکز انتقال نفت نائین فضای ذخیره‌سازی بنزین به میزان 120 میلیون لیتر فراهم شد.

به گزارش شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران، «علی احمدی پور» ادامه داد: از زمانی که مصرف بنزین در کشور سیر نزولی پیدا کرد، باتوجه به محدودیت فضای ذخیره بنزین در انبارهای نفت سراسر کشور و در راستای استفاده حداکثری از فضاها و ظرفیت های خالی و قابل تبدیل مخازن ذخیره سازی اقداماتی صورت گرفت.

احمدی پور افزود: طی ماه گذشته باتوجه به اینکه مصرف بنزین به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرده بود مخازن ذخیره نفت خامی که امکان تخلیه آن ها فراهم بود تخلیه و پاکسازی شدند تا در انتها ظرفیت آن ها به ذخایر بنزین تخصیص داده شوند.

به گفته این مقام مسوول بخشی از فضاهای ذخیره سازی قابل تغییر مثل مخزن نفت خام در منطقه تهران – مرکز مغانک تخلیه شدند تا با ظرفیت 40میلیون لیتری در آن بنزین ذخیره شود همچنین یک مخزن دیگر در منطقه ساری پس از آماده شدن به ذخیره بنزین تخصیص داده خواهد شد.

احمدی پور تاکید کرد: در راستای استفاده حداکثری از فضاها و ظرفیت های خالی و قابل تبدیل مخازن ذخیره سازی ضمن تسریع در شروع بهره برداری از پروژه های تعمیراتی و درحال ساخت مربوط به مخازن تعادلی، 3 دستگاه از مخازن مرکز انتقال نفت نائین با ظرفیت 120 میلیون لیتر برای ذخیره فرآورده بنزین دریافتی از پالایشگاه ستاره خلیج فارس قرار گرفت، که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به میزان 40 میلیون لیتر دیگر به این ظرفیت اضافه خواهد شد.

وی با بیان اینکه سایر مخازن نیز در این مرکز در حال آماده شدن برای شروع بهره برداری هستند، اظهار کرد: طی یک تا دو هفته آینده مراحل آماده سازی سایر مخازن منطقه برای ذخیره سازی فراورده بنزین و همچنین نفت گاز به پایان خواهد رسید تا بدین وسیله بخشی از مشکلاتی را که پالایشگاه ستاره خلیج فارس برای ذخیره سازی بنزین تولیدی پیش رو دارد، مرتفع شود.

معاون عملیات شرکت ادامه داد: یکی از مخازن تحت تعمیر در مرکز انتقال نفت ری با ظرفیت 40 میلیون لیتر با سرعت بالای عوامل در مدار بهره برداری قرار گرفت و آماده ذخیره سازی محموله های بنزین شد که گام خوبی در خصوص افزایش ظرفیت ذخیره سازی ها تلقی می شود.

وی با تاکید براینکه در حد امکان برای افزایش ذخیره سازی اقدامات لازم صورت گرفته است، افزود: مخازن مراکز انتقال از نظر بهره برداری برای ذخیره سازی تعبیه نشده اند ولی در این شرایط به جهت اینکه انبارهای ذخیره سازی شرکت ملی پخش محدودیت فضا داشتند این مخازن با حداکثر امکان برای ذخیره فراورده ها اختصاص داده شدند تا مشکلی برای بنزین مازاد کشور بوجود نیاید.

احمدی پور تصریح کرد: به نظر می رسد در تابستان شرایط بهتر خواهد شد و محدودیت ها در این فصل با توجه به احتمال افزایش تردد ها و مصرف بنزین، کم تر می شود و از دغدغه ذخیره سازی بنزین کاسته خواهد شد.

وی افزود: خوشبختانه در سال جاری مشکلی در خصوص ذخیره سازی و انتقال نفت گاز و سایر فرآورده ها وجود نداشته است.

احمدی پور گفت: شیوع کرونا در حوزه عملیات و انتقال هیچگونه خللی را وارد نکرد و از زمانی که موضوع ویروس کرونا مطرح شد کار براساس روال سابق و بدون وققه درحال انجام است.

تولیدکنندگان مختلف معتقدند تشکیل مجدد وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به تولید کشور نمی‌کند بلکه با افزایش واردات، باعث از بین رفتن تولید و اشتغال در داخل کشور خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سابقه تغییر ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شد. با تشکیل این وزارتخانه جدید، همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد.

اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور ا تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز انجام شود و از ناهماهنگی‌ها پرهیز شود.

آخرین روزهای مجلس و باز هم تشکیل وزارت بازرگانی!

هنوز چند سالی از این تحولات نگذشته بود که این بار دولت لایحه‌ای برای تأسیس مجدد وزارت بازرگانی به مجلس ارائه کرد اما علی رغم اصرار دولت برای تصویب این لایحه، نمایندگان مجلس ۳ مرتبه با آن مخالف کردند تا اینکه نهایتاً تعدادی از نمایندگان طرحی را برای تأسیس وزارت بازرگانی تحویل هیئت رئیسه مجلس دادند تا بتوانند خواسته دولت مبنی بر تأسیس وزارت بازرگانی را از مسیر دیگری پیگیری کنند.

طرح مذکور علی رغم اینکه با همراهی دولت در مجلس به تصویب رسید اما به دلیل مشکلاتی که در متن طرح مجلس وجود داشت، چند مرتبه توسط شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد. شورای نگهبان معتقد بود که طرح مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی، بار مالی دارد و نمایندگان نمی‌توانند طبق قانون طرحی را تصویب کنند که بار مالی داشته باشد.

با وجود ایرادات شورای نگهبان و انتقاد فعالان تولیدی کشور، اکنون نمایندگان مجلس می‌خواهند شانس خود را برای تشکیل وزارت بازرگانی البته برای آخرین مرتبه امتحان کنند. اگر این طرح هفته جاری در صحن علنی مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید شود، وزارت بازرگانی مجدداً تشکیل و اختیارات تجاری از وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «جهاد کشاورزی» به این وزارتخانه جدید منتقل خواهد شد.

با تشکیل وزارت بازرگانی، تولید و اشتغال آسیب خواهد دید

در این میان اما مطرح شدن دوباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی با واکنش منفی تولیدکنندگان روبرو شده است؛ جمشید بردبار، از تولیدکنندگان کشور معتقد است که با تشکیل وزارت بازرگانی، فعالیت‌های بازرگانی نسبت به فعالیت‌های تولیدی ارجحیت پیدا می‌کند؛ وی درباره پیامدهای این موضوع می‌گوید: «اگر وزارت بازرگانی مجدداً تشکیل شود همه تلاش‌هایی که طی این چند سال برای ایجاد تعادل بین بخش تولید و بخش بازرگانی انجام شده از بین خواهد رفت و در نهایت این تولید و اشتغال کشور است که آسیب خواهد دید».

این تولید کننده کنتور کشور پیش بینی می‌کند که اگر طرح تشکیل وزارت بازرگانی توسط نمایندگان مجلس تصویب شود، تولید در کشور به جای اینکه جهش کند، نزول خواهد کرد.

بردبار همچنین بر این نکته مهم تاکید می‌کند که با تشکیل وزارت بازرگانی، واردات محصولات مصرفی و لوکس جای واردات مواد اولیه را خواهد گرفت و این موضوع با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.

متولی بخش تولید و بازرگانی باید یک نهاد یا وزارتخانه باشد

مجید محمد حسینی، تولیدکننده دارو نیز از پیچیده شدن بروکراسی اداری کشور ابراز نگرانی می‌کند و معتقد است با تشکیل وزارت بازرگانی، بدنه دولت بزرگ‌تر خواهد شد و این امر افزایش هزینه‌های دولت را نیز در پی دارد.

وی با تاکید بر اهمیت بخش بازرگانی در اقتصاد کشور می‌گوید: «بخش تولید و بخش بازرگانی مکمل یکدیگر هستند و اگر از هم جدا شوند مشکلاتی پیش خواهد آمد چون بعضاً سیاست‌های تولید با سیاست‌های بازرگانی در تعارض هستند.»

این تولید کننده دارو معتقد است که برای اینکه بازرگانی در خدمت تولید قرار بگیرد باید بخش تولید و بازرگانی توسط یک نهاد یا وزارتخانه مدیریت شوند تا تأمین نیازهای تولید اولویت بخش بازرگانی قرار گیرد.

محمد حسینی همچنین می‌گوید: «در حاضر بخش بازرگانی و تولید در کشورهای پیشرفته دنیا در یک نهاد جمع شده است و باید در ایران هم به همین شکل باشد».

وارداتچی‌ها در انتظار تأسیس وزارت بازرگانی

رضا رضایی، دیگر تولیدکننده کشور اما این نگرانی را دارد که با تشکیل وزارت بازرگانی، دست وارداتچی‌ها بازتر از همیشه شود؛ وی می‌گوید: «ما نمی‌گوییم که بخش بازرگانی نباشد بلکه می‌گوئیم که بخش صنعت و بازرگانی دو بال توسعه کشور هستند و هر دو باید فعال باشند اما نه به این صورت که با تشکیل وزارت بازرگانی دست وارداتچی‌ها باز شود».

این قطعه ساز کشور معتقد است که اگر نقطه ضعفی در ساختار فعلی وجود دارد باید آن نقطه ضعف را پیدا و اصلاح نمود در غیر این صورت با تأسیس یک وزارتخانه جدید صرفاً دولت بزرگ‌تر خواهد شد.

عاقبت جهش تولید در انتظار تصمیم مجلس

تولید کنندگان کشور در سال جهش تولید در بیم از احیای وزارت بازرگانی به سر می‌برند و در انتظار تصمیم مجلس برای تصویب یا عدم تصویب طرح تأسیس وزارت بازرگانی هستند؛ آنها انتظار دارند دولت و مجلس در سال جهش تولید اقدامی ضد تولید داخلی انجام ندهند تا تولیدکنندگان بتوانند بدون دغدغه نسبت به تشدید واردات، در مسیر تحقق شعار سال گام بردارند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: فاویپراویر تاکنون نتوانسته اثربخشی خود را ثابت کند، در دنیا نیز این دارو نمره قبولی دریافت نکرده است.

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، محمدرضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارودر نشست خبری اینترنتی که با حضور تعدادی از خبرنگاران برگزار شد با بیان اینکه قبل از بحران کرونا روزانه 150 هزار ماسک در کشور تولید می‌شد گفت: با شیوع بحران و تدابیر لازم اکنون روزانه 2 میلیون ماسک در کشور تولید می‌شود و از سوی دیگر اصناف نیز به همین میزان ماسک تولید می‌کنند.

به گفته شانه‌ساز پس از آغار بحران این اجازه به دانشگاه‌های علوم پزشکی داده شد مجوزهای تولید الکل و مواد ضدعفونی کننده را بدون طی کردن بروکراسی‌های اداری برای کارخانجات تولید کننده صادر کنند.

وی عنوان کرد: درحال حاضر لباس‌های مورد نیاز کادر درمان در کشور تولید می‌شود و با همت تولیدکنندگان داخلی در حال حاضر 6 نوع لباس در کشور ما تولید می‌شود و قیمت این اقلام یک چهارم محصولات خارجی است. با تلاش محققان امروز توانایی صادرات کیت را داریم و امیدواریم با دپوی لازم بتوانیم صادرات ونتیلاتور را آغاز کنیم.

به گفته شانه‌ساز وضعیت تولید لباس قبل از شیوع کرونا روزانه 2000 لباس بود و امروز این لباس‌ها با پارچه لطیف و تعداد بسیار زیاد تولید می‌شود، این پارچه‌ها مورد تایید سازمان انرژی اتمی است و از قابلیت محافظتی بسیار بالایی برخوردارند و این تولیدات ظرف 45 روز رخ داد.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: در حال حاضر علاوه بر اینکه نیاز کشور را در زمینه اقلام درمانی و کیت تشخیصی بر طرف کردیم صادرات هم می‌کنیم. در زمینه دارو و واکسن هم در حال فعالیت هستیم و امیدواریم در تولید واکسن و دارو پیشتاز باشیم.

*فاویپیراویر نمره قبولی نگرفته است

شانه‌ساز در خصوص وضعیت دو داروی بهبود کرونا گفت: در زمنیه داروهای مطرح مانند فاویپیراویر در حال طی کردن مراحل آخر تحقیقات است اما نتوانسته نمره قبولی دریافت کند، فاویپراویر تاکنون نتوانسته اثربخشی خود را ثابت کند در دنیا نیز این دارو نمره قبولی دریافت نکرد، داروی رمدیسیویر نیز در دنیا مطرح شده که بارقه امید در مورد این دارو پررنگ تر شده و نمی‌توان اظهار نظر قطعی درمورد این داروها داشت، هر دو دارو مورد کارآزمایی بالینی در کشور قرار می‌گیرند و توان تولید هر دو دارو را داریم. به لطف خدا توان خوبی در زمینه داروسازی در کشور داریم و از بابت دارو مشکل خاصی وجود ندارد، در حوزه واکسن نیز مراکز خصوصی و دولتی در حال انجام تحقیقات هستیم و در برخی موارد از کشورهای دیگر جلوتر هستیم.

*پیش بینی واردات 10 برابری واکسن آنفلوانزا

وی در پاسخ به پرسشی درباره پیش بینی برای واردات واکسن آنفلوانزا در سال جاری گفت: با توجه به تقاضای دنیا به این واکسن، ما هم پیش بینی واردات 10 برابری واکسن آنفلوانزا را در مقایسه با سال گذشته انجام داده‌ایم و تمام اقدامات لازم انجام شده است.

*اصرار بر استفاده دارویی خاص

وی در پاسخ به این سوال که برخی بیماران خاص مانند تالاسمی با کمبود دارو مواجه هستند، بیان کرد: در زمینه داروهای بیماران خاص به جز اقلام خاص که ناشی از فشار تحریم‌ها است مشکلی نداریم. برخی بیماران و پزشکان اصرار دارند برخی برندهای خاص وجود را تهیه کنند، یعنی برند خاص را دریافت کنند. در قانون عنوان شده که باید از برند داخلی استفاده شود اما برای کاهش اضطراب داروهای برند خارجی را هم وارد می‌کنیم.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: بحث کمبود دارو نیست بلکه اصرار بر استفاده دارویی خاص است. هر نسخه دارویی که دست مردم بوده در این وضعیت فراهم شده است. گرچه توزیع برخی اقلام در همه داروخانه‌ها وجود ندارد و امکان استفاده از آن در همه داروخانه‌ها نیست. چرا که مصرف کننده آن خاص است.

به گفته شانه ساز، بحث اول دسترسی بیماران به داروها است و سپس بر برند خاص تاکید داریم. قانونگذار تاکید دارد که اولویت با داروهای تولید داخل است.

*سهم سازمان غذا و دارو از یک میلیارد یورو صندوق توسعه

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: جزئیات سهم سازمان غذا و دارو از یک میلیارد یورو تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی باید از سوی معاونت توسعه اعلام شود، اما ما باید بخش خصوصی را تقویت کنیم تا بتوانند اقلام مورد نیاز را در اختیار ما قرار دهند.

وی گفت: سال گذشته ارز 4200 تومانی فقط به مواد موثره دارو اختصاص پیدا می‌کرد و بقیه اجزا با ارز نیمایی محاسبه می‌شد، به این صورت که 35 درصد قیمت دارو شامل ارز 4200 بود، اصولا برای داروهای وارداتی ارز 4200 اختصاص میافت.

شانه‌ساز افزود: کیت‌های سرولوژی به وفور در کشور در حال تولید است و صادرات آن آزاد شده است، در مورد سایر کیت‌ها نیز اجازه واردات را ممنوع نکرده‌ایم.

*متخصصان داخلی به کیت‌های سرولوژی اعتقادی ندارند

رئیس سازمان غذا و دارو درباره تولید و صادرات کیت‌های سرولوژی کرونا گفت: در مورد قابل اعتماد بودن نتیجه کیت‌های تشخیصی خیلی صحبت نمی‌کنم و باید متخصصان در این زمینه اظهار نظر کنند. در کمیته علمی کرونا بحث انواع کیت‌ها مطرح شده است. متخصصان در کشور ما هنوز خیلی به کیت‌های سرولوژی اعتقاد ندارد. این کیت‌ها در داخل تولید شده و کشورهای دیگر هم متقاضی دریافت آن هستند. ولی در کشور ما کیت‌های دیگر به سرولوژی ترجیح داده می‌شود.

وی ادامه داد: خیلی از داروها و اقلام به کشورهای مطرح دنیا صادر می‌شود و بسیاری از کشورها روی داروسازی کشور ما و بخش‌های مختلف علمی ایران حساب می‌کنند. اگر شیطنت‌های خارجی و موانع موجود وجود نداشت، کیفیت داروهای ایرانی برای صادرات بسیار بالاست و حتی در حال حاضر بخش مهمی از داروهای ما به خارج از کشور قاچاق می‌شود. وقتی وزرای بهداشت سایر کشورها به ایران می‌آیند و کارخانه‌های ما را می‌بینند متعجب می‌شوند.

*قیمت ماسک و تولید در داخل

شانه‌ساز درباره قیمت ماسک در کشور با توجه به افزایش تولید آن گفت: در حال حاضر ۳ تا ۴ نوع ماسک در کشور تولید می‌شود. یک نوع ماسک سه لایه صنعتی است. در مورد قیمت انواع ماسک سه لایه، سه نوع وجود دارد که ماسک صنعتی قیمت زیر هزار تومان دارد. یک نوع دیگر توسط بسیج اصناف و صنایع تولید می‌شود و کیفیت مناسبی دارد و قیمت آن حدود هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار تومان است. نوع دیگر هم وارداتی است که وقتی هنوز ظرفیت تولید اطمینان بخش نشده، ثبت سفارش شده بود و در راه است و قیمت آنها ممکن است تا ۵ هزار تومان هم باشد.

وی ادامه داد: همه موانع برای تولید این اقلام در کشور برداشته شده و تلاش کردیم دست تولیدکنندگان را در این زمینه باز کنیم. در مورد ماسک، نظارت‌های کیفی افزایش یافته است.

*کمبود دستکش نداریم

معاون وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره کمبود دستکش اظهار کرد: در مورد دستکش هم کمبودی وجود ندارد. ماده اولیه دستکش‌های لاتکس وارداتی است و قیمت این نوع دستکش ممکن است متغیر باشد. البته مشکلی برای مراکز درمانی و بیمارستان‌ها وجود ندارد.

در حالی که قیمت یورو نسبت به روز گذشته ثابت بود، امروز دلار نسبت به روز گذشته ۱۰۰ تومان افزایش قیمت داشت.

به گزارش ایسنا، صرافی‌های مجاز بانک مرکزی امروز (چهارشنبه) قیمت خرید هر دلار آمریکا را ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان و نرخ فروش آن را ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کردند که نسبت به روز گذشته ۱۰۰ تومان افزایش یافته است.

اما همچنین این صرافی‌ها امروز یورو را ۱۷ هزار تومان خریدند و در مقابل با قیمت ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان فروختند که نسبت به روز گذشته ثابت بوده است.

قیمت خرید ارز در بانک‌ها نیز اندکی کمتر از قیمت خرید در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی است؛ هرچند که به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، در حال حاضر تلاش می‌شود که کمترین مراجعه به شعب بانکی صورت گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران بر ضرورت تعامل بین دستگاهی و افزایش اشتراک در ارائه خدمت به تولیدکنندگان در راستای رسیدن به شعار سال یعنی جهش تولید تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، صادقی در اولین جلسه کمیته امور بانکی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران گفت: وزارت صنعت 7 محور و 40 برنامه برای سال 99 پیش بینی کرده که یکی از آنها در خصوص تامین نقدینگی مورد نیاز برای تولید است، همچنین احیا و تکمیل ظرفیت واحدهای موجود، نیازمند منابع مالی است.

وی تصریح کرد: برای بازسازی و نوسازی که یکی از نیازهای اساسی صنایع استان تهران بوده و تولید محصولات جدید و عرضه در بازار داخل و مزیت ارائه کالا در بازارهای خارجی نیز وجود داشته باشد، علاوه بر منابع ریالی نیازمند منابع ارزی نیز هستند و همچنین برای حفظ و نگهداری واحدهای فعال که نیاز کالایی کشور را تامین می کنند نیز نیازمند منابع مالی و تسهیلات مورد نیاز است.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: بحث های ما در جلسات کارگروه این است که منابع مالی را به سمت واحدهای تولیدی سوق داده و از استمهال و همیاری با واحدها شرایط را به سمت جریمه و یا توقیف واحد تولیدی سوق ندهیم؛ باید به تولید کننده ای که در شرایط فعلی اشتغال و تولید را سرپا نگه داشته تا معضلات متعدد اجتماعی ایجاد نشود واقعا باید کمک شود تا به مسیر خود ادامه دهد.

صادقی با اشاره به اینکه منابع بند الف تبصره 18 باید به سهولت و جریانی راحت تر به دست تولیدکننده واقعی برسد، تصریح کرد: قالب تولیدکنندگان واقعا تولیدکننده بوده و با تعامل بین دستگاهی و سیستم بانکی به راحتی می توان با ارزیابی و نظارت منابع را به دست تولیدکننده واقعی رساند.

*لزوم توجه به ظرفیت خالی واحدها

رئیس سازمان صنعت استان تهران گفت: رسیدن به جهش تولید از مناظر مختلف قابل بررسی است، یک منظر آن از طریق تحقیق و پژوهش و در اختیار گرفتن تکنولوژی برتر است که با تولیدات متنوع به جهش کمک کنیم، یکی دیگراز راههای تحقیق شعار سال واحدهای راکد و نیمه فعال هستند که با تزریق منابع و سیاست مالی مناسب دوباره به تولید رسانده و افزایش تولید داده شود و تعدادی واحد هستند که می توانند تولید خود را افزایش داده ولی سرمایه درگردش نداشته و در سال جهش تولید باید با در اختیار قراردادن و تامین منابع مالی، شرایط برای تولید بیشتر این واحدها مهیا شود.

بیرجند – ایرنا – رییس شورای ملی زعفران گفت: شیوع بیماری کرونا در دنیا به ویژه مهمترین کشورهای هدف صادراتی زعفران، سبب افت صادرات این محصول در ایران شد.

محسن احتشام روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سال گذشته صادرکنندگان با وجود تنگناها و مشکلاتی که پیش رو داشتند تلاش مضاعفی کردند سهم صادرات زعفران از بازارهای جهانی را حفظ و افزایش دهند اما در پایان سال با تنگنا مواجه شدند.

وی بیان کرد: متاسفانه ویروس کرونا در سراسر دنیا بر کسب و کارها اثر منفی گذاشت، زعفران یک کالای صادراتی است و عمده صادرات نیز طریق حمل و نقل هوایی انجام می‌شود در حالیکه در این مدت بسیاری از پروازها کنسل یا محدود شد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند اظهار داشت: اواخر اسفند ماه ۹۸ و فروردین ۹۹ پروازهای خطوط هواپیمایی را یا نداشتیم یا با حداقل ممکن انجام می‌شد به همین علت میزان صادرات زعفران در این مدت اگر هم متوقف نشده باشد به دلیل فقدان شرایط حمل و نقل به کمترین میزان ممکن رسید.

وی با بیان اینکه اکنون نیز با افت صادرات در بازارهای دنیا مواجه‌ایم تصریح کرد: همچنین تقاضا و عرضه محصول زعفران در بازار داخل کشور نیز با مشکل جدی مواجه شد به عنوان مثال مشهد اسفند و فروردین هر سال پذیرای پنج تا ۶ میلیون زائر بود که نسبت به خرید زعفران به عنوان سوغات اقدام می‌کردند اما کرونا سبب کاهش ۸۰ درصدی عرضه زعفران در بازار داخل شده است.

احتشام با بیان اینکه اکنون در بازارهای جهانی تقاضا برای زعفران وجود دارد یادآور شد: بزرگترین بازارهای صادراتی زعفران شامل کشورهای اروپا، ایتالیا، آمریکا، آلمان، سوئد، فرانسه و چین هستند که همه به تعطیلات خوردند، همچنین بازار کشورهای عربی از جمله امارات و بازار هند نیز با مشکل مواجه شدند.

وی گفت: از سال‌ها پیش پیگیر تشکیل صندوق حمایت از زعفران بودیم به این صورت که یک درصد ارزش صادراتی زعفران در این صندوق جمع‌آوری شود و با نظارت تشکل‌های بخش خصوصی برای معرفی، بازاریابی و برندسازی این محصول اقدام کنیم اما به نتیجه نرسید.

رییس شورای ملی زعفران افزود: ما بزرگترین تولید کننده زعفران جهان هستیم اما متاسفانه کسی ما را نمی‌شناسد چون به درستی محصول خود را معرفی نکرده‌ایم.

وی با تاکید بر لزوم آموزش و فرهنگ کاشت، داشت و برداشت و بازریابی محصول زعفران اظهار داشت: اگر صندوق حمایت از زعفران از سال‌ها پیش تشکیل می‌شد هنگام شیوع بیماری کرونا می‌توانست بازار ما را توسعه و فرهنگ مصرف زعفران و تقاضا را افزایش دهد.

احتشام عنوان کرد: با شرایطی مواجه‌ایم که هر سال سطح زیرکشت زعفران افزایش می‌یابد در حالیکه متناسب با آن افزایش بازار نداریم و باید در این زمینه بیشتر تلاش شود.

وی تصریح کرد: زعفران یک داروی گیاهی است و این باور در طب سنتی چین به خوبی نهادینه شده است لذا این نیاز احساس می‌شود که خواص دارویی زعفران بیشتر معرفی شود و مردم از این خاصیت‌ها آگاه شوند.

مدیرعامل گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران قاین گفت: سه ماده موثر زعفران، کروسین، پیکروکروسین و سافرونال هستند که دارای خواص دارویی بالایی هستند و در بسیاری از کشورها از آن دارو تولید می‌کنند در حالیکه در اکثر مواقع تنها برای خوش رنگ کردن برنج مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: ما به عنوان مهد کشت زعفران جهان نتوانستیم این زعفران را معرفی کنیم این در حالیست که طبق اعلان طب سنتی چین، زعفران را برای بالا بردن سیستم ایمنی بدن، می‌توان به عنوان یک داروی ضد کرونا معرفی کرد و ما نتوانستیم این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.

احتشام یادآور شد: در مجموع در تاریخ صادرات زعفران با افت شدید صادرات مواجه شدیم که در نوع خود بی سابقه بوده است اما امید است با وضعیت پیش آمده در ماه‌های آینده این افت را جبران کنیم.

وی با بیان اینکه تقاضا برای زعفران در بازار جهانی وجود دارد عنوان کرد: امید است در ماه‌های خرداد یا تیر وضعیت تسهیل شود و ارسال بار به صورت حمل و نقل هوایی برقرار شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند بیان کرد: صنعت زعفران باید تقویت شود تا صنعتگران بتوانند نیروی کار خود را حفظ کنند امید است در این زمینه تجزیه و تحلیل‌های خوبی داشته باشیم.

با توجه به اینکه برخی از ایالت های آمریکا و کشورهای اروپایی و آسیایی شروع به رفع محدودیت های مربوط به ویروس کرونا کرده اند و انتظار می رود تقاضا برای سوخت بهبود یابد، نفت خام آمریکا 5 روز و نفت برنت 6 روز است که روند افزایشی دارند.
افزایش قیمت نفت به بالای 28 دلار

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از رویترز، با توجه به اینکه برخی از ایالت های آمریکا و کشورهای اروپایی و آسیایی شروع به رفع محدودیت های مربوط به ویروس کرونا کرده اند و انتظار می رود تقاضا برای سوخت بهبود یابد، قیمت نفت در معاملات امروز افزایش یافت.

هر بشکه نفت خام آمریکا با یک دلار و 61 سنت افزایش 22 دلار فروخته شد. این نوع نفت از 29 آوریل 5 روز است که روند افزایشی دارد.

نفت برنت نیز با 1.41 دلار افزایش 28.61 دلار معامله شد. برنت نیز ششمین روز متوالی افزایشی را ثبت کرده است.

چشم انداز تقاضا برای سوخت بهبود یافته زیرا برخی از ایالت های آمریکا و چندین کشور از جمله ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، هند و تایلند، به برخی از مردم خود اجازه دادند تا به سر کار بازگردند و سایت های ساختمانی، پارک ها و کتابخانه ها باز شدند.

با امید به اینکه صنعت نفت احتمالا بدترین نقطه قرنطینه را از سر گذرانده، صندوق های سرمایه گذاری، مدیریت کننده پول، برای پنجمین روز متوالی در هفته منتهی به 28 آوریل خریدار مشتقات مواد نفتی هستند.

به گفته تحلیلگران، هنوز تقاضا برای نفت در جهان 30 درصد کاهش داشته است و بهبود احتمالا کند خواهد بود به ویژه اینکه انتظار می رود ایرلاین ها همچنان تا حد زیادی برای ماه ها زمین گیر باشند.

مخازن نفت خام آمریکا برای پانزدهمین هفته متوالی افزایش یافته در حالی که ذخایر محصولات نفتی نیز احتمالا هفته گذشته افزایش یافته است.