نوشته‌ها

بانک مرکزی اعلام کرد: پرداخت تسهیلات بالای ۲ میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و ۵ میلیارد ریال به اشخاص حقوقی مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای ماده یک ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کرد.

بر اساس این بخشنامه اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی (ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفندماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مذکور خواهد بود.

بر این اساس معادل ریالی تسهیلات اعطایی ارزی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یادشده است.

بانک مرکزی در این بخشنامه همچنین تاکید کرده که از این پس ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره یک ماده قانون ۱۸۶ مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.

لازم به ذکر است که براساس تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیت‌های مستقیم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ذیل خواهد بود:

۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری.

ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

یک مقام مسئول با اشاره به عدم همراهی بانک مرکزی در تامین به موقع ارز کالاهای اساسی، گفت: متاسفانه نوع برخورد سلیقه‌ای در تامین ارز، ظرفیت تولید را به یک سوم کاهش داده است.

سیامک ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی نسبت به رفتار سلیقه‌ای بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید برخی اقلام اساسی مورد نیاز سفره خانوارها گفت: عدم تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید در شرایطی از سوی بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است که متأسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از کشورها صادرات محصولات غذایی و نهاده‌های تولیدی را ممنوع کرده و تنها تعداد کمی از مجراها برای خرید کالاهای اساسی و نهاده‌های مورد نیاز تولید باز است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در جلسه فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور که در روز اول ماه رمضان برگزار شد که اعلام شد ارز کالاهای اساسی، یک روزه اختصاص می‌یابد، گفت: متأسفانه بانک مرکزی در این رابطه اطلاعات دقیقی نمی‌دهد و متأسفانه رئیس‌جمهور نیز این موضوع را اعلام کرد که برخی برای دریافت ارز هیاهو می‌کنند؛ در حالیکه واقعاً اینطور نیست و اکنون نه تنها ارز به موقع تخصیص نمی‌یابد و بسیاری از صنایع را در تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید کالاهای اساسی دچار مشکل نموده، بلکه در ارائه ارز تخصیصی نیز سلیقه‌ای عمل می‌شود؛ در حالیکه بانک مرکزی نظر وزارت صنعت که با دقت بسیار، پرونده‌ها را برای تخصیص و تأمین ارز به بانک مرکزی ارجاع می‌دهد، نادیده گرفت و خود اعمال سلیقه می‌کند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تأمین روغن و چربی‌های خوراکی با بیان اینکه تأمین، تولید و توزیع به موقع کالاهای اساسی به طور عموم و بالاخص در شرایط بحرانی اپیدمی ویروس کرونا و تشدید تحریم‌های اقتصادی، امری حیاتی و چالش پیش روی صنایع مرتبط با تأمین کالاهای اساسی است، افزود: متأسفانه تأخیر و عدم کفایت ارز تخصیصی، نگرانی‌های فعالان بخش تأمین، تولید و توزیع کالاهای استراتژیکی همچون روغن را دوچندان نموده است.

به گفته ربیعی، حدود ۹۰ درصد نیاز روغن خوراکی کشور به صورت روغن خام و یا دانه‌های روغنی از کشورهای مختلف وارد کشور می‌شود و حجم پایین موجودی روغن خام وارده توسط بخش خصوصی و ذخایر کشور، حاکی از عدم کفایت روغن خام جهت مصرف ماهانه‌ی بیش از ۱۶۰ هزار تنی صنعت برای تأمین نیاز اساسی این محصول استراتژیک در ماههای آتی است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تأمین روغن و چربی‌های خوراکی، عدم تخصیص به موقع ارز توسط بانک مرکزی را عاملی برای افزایش نگرانی تأمین به موقع روغن خام و دانه‌های روغنی جهت پوشش نیاز اساسی کشور دانست و خاطرنشان کرد: در صورت ادامه این روند، توقف تولید کارخانجات و بیکاری کارکنان را در آینده نزدیک در پی خواهد داشت؛ ضمن اینکه تأمین و توزیع روغن در کشور نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

ربیعی ضمن اظهار نگرانی از وضعیت موجود اضافه کرد: متأسفانه علیرغم پیگیری‌های مکرر انجمن‌های تخصصی مرتبط و ستاد تنظیم بازار بابت تأمین ارز مورد نیاز روغن خوراکی در ماه مبارک رمضان، تنها ۵۰ هزار تن روغن خام مصوب شده که در این ماه، مسکنی بیش نیست؛ چراکه در شرایط کنونی، این امر باعث کاهش و توقف نسبی تولید روغن‌های صنف و صنعت شده است.

به گفته وی، با توجه به شرایط حساس کنونی، بحران اپیدمی ویروس کرونا، مواجهه کشور با تحریم‌های ظالمانه از یک سو و منویات مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید متأسفانه بانک مرکزی به هیچ نهادی پاسخگو نیست و هیچ گزارش رسمی و مستندی از توزیع ارز برای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم که تأمین آن به امنیت غذایی گره خورده است، ارائه نمی‌دهد.

وی اظهار داشت: اکنون توجه و تسهیل در فرآیندهای تأمین مواد اولیه برای تولید کارخانجات، ایجاد موانع اضافی بر سر راه واردات و به تبع آن تولید کشور، قابل تأمل است؛ بنابراین انتظار می‌رود در این شرایط بحرانی، علت و زمینه‌ی ایجاد این مانع و محدودیت اضافی برای صنعت روشن و معضلات مرتفع گردد.

ربیعی خاطرنشان کرد: سیاست‌های توسعه کشت دانه‌های روغنی خصوصاً کلزا و واردات دانه‌های روغنی و غیر روغنی جهت تأمین خوراک دام و طیور و آبزیان، باید به گونه‌ای باشد که از بروز برخی مخاطرات در تأمین کالاهای اساسی جلوگیری کند؛ ضمن اینکه با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع تأمین و تولید کالاهای اساسی، تخصیص به موقع ارز از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امری حیاتی است که می‌بایست هر چه سریع‌تر، دستگاه‌های مرتبط حاکمیتی، نسبت به رفع مشکلات پیش رو، اقدام عاجل نمایند.

پس از شیوع ویروس کرونا کشور‌های صادرکننده برنج نظیر هند و پاکستان اعلام کردند برای جلوگیری از انتقال این ویروس تا اطلاع ثانوی برنج صادر نخواهند کرد با این اتفاق آیا تغییراتی در قیمت برنج رخ می‌دهد و چه میزان برنج در کشور وجود دارد؟

 ندا جعفری: به دنبال شیوع ویروس کرونا، کشورهای هند و پاکستان به عنوان بزرگترین صادرکنندگان برنج به ایران واحدهای تولیدی خود را قرنطینه و صادرات برنج را تا مدت نامعلومی متوقف کردند. در این شرایط قیمت‌ها هم بیش از پیش افزایش داشته است.

براساس آمار در اسفندماه ۹۸ برنج با رشد ۴۴.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشترین افزایش قیمت را به خود اختصاص داده است. این موضوع نه در ایران که در همه کشورهای جهان اتفاق افتاده و قیمت برنج به بالاترین حد طی ۷ سال گذشته رسیده و قیمت گندم ۱۵ درصد از نیمه دوم ماه مارس افزایش یافته است. شورای بین المللی غلات انتظار یک افزایش سریع در تقاضا برای برنج و مواد غذایی با پایه گندم را در آینده نزدیک دارد.

طبق گزارش انجمن صادرکنندگان برنج تایلند، قیمت برنج سفید ۵ درصد شکسته تایلند ۱۲% از ۲۵ مارس تا اول آوریل افزایش یافته است. قیمت برنج در حال حاضر در بالاترین حد از اواخر آوریل ۲۰۱۳ قرار دارد.

موسسه فیچ سولوشنز اعلام کرد: «عرضه برنج در حال حاضر به خاطر تاثیر همه گیری ویروس کرونا بر تقاضا و تجارت و همچنین پس از شرایط جوی نامناسب در کشورهای اصلی تولید کننده این محصول (خشکسالی شدید در آسیای جنوب شرقی و استرالیا) کاهش یافته است»

برای مردم این سوال پیش آمده که آیا با شرایط کنونی و توقف واردات، قیمت برنج‌ افزایش خواهد یافت؟ جمیل علیزاده شایق رئیس انجمن برنج کشور به این پرسش پاسخ داده و به رویداد۲۴ گفته متاسفانه زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالا‌های اساسی و برنج و … در اختیار واردکنندگان قرار دادند همه کالا‌ها وارد شد الا کالا‌هایی که واقعا نیاز جامعه بود و در حال حاضر هم دولت به دنبال آن است که ببیند با ارز ۴۲۰۰ تومانی چه اقلامی وارد کشور شده که متاسفانه آنچه بر اساس گزارش‌ها عنوان شد این بود که اغلب کالا‌های لوکس و غیرمصرفی و غیر ضروری وارد شده است.

او با اشاره به نامه انجمن واردکنندگان برنج برای دریافت ارز دولتی واردت برنج ادامه می‌دهد:  مدتی است که برای وارات برنج به جای ارز دولتی ارز نیمایی تعلق گرفته است. واردکنندگان برنج خارجی این در خواست را داشته‌اند که به جای ارز نیمایی بتوانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند این در حالی است که قیمت برنج در کل دنیا در حال کاهش است و حتی اگر ارز آزاد هم برای واردات برنج بدهند باز هم قیمتش مناسب است و خیلی گران نیست و مطالبه دریافت ارز دولتی برای این موضوع مصرف کننده را منتفع نخواهد کرد و نفع آن به واردکننده کننده خواهد رسید.

رئیس انجمن برنج کشور می‌گوید: مردم هم الان با این اتفاق می‌دانند که با این ارز دولتی برنج وارد نشده و انتظار هم ندارند که با این ارز ارزان، برنج خارجی به دستشان برسد. دو کشور پاکستان و هند در جواب واردکنندگان برنج گفته‌اند به دلیل جلوگیری از ویروس کرونا ما مجاز به صادرات برنج به کشور‌های دیگر نیستیم، زیرا ممکن است این ویروس را منتقل کنیم و این کشور‌ها هم در شرایط فعلی با معذوریت روبرو هستند.

قیمت برنج و کالاهای اساسی

وضعیت تولید برنج ایرانی چگونه است؟

علیزاده شایق ادامه می‌دهد: در دو سال گذشته به لحاظ بارندگی‌ها و هوا سال‌های خوبی برای کاشت برنج بوده و سیلی هم که در ابتدای سال ۹۸ آمد هر چند به بسیاری از نقاط آسیب زد، اما همه سود آن برای برنجکاران بود و تولید برنج در سال ۹۸ بسیار بالا بود و ذخیره وارداتی هم برای سال‌های ۹۶ و ۹۷ زیاد بودند و سال ۹۸ را در شرایطی به پایان رساندیم که اصلا نیازی به واردات برنج نداشتیم.

او ادامه می‌دهد: رییس جمهور گفته مواد غذایی اصلی در داخل کشور باید تولید شود و ما باید در این اقلام به خودکفایی برسیم تا در صورت بروز اتفاقات و عدم واردات آن با مشکل مواد غذایی روبرو نشویم و به همین دلیل هم در این شرایط ممنوعیت کشت استان‌های مختلف برداشته شد. در سال ۹۹ شرایط برای کاشت برنج مناسب است و وزارت جهاد کشاورزی هم سیاست قبلی خود را تغییر داد.

شایق می‌گوید: در سیاست قبلی دولت، کشت برنج ممنوع بود، اما امسال منطقی‌تر برخورد کردند و با توجه به گزارش‌هایی که ارائه شد و بهبود وضعیت در استان‌های گلستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ایلام و لرستان و چهارمحال و بختیاری که کاشت برنج ممنوع بود مجددا اجازه کشت داده شد. البته این موضوع مشروط به این است که آب، نهاده‌ها و زمین کافی مهیا باشد و به فعالیت‌های کشاورزی دیگر ضربه‌ای وارد نشود. به همین دلیل تصور من این است که برای امسال از نظر شرایط کشت در وضعیت خوبی خواهیم بود، مگر اینکه استثنایی رخ بدهد و تابستان شرایط تغییر کند، اما با توجه به شرایط فعلی به نظر می‌رسد امسال برای کاشت برنج همه عوامل مساعد خواهد بود.

رئیس انجمن برنج کشور می‌گوید: از مسئولین تحقیقات برنج خواسته‌ایم در استان‌هایی که ممنوعیت کشتشان برداشته شده، اقلام پرمحصول خود را که مناسب آن استان‌ها هست معرفی کنند که همانطور که سطح کشت برنج اضافه می‌شود تولیدات محصولات دیگرشان هم بالا برود تا در سال ۹۹ دیگر نیازی به واردات برنج نداشته باشیم.

شایق در مورد قیمت‌ها هم گفته متاستفانه تفاوت قیمت بسیار فاحشی بین مراکز تولید یعنی استان‌های گیلان و مازندران و مراکز بزرگ عرضه یعنی شهر‌های تهران، اصفهان، مشهد و تبریز و شیراز و .. وجود دارد؛ این در حالی است که قیمت بهترین برنج در شمال کشور با حداقل خرده و بدون ناخالصی بین ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان در هر کیلوگرم است، اما همین برنج زمانی که به تهران یا مشهد ارسال می‌شود؛ اولا میزان خرده آن بالا می‌رود و از ۳ درصد خرده برنج به ۸ درصد می‌رسد و ثانیا قیمت آن افزایش پیدا می کند که منصفانه نیست.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از صادرات نخستین محموله تره‌بار و محصولات کشاورزی ایران به کویت، در دوران شیوع کرونا، خبر داد.
صادرات تره‌بار و محصولات کشاورزی ایران به کویتبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، آقای حمید زادبوم با اعلام این خبر گفت: با توجه به همه‌گیر شدن ویروس کرونا، برخی از کشور‌های همجوار، همچون کشور‌های حاشیه خلیج فارس از جمله کویت، مرز‌های ورودی خود را بر روی واردات کالا‌ها بسته بودند.
وی افزود: خوشبختانه طی روز‌های گذشته محموله‌ای به وزن ۵۰۰ تن از محصولات کشاورزی کانتینری یخچالی از مبدا بندر دیر در استان بوشهر به بندر الشویخ در کویت حرکت کرد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی کشورمان در سالجاری، تولیدات محصولات کشاورزی نسبت به سال گذشته مطلوب بوده و در حال حاضر به کشور‌های همجوار صادر می‌شود.
گفتنی است؛ بنا بر اطلاعات به دست آمده، محصولات کشاورزی به صورت قابل ملاحظه‌ای به کشور‌های امارات متحده عربی، عمان، قطر صادر می‌شود که کویت نیز به این کشور‌ها اضافه شده است.

برنامه روسیه برای تبدیل شدن به بزرگترین صادر کننده ذغال سنگ جهان

روسیه قصد دارد طی سال‌های آینده تولید ذغال سنگ خود را افزایش داده و به بزرگترین صادر کننده این حامل انرژی تبدیل شود.
برنامه روسیه برای تبدیل شدن به بزرگترین صادر کننده ذغال سنگ جهان

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، بر اساس سندی که از سوی وزارت انرژی روسیه، منتشر شده است، این کشور قصد دارد طی 15 سال آینده، تولید ذغال سنگ خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

در حال حاضر، روسیه، بزرگترین تولید کننده ذغال سنگ در جهان است اما سهم این کشور، از کل بازار جهانی این حامل انرژی، 11 درصد است.

انتظار می‌رود با افزایش تولید ذغال سنگ روسیه، سهم این کشور از بازار ذغال سنگ در جهان به 25 درصد افزایش یابد.

وزارت انرژی روسیه در سند استراتژیک خود آورده است، تا سال 2024، تولید ذغال سنگ روسیه به 448 تا 530 میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت و این رقم تا سال 2035 به 485 تا 668 میلیون تن در سال، خواهد رسید.

روسیه در شرایط کنونی، سالانه 196 میلیون تن ذغال سنگ مصرف می‌کند که انتظار می‌رود شاهد افزایش 12 درصدی مصرف این حامل انرژی در این کشور باشیم.

کشورهای آسیا، اقیانوسیه، جنوب شرق آسیا و خاورمیانه و برخی کشورهای آفریقایی، همچنان بزرگترین مشتریان ذغال سنگ روسیه خواهند بود.

روسیه همچنین، حجم زیادی ذغال سنگ به چین صادر می‌کند که معادل 30 میلیون تن در سال است اما پتانسیل بالایی برای افزایش صادرات طی سال‌های آینده برای روس‌ها، وجود دارد.

وزارت انرژی روسیه، پیش‌بینی کرده است: صادرات ذغال سنگ به چین طی 10 سال آینده دو برابر شده و به 55 میلیون تن در سال، خواهد رسید.

هند هم یکی دیگر از کشورهایی است که از روسیه ذغال سنگ وارد می‌کند که قصد دارد حجم واردات خود را افزایش دهد.

مدت‌هاست که به خاطر هزینه پایین استخراج ذغال سنگ، این حامل انرژی یکی از بخش‌های کلیدی در صنعت انرژی روسیه محسوب می‌شود.

تهران – ایرنا – عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: اگرچه ممکن است تا پایان سال بخشی از کاهش تجارت با عراق به دلیل کرونا جبران شود، اما در مجموع رشد تجارتی نسبت به سال گذشته پیش‌بینی نشده و حتی ممکن است شاهد کاهش ۱۵ درصدی در حجم معاملات بین دو کشور باشیم.

«علی شریعتی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به کاهش صادرات در چند ماه گذشته به این کشور گفت: چنانچه مصرف لبنیات در داخل کشور نیز کاهشی بوده، در کشور عراق نیز مصرف محصولاتی چون شیرینی، شکلات و لبنیات رو به کاهش است. از سوی دیگر صادرات کالاهای دیگری مانند پودر و مواد ضد عفونی کننده و وایتکس به دلیل نیاز داخلی ممنوع شده و همه این عوامل صادرات به عراق را کاهش داده است.

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: حوزه کردنشین عراق سخت‌گیری بیشتری نسبت به جنوب دارد. البته عراق در کل به دلیل ضعیف‌بودن زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، واهمه زیادی از کرونا داشته و به همین دلیل سخت‌گیری آن نسبت به دیگر کشورها بیشتر است.

به گفته وی حدود یک هفته است که عراق از قرنطینه کامل خارج شده و برخی مغازه‌ها به صورت نیمه وقت آغاز به کار کرده‌اند.

شریعتی با اشاره به روند رو به افزایش آمار مبتلایان کرونا گفت: به نظر می رسد دوباره وضعیت تعطیلی و کندی ادامه داشته باشد. البته عراق ذاتا کشوری مصرف گرا و واردات محور است و پیش‌بینی می‌کنیم به دلیل مصرف بالای این کشور، در روند واردات تسهیل گری شده و از سوی دیگر به دلیل ماه مبارک رمضان، مغازه‌ها کم کم باز شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد که در روزهای ماه مبارک رمضان، شاهد اوج صادرات به بازار عراق باشیم.

پردرآمدترین مشاغل دنیا در حوزه های تکنولوژی، کسب و کار و سلامت فعال هستند و میانگین درآمد آن ها در کشورهای اروپایی و آمریکایی از سایر مشاغل بالاتر است.

ستارگان سینما و ورزشکاران که نام آن ها در این فهرست آمده است می توانند درآمد کم تر و یا بیشتری کسب کنند چرا که این افراد حقوق ثابتی ندارند.

رتبه اول پردرآمدترین شغل دنیا به مدیران اجرایی تعلق دارد و افرادی که در این جایگاه در کشورهای آمریکایی و اروپایی مشغول به کاراند سالانه به طور میانگین ۴۳۰ و ۲۹۵ هزار دلار درآمد دارند.

رتبه دوم پردرآمد ترین مشاغل دنیا به متخصصان بیهوشی تعلق دارد که میانگین حقوق سالانه آن ها در کشورهای آمریکایی ۴۱۰ هزار دلار است و در کشورهای اروپایی نیز میانگین حقوق این افراد ۲۷۵ هزار دلار است.

جراحان سومین شغل پردرآمدن دنیا را دارند و میانگین درآمد سالانه این افراد در کشورهای آمریکایی و اروپایی به ترتیب ۳۹۶ و ۲۲۰ هزار دلار است.

جایگاه چهارم پردرآمدترین شغل دنیا به ارتودنتیست ها تعلق دارد و میانگین درآمد سالانه این افراد در کشورهای آمریکایی و اروپایی به ترتیب ۲۹۵ و ۳۲۷ هزار دلار است.

پنجمین شغل پردرآمد دنیا بازیگری است به گونه ای که میانگین درآمد سالانه افراد مشغول در این حوزه در کشورهای اروپایی و آمریکایی به ترتیب ۲۳۵ و ۱۶۷ هزار دلار است.

دندان پزشکی ششمین شغل پردرآمد دنیا است و افرادی که در این حوزه مشغول به کاراند به ترتیب در کشورهای آمریکایی و اروپایی سالانه به طور میانگین ۲۲۵ و ۱۳۵ هزار دلار درآمد کسب می کنند.

وکلا در هفتمین جایگاه این فهرست قرار گرفته اند و افرادی که در این حوزه مشغول به کاراند به طور میانگین سالانه در کشورهای آمریکایی و اروپایی ۱۹۵ و ۱۶۰ هزار دلار درآمد دارند.

مهندسان در جایگاه هشتم این فهرست قرار دارند و افرادی که در این حوزه مشغول به کار اند در کشورهای آمریکایی و اروپایی به طور میانگین سالانه ۱۵۶ و ۱۳۶ هزار دلار درآمد دارند.

در جایگا نهم این فهرست مدیران آی تی قرار گرفته اند که مانگین درآمد سالانه این افراد در کشورهای آمریکایی و اروپایی به ترتیب ۱۳۳ و ۷۸ هزار دلار است.

دهمین جایگاه این فهرست به مدیران بازاریابی اختصاص یافته است و افرادی که در این حوزه مشغول به کاراند به طور میانگین سالانه در کشورهای امریکایی و اروپایی ۱۰۲ و ۷۳ هزار دلار درآمد دارند.

همدان- ایرنا- رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: کشمش انگوری و تیزابی به عنوان مهمترین کالاهای صادراتی استان محسوب می‌شود که در فروردین سال جاری به ترتیب با ۲۴ و ۲۳ درصد از سبد صادرات همدان را به خود اختصاص داد.

حمیدرضا متین روز چهارشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بعد از کشمش انگوری و تیزابی، فروسیلیس با صادرات یک میلیون و ۶۴ هزار دلار سومین کالای صادراتی استان است که به کشورهای همسایه صادر می شود.

وی اضافه کرد: کلینگر خاکستری، رب گوجه فرنگی، شیرخشک صنعتی، جارشیشه ای و وازلین صنعتی از دیگر محصولات تولیدی استان هستند که در سبد صادراتی ماه گذشته همدان نشستند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: در فروردین امسال یک میلیون و ۱۹۰ هزار دلار کشمش انگوری و یک میلیون و ۱۱۶ هزار دلار کشمش تیزابی از گمرک همدان به کشورهای مختلف صادر شده است.

متین با اشاره به افزایش ۳۹ درصدی وزن صادرات فروردین سال جاری در مقایسه با سال گذشته خبر داد و افزود: در یک ماه گذشته ۳۴ هزار و ۹۳۶ تن کالا از گمرک همدان صادر شده‌است.

به گفته وی ۲۳ قلم کالا در فروردین امسال از استان به ۱۳ کشور جهان صادر شد که بیشتر شامل محصولات صنعتی، کشاورزی، معدنی و پتروشیمی می شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی استان با صادرات ۲ میلیون و ۳۱۷ هزار دلار و ۴۷ درصدی از سهم صادرات استان را به خود اختصاص داده که در مقایسه با سال قبل از نظر ارزشی ۳۵ درصد رشد دارد.

وی سهم صنعت را از صادرات استان ۲۰ درصد اعلام کرد و افزود: صادرات بخش صنعت ۹۸۲ هزار دلار و وزن ۳۱ هزار و ۱۱۵ تن است که نسبت به مدت مشابه از نظر ارزشی کاهش ۶۶ درصدی را نشان می دهد.

متین یادآوری کرد: بخش معدن هم توانست در صادرات ابتدای سال ۲۲ درصد سهم داشته باشد به طوری که یک میلیون و ۶۴ دلار ارزآوری و ۸۵ درصد رشد داشت.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: صادرات استان در بخش پتروشیمی و مواد شیمیایی ۵۶۰ هزار دلار بود که رشد ۳۶ درصدی را در کارنامه تجارتی استان به نام خود ثبت کرد.

وی به وضعیت واردات استان نیز اشاره کرد و افزود: ورود کالا از گمرک همدان در این مدت ۴۱۵ هزار دلار و به وزن ۳۷ تن است که در قیاس با فروردین سال گذشته از نظر ارزشی ۸۹ درصد و به لحاظ وزنی ۹۴ درصد کاهش داشت.

به گفته متین از این میزان ۸/۲۴ درصد کالای مصرفی، ۹/۲ درصد کالای واسطه ای و ۳/۷۲ درصد مربوط به خطوط تولید بوده است.

صادرات و واردات همدان در سالی که گذشت سیر صعودی داشت.

شاخص دلار در معاملات امروز افزایش یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، در جریان معاملات سه شنبه، روند صعودی دلار از سر گرفته شد و بسیاری از ارزها در برابر اسکناس سبز در موقعیت نزولی قرار گرفتند.

وقایع معاملات ارز کماکان تحت تاثیر اخبار مربوط به ویروس کرونا قرار دارد. بسیاری از شرکت های مطرح جهان از زیان هنگفت خود در سه ماهه نخست امسال خبر داده اند تا جایی که بانک اچ اس بی سی انگلیسی از زیان ۴۰ درصدی خود در مقایسه با سه ماهه نخست سال قبل و بانک یو بی اس نیز از زیان ۳۴ درصدی خود خبر داده است.

مجلس سنای آمریکا همان طور که انتظار می‌رفت لایحه نیم تریلیون دلاری پیشنهادی دولت برای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی در برابر ویروس کرونا را تصویب کرد و این لایحه اکنون برای اخذ تایید نهایی به کنگره ارسال خواهد شد، هر چند که احتمالا دولت ترامپ برای به تصویب رساندن این لایحه در کنگره با دردسرهای بیشتری نسبت به مجلس سنا مواجه خواهد شد.

قرار است روز چهارشنبه بانک مرکزی آمریکا در خصوص انجام اقدامات حمایتی بیشتر تصمیم بگیرد. این بانک تاکنون حدود ۲.۵ تریلیون دلار برای حمایت از بخش‌های مختلف اعتبار تخصیص داده است.

شمار کسانی که برای دریافت مزایای بیکاری درخواست کرده‌اند به رقم بی سابقه ۲۶.۵ میلیون نفر رسیده است. در حالی که ۱۶.۲ درصد کل نیروی کار آمریکا ادعای بیکار شدن خود را مطرح کرده‌اند انتظار می‌رود تا پایان ماه مارس این رقم حتی به ۳۰ میلیون نفر نیز افزایش پیدا کند. در این صورت کل دستاورد اشتغال زایی اقتصاد آمریکا از سال ۲۰۱۰ تاکنون بر باد خواهد رفت.

کوین هاست، مشاور اقتصادی ترامپ در یک برنامه تلویزیونی، با جدی خواندن ریسک کرونا بر اقتصاد آمریکا، نسبت به وقوع شوک های اقتصادی تاریخی و رسیدن نرخ بیکاری به بالای ۱۶ درصد در هفته‌های آینده هشدار داده و گفته است که شاید برای اطمینان یافتن از بازیابی اقتصاد آمریکا نیاز به اقدامات حمایتی بیشتری باشد. به گفته وی در خوش بینانه ترین حالت، اقتصاد آمریکا دست کم تا چهار هفته آینده نیز درگیر پیامدهای کرونا خواهد بود.

تحت تاثیر کاهش شدید فعالیت های تجاری و بازرگانی، نرخ تورم در بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان از جمله در انگلیس، ژاپن، کانادا و چین به شدت کاهش یافته و نرخ تورم ماهانه نیز به سطوح منفی یا نزدیک به صفر رسیده است و این مساله کار بانک های مرکزی را برای دستیابی به تورم دو درصدی دشوارتر می‌سازد.

هم چنین بسیاری از کشورهای جهان در نتیجه شیوع کرونا و جلوگیری از در اختیار گرفتن شرکت‌ها توسط اتباع خارجی، مقررات سختگیرانه‌ای علیه سرمایه‌گذاری خارجی وضع کرده‌اند. کانادا، فرانسه، اسپانیا، آلمان و استرالیا از جمله کشورهایی هستند که چنین تصمیمی گرفته‌اند اما این امر احتمالا باعث کاهش بیش از پیش رشد اقتصادی آن ها نیز خواهد شد.

بانک مرکزی ژاپن در نشست خود وعده داد حمایت بیشتری از بازارهای مالی از طریق خرید بیشتر اوراق بدهی انجام دهد. این بانک متعهد شد تا ۱۵ تریلیون ین ( ۱۴۰ میلیارد دلار) از اوراق مختلف شرکت‌ها را خریداری کند. اکنون سرمایه گذاران منتظر اجرایی شدن بسته‌های حمایتی جدید توسط بانک‌های مرکزی اروپا و آمریکا هستند.

رودریگو کاتریل، استراتژیست بازار ارز در بانک ملی استرالیا گفت: باید با احتیاط نسبت به آمار و ارقام مربوط به مبتلایان و قربانیان کرونا نگاه کرد چرا که احتمال اوج گیری مجدد آمار در صورت نادیده گرفتن توصیه های پزشکی کاملا جدی است.

هر چند دولت های محلی در برخی از ایالت های آمریکا قرنطینه را ادامه می دهند اما اعتراضات نسبت به تداوم این وضع رو به افزایش است. ایالت جورجیا مقدمات برچیدن قرنطینه را آغاز کرده و برخی از شهرها در ایالت نوادا نیز خواستار انجام اقدامات مشابه شده اند.

تاکنون بیش از سه میلیون و ۶۵ هزار و ۱۷۸ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین ۲۱۱ هزار و ۶۳۱ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۵۶ هزار و ۸۰۳ نفر، ایتالیا با ۲۶ هزار و ۹۷۷ نفر، اسپانیا با ۲۳ هزار و ۵۲۱ نفر، فرانسه با ۲۳ هزار و ۲۹۳ نفر و انگلیس با ۲۱ هزار و ۹۲ نفر بوده است.

جیمز نایتلی، کارشناس ارشد اقتصاد بین الملل در بانک آی ان جی گفت: با توجه به گستردگی تعطیلی کسب و کارها در آمریکا، پیش‌بینی ما این است که پیش از بازگشت به سطح قبل از بحران، رشد اقتصادی آمریکا تا منفی ۱۳ درجه نیز کاهش پیدا کند و شاید بهبودی کامل از نظر اقتصادی تا میانه سال ۲۰۲۲ طول بکشد. این یعنی شاهد ادامه تعطیلی کسب و کارها و فاصله گذاری ها خواهیم بود.

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با صعود ۰.۲۱ درصدی نسبت به روز قبل و در سطح ۱۰۰.۱۸۳ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل ۱.۰۲۴ دلار اعلام شد.

اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی در حال بررسی گزینه‌های موجود برای فرار از رشد اقتصادی منفی هستند و نخست وزیر ایتالیا با بحرانی خواندن شرایط اقتصادی منطقه یورو خواستار تسریع در تهیه بسته نجات شده است. هر چند سران اروپایی بر سر ایجاد یک بسته نجات یک تریلیون یورویی به توافق رسیدند اما اختلاف بر سر جزییات آن باعث شد تا اجرایی شدن آن تا تابستان به تعویق بیافتد.

در اتریش سباستین کورتس، صدراعظم این کشور اعلام کرد برای حمایت از کسب و کارهای داخلی معافیت های مالیاتی جدیدی در نظر گرفته و اختلاف درآمد دولت از طریق افزایش مالیات بر درآمد فعالیت شرکت ها و اتباع خارجی در این کشور جبران خواهد شد. کورتس هم چنین گفته است دولت وام های بیشتری در اختیار بنگاه های کوچک قرار خواهد داد تا بتوانند بر بحران کنونی غلبه کنند.

مرکز آمار فرانسه در گزارشی اعلام کرده که حجم فعالیت‌های اقتصادی در این کشور در مقایسه با زمان قبل از شیوع بحران کرونا ۳۶ درصد کاهش پیدا کرده است. این مرکز به دولت فرانسه هشدار داده است که هر ماه قرنطینه سراسری در خاک این کشور باعث خواهد شد تا رشد اقتصادی سه درصد کاهش پیدا کند.

در آلمان نیز شماری از اندیشکده های اقتصادی این کشور با هشدار به در پیش بودن سخت ترین سال اقتصادی چهار دهه اخیر از دولت خواسته اند تا اقدامات حمایتی بیشتری را برای کاستن از تبعات اقتصادی ویروس کرونا بر فعالیت کسب و کارهای کوچک و متوسط و بازار کار در پیش گیرد. انتظار می رود پس از مدت ها، نرخ بیکاری آلمان از پنج درصد فرا برود.

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با افت ۰.۱۹ درصدی نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۲۴۲ دلار مبادله شد. یورو ۰.۲۳ درصد پایین رفت اما با ماندن در کانال ۱.۰۸ به ۱.۰۸۲ دلار رسید.

کارل شاموتا، تحلیل گر بازار در موسسه کمبریج گلوبال پیمنتس گفت: رهبران اروپایی بار دیگر نتوانستند به یک وحدت نظر بر سر چگونگی مقابله با کرونا دست یابند و این مساله باعث سرخوردگی معامله‌گران نسبت به یورو خواهد شد چرا که احیای مجدد اقتصاد اروپا با توجه به تعلل های صورت گرفته احتمالا بیش از احیای اقتصاد آمریکا به طول خواهد انجامید.

در معاملات بازارهای ارزی جهانی، همچنین هر دلار با ۰.۲ درصد کاهش به ۱۰۷.۲۱۲ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۵۴۸ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۷.۰۸۴ یوان چین اعلام شد.

غول حفاری دایاموند آفشور با درخواست حمایت در برابر ورشکستگی، دومین قربانی بزرگ سقوط بازار نفت پس از شرکت وایتینگ پترولیوم در آمریکا شد.

به گزارش ایسنا، شرکت حفاری دایاموند که کوهی از بدهی دارد، اعلام کرده که تقاضا برای حمایت از ورشکستگی ناشی از سقوط بی سابقه قیمت‌های نفت بوده و وخامت وضعیت صنعت نفت در ماه های اخیر شدت گرفته است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، حداقل هفت شرکت نفتی در آمریکای شمالی از ابتدای امسال پیش از این که شاخص وست تگزاس اینترمدیت هفته گذشته منفی شود، اعلام ورشکستگی کردند. این امر باعث شده است طلبکاران برای پیگیری مطالباتشان دست نگه دارند زیرا نمی خواهند داراییهایی را مصادر کنند که در بحبوحه نابودی تقاضا بر اثر شیوع پاندمی کرونا عملا هیچ ارزشی ندارند.

شرکت دایاموند اعلام کرد تلاش کرده که برای جلوگیری از فاجعه و اجتناب از ورشکستگی تلاش کرده است که استقراض کند اما موفق نشده است.

عدم مزیت این شرکت نسبت به سایر شرکتهای حفاری، تمرکز روی فعالیت حفاری فراساحلی بود که بسیار گرانتر از حفاری در خشکی است و زیانهای مالی را برای شرکتهایی که در این حوزه متمرکز بوده اند، شدیدتر کرده است.

ناظران بازار پیش بینی می کنند که ورشکستگیهای بیشتری در راه است. شرکت مشاوره ریستاد انرژی هشدار داده که اگر قیمت نفت حدود ۲۰ دلار در هر بشکه بماند، ۵۳۳ شرکت نفتی آمریکایی ورشکسته خواهند شد.

آرتم آبراموف، مدیر تحقیقات شیل در ریستاد انرژی اوایل ماه جاری اظهار کرد بود نفت ۳۰ دلاری کاملا بد است و زمانی که نفت به ۲۰ دلار یا حتی ۱۰ دلار سقوط کند، یک کابوس به معنای واقعی خواهد بود. در نفت ۱۰ دلاری تقریبا همه شرکتهای اکتشاف و تولید آمریکایی که بدهی سنگین دارند، خواستار حمایت در برابر ورشکستگی طبق قوانین این کشور خواهند شد.

در نظرسنجی هفته گذشته شرکت “موتلی فول” از کارشناسان انرژی درباره شرکتهایی که احتمالا خواستار حمایت در برابر ورشکستگی خواهند شد، نام دایاموند آفشور به چشم می خورد. سه شرکت دیگر که بیشتر در معرض ورشکستگی هستند، چساپیک انرژی، اکسیدنتال پترولیوم و کالون پترولیوم هستند.

طبق گزارش جمعه گذشته شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز، شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا در آوریل بیشترین کاهش را از سال ۲۰۱۵ داشته است و شرکتهای حفاری شمار دکلهای نفت و گاز را به رکورد پایینی کاهش داده‌اند. شرکتهای حفاری شمار دکلهای نفت را در هفته منتهی به ۲۴ آوریل، ۶۰ حلقه کاهش دادند و شمار آنها را به ۳۷۸ حلقه رساندند که پایینترین میزان از ژوییه سال ۲۰۱۶ بوده است.