نوشته‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سیدمجتبی خیام‌نکویی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نشست شورای تحقیقات کشاورزی، گفت: رویکرد این شورا یکی از مهم‌ترین نشست‌ها برای تصمیم‌سازی تحقیقات کشاورزی به عنوان “سازمان پاسخگو در قبال مشکلات اولویت‌دار بخش کشاورزی” است و انسجام‌بخشی ظرفیت‌ها برای این مهم راهبرد اصلی سازمان تات در سال جاری است.

وی نقش پیشرانی سازمان تات به عنوان مغز متفکر وزارت جهاد کشاورزی را مورد اشاره قرار داد و افزود: از سازمان تحقیقات کشاورزی در سطوح عالی مدیریتی کشور انتظار می‌رود که پیش‌برنده و پیشران بخش باشند و مانند یک قطار سایر اجزای بخش را در مسیر پیشرفت به حرکت در آورند.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پیامدمحوری و اثربخش بودن را از دیگر انتظارات حاکمیتی از سازمان تات برشمرد و بیان داشت: امروز در مراکز و مؤسسه‌های تحقیقاتی سازمان تحقیقات به مدیرانی نقش‌آفرین نیاز داریم که بتوانند در نظام مسائل اولویت‌دار بخش، چالش‌ها را شناسایی کرده و برای حل مشکلات و عملیاتی کردن تدابیر نقش‌آفرینی کنند.

وی به چالشی مانند واردات بذر سیب‌زمینی در اوایل دهه ۸۰ اشاره کرد و رفع این مشکل با طبقه‌بندی بذر سیب‌زمینی در دهه ۹۰ و فعالیت حدود ۳۰ شرکت دانش‌بنیان برای تولید بذر سیب‌زمینی را نمونه‌ای از نتیجه اقدام و برنامه‌ریزی در نظام مسائل اولویت‌دار بخش کشاورزی عنوان کرد.

خیام‌نکویی، طراحی شورای راهبردی تحقیقات را برای اتصال بین تحقیقات و اجرا مؤثر دانست و بر ضرورت برقراری سازوکاری که اتصال بین بخش‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی را برای هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر در خدمت رسالت تأمین امنیت غذایی پایدار یاری دهد، تاکید کرد.

وی بالاترین مرجع حوزه تصمیم‌سازی در حوزه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی را سازمان تات نام برد و از مدیران موسسه‌ها و مراکز درخواست کرد؛ نسبت به احصای اطلاعات و چالش‌های بخش تولید و چگونگی رفع آن در قالب تعریف پروژه‌های پژوهشی تقاضامحور اهتمام ورزند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از مدیران مراکز و موسسه‌ها خواست با قوت و هدفمندی هرچه بیشتر در راستای افزایش بهره‌وری و ارائه دستاوردهایی برای رفع مشکلات، اقدام کنند.

کریم احمدی معاون توسعه منابع و مدیریت سازمان تات نیز در این نشست ضمن بیان مطالبی در حوزه گزارش پرداخت‌های پرسنلی در سال گذشته به ضرورت برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیأت امناها در موعد مقرر و تهیه و ارائه بودجه تفصیلی در حوزه عملکرد معاونت اداری و مالی تاکید کرد.

معاون پژوهش و فناوری سازمان تات اجرای طرح‌های پژوهشی را با اهدافی هم چون مرز علم و بنیادی، فناورمحور و غیره مورد اشاره قرارداد و یافته‌های قابل ترویج را از مهمترین خروجی‌های نرم سازمان توصیف کرد که می‌تواند اثربخشی سازمان را در پاسخ به این سوال که سازمان تات تا چه اندازه توانسته مشکلات بخش اجرا را حل کند اثبات کند.

حسین جعفری ضمن ارائه گزارشی، استخراج فناوری‌های قابل تجاری و یافته‌های قابل ترویج را از دیگر اقدام‌های معاونت پژوهش و فناوری برشمرد و افزود: وضعیت فنآوری‌های قابل تجاری‌سازی به تفکیک مؤسسات در سال ۱۴۰۰، ۱۲۳ عدد بوده که با رشد در سال ۱۴۰۱ به ۱۳۶ عدد رسیده است.

وی مهمترین خروجی‌های سازمان تات را فن‌آوری و یافته‌های ترویجی دانست و ابراز امیدواری کرد؛ سال جدید سال جهش انتقال فن‌آوری در سازمان باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه – مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با بند چ ماده ۱۳ این طرح که برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، موافقت کردند.

ماده ۱۳ این طرح درباره مواردی است که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی شود.

براساس بند چ ماده ۱۳ طرح مالیات بر سوداگری، کلیه اراضی با کاربری کشاورزی و اراضی فاقد کاربری خارج از محدوده شهر با دوره تملک بالای سه سال اعم از باغ‌ها و زمین‌های زراعی به جزء باغ ویلاها مشمول دریافت مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛ باغ ها و اراضی زراعی واقع محدوده شهر مشمول این حکم نیستند.

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح این بند گفت: مالیات بر عایدی سرمایه از پایه های مهم مالیاتی است و قبل از اینکه بتواند مبنای درآمدهای مالیاتی باشد، مبنای سیاست های مالیاتی است و هدایت جریان نقدینگی کشور به جای بازارهای غیر مولد و ناکارآمد به سمت بازارهای موثر و اثرگذار است و اثرات آن موجب افزایش تولید و کاهش تورم می شود.

وی بیان داشت: اگر بخواهیم فرمان رهبر معظم انقلاب در مورد مهار تورم و رشد تولید را هدف گذاری کنیم بزرگترین ماموریت مجلس تدوین پایه مالیاتی است.

نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: با ایجاد پایه مالیاتی جدید، سوادگری را خاموش می کنیم و با هدایت جریان نقدینگی به سمت تولید ، افزایش رشد اقتصادی را در کشور رقم می زنیم.

نمایندگان مجلس روز گذشته بندهای دیگر این ماده از طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رساندند.

احمد احمدپور روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: بیش از یک هزار و ۴۰۰ هکتار زمین کشاورزی و گلخانه در سیل اخیر آسیب دید.

وی افزود: عمده خسارت آبگرفتگی موجب تخریب محصولات پیاز، سیب زمینی و گندم شد و طوفان هم گلخانه‌های این مناطق را تخریب کرد.

احمدپور اضافه کرد: سرمازدگی بر درختان گردو، زردآلو و بادام در مناطق سردسیری بویژه ساردوئیه نیز آسیب زده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان یادآور شد: بیش از ۷۰۰ راس دام سبک نیز در نتیجه سیل تلف شده است.

هفته گذشته جاری شدن سیل در شهرستان های جنوبی کرمان بویژه جیرفت و برخی دیگر شهرستان های اطراف سبب بروز خسارات کشاورزی و آبگرفتگی منازل شد که سه کشته نیز به همراه داشت.

درحالیکه کشاورزان همچنان نسبت به کیفیت کود و سموم داخلی بی اعتماد و راغب به مصرف محصولات وارداتی هستند، داده های آماری جهانی نشان میدهد ایران با صادرات ۱.۸ میلیارد دلار کود در جایگاه یازدهم قرار دارد.

بازار؛ گروه کشاورزی: در شرایطی که کشاورزی جهان طی یک سال اخیر با چالش ها و تحولات بسیاری از جمله خشکسالی ها، افزایش قیمت نهاده ها، تغییرات اقلیم، جنگ و دیگر بحران ها مواجه بوده است، یکی از بخش های پر نوسان در این بین نهاده های تولید به خصوص کود و سموم کشاورزی بوده است. به طوری که انواع کودها و سموم کشاورزی طی این مدت نوسانات قیمتی زیادی را تجربه کرده است به خصوص اینکه کشور روسیه به عنوان یکی از تولید و صادر کننده های اصلی کود درگیر جنگ شده است.

روسیه، چین و کانادا؛ بیشترین صادرات کودهای کشاورزی به بازارهای جهانی را رقم می زنند

در حقیقت بر اساس داده های موسسه جهانی کود، روسیه بزرگترین صادر کننده کودهای شیمیایی در جهان است و طبق آماری که در مدت مشابه سال گذشته اعلام شده است، ۲۳ درصد از صادرات آمونیاک، ۱۴ درصد از صادرات اوره، ۱۰ درصد از صادرات فسفات فرآوری شده و ۲۱ درصد از صادرات پتاس را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر در سال ۲۰۲۱، روسیه با ارزش صادرات تقریباً ۱۲.۵ میلیارد دلار، صادر کننده اصلی کودهای کشاورزی در سراسر جهان است. چین و کانادا نیز به ترتیب با ۱۱.۵ و ۶.۶ میلیارد دلار در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

از سوی دیگر این داده های آماری نشان می دهد: در مدت نامبرده بعد از کشورهای روسیه، چین و کانادا، کشور مراکش نیز صادراتی به ارزش ۵.۷ میلیارد دلار داشته است و در جایگاه چهارمین صادر کننده بزرگ کودهای کشاورزی از نظر ارزش صادرات قرار گرفته است.

در سال زراعی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ ایران با صادرات ۱.۸ میلیارد دلار کودهای کشاورزی در جایگاه یازدهم دنیا قرار دارد

همچنین این داده ها حاکی از این است که کشورهای «ایالات متحده با ۴ میلیارد دلار، عربستان سعودی با ۳.۵ میلیارد دلار، هلند با حدود ۳ میلیارد دلار، عمان با ۲.۶ میلیارد دلار، بلژیک با حدود ۲.۶ میلیارد دلار و قطر با 2.1 میلیارد دلار» در جایگاه پنجم تا دهم قرار دارند. از سوی دیگر بر اساس این داده های ارائه شده، ایران نیز با صادرات کود به ارزش با ۱.۸ میلیارد دلار در جایگاه یازدهم دنیا قرار گرفته است و پس از آن نیز کشورهایی مااند آلمان و مصر قرار دارند.

اما و اگرهای ارز تخصیصی واردات کودهای کشاورزی

ایران نیز مانند دیگر کشورهای صاحب صنعت کشاورزی در سالی که گذشت با مشکلات عدیده ای در حوزه نهاده های تولید به خصوص انواع کودها و سموم کشاورزی مواجه بود. به طوری که کمتر از یک ماه پیش اینگونه اعلام شده که قرار بر این است که ارز نیمایی که برای واردات کودهای کشاورزی تخصیص داده می شود حذف گردد و از این پس این نهاده با ارز آزاد تامین گردد که این اتفاق با واکنش های بسیاری از سوی فعالان این بخش مواجه شد. علیقلی ایمانی فعال بخش به بازار گفت: تا جایی که بنده میدانم کمیسیون تلفیق این بحث حذف ارز واردات کود و سم را رد کرده است و هنوز چیزی مشخص نیست.

وی افزود: تا زمانی که تصمیم نهایی در این خصوص مشخص نشود نمی توان صحبت مشخصی در مورد آنچه بر سر محصولات کشاورزی می آید داشته باشیم. در واقع باید دید که اگر حذف ارز واردات کود و سموم صورت بگیرد در قبال حذف این ارز دولت چه تدبیری برای حمایت از کشاورزان می اندیشد. این در شرایطی است که الان با قیمت‌ های فعلی کشاورزان نمی توانند کود و سم خریداری کند چه برسد به اینکه قرار باشد با ارز آزاد وارد کشور شود.

حذف ارز نیمایی واردات کودهای کشاورزی تحولاتی اساسی در بخش ایجاد می کند

همچنین یکی دیگر از فعالان بخش کود و سموم کشاورزی که نخواست نام وی فاش شود در این خصوص به بازار گفت: اینکه می گویند قرار است ارز واردات را آزاد کنند و مجددا رد می کنند و در حالت تعلیق می ماند خود نشان می دهد که هیچ تصمیم گیری واحدی انجام نشده با این وجود مدت هاست هیچ ارزی برای واردات تخصیص ندادند.

او ادامه داد: با این وجود هر گونه تغییر و تحول در ارز تخصیصی به واردات کودهای کشاورزی موجب تحولاتی می شود و اولین تاثیر حذف ارز این خواهد بود که به دلیل گرانی، کشاورز در آینده کود و سم مصرف نکند و یکسری محصولات معیوب و ضعیف تحویل بگیریم و در نهایت نیز مجبور می شویم محصولات نهایی را وارد کنیم.

بر اساس این گزارش، حواشی پیرامون کود و سموم در کشور در شرایطی در جریان است که کشاورزان هنوز اعتماد کاملی به سموم و کودهای تولید داخل ندارند و معتقدند کیفیت لازم را ندارد و همین امر موجب شده نگران مبارزه با آفات و بیماری های عرصه های کشاورزی خود باشند. به همین دلیل بهره برداران بخش کشاورزی چندان راغب به استفاده از کود و سموم داخلی نیستند. به عبارت بهتر کشاورزان نگاه چندان خوبی به محصولات ایرانی ندارند و تمایل به خرید کود و سموم خارجی دارند.

سموم و کودهای داخلی در حد محصولات بین المللی نیست چون بازار کشش قیمتهای بالا را ندارد

با این وجود تولید کننده های داخلی در این حوزه نیز معتقدند اگر تولیدات داخل کیفیت بالایی ندارد به دلیل این است که بازار کشش قیمت های بالا را ندارد. «احمد سعیدی»، یکی از تولید کننده های این محصولات داخلی ضمن تایید این حرف به بازار می گوید: خوشبختانه با توجه به سرمایه گذاری هایی که در این حوزه صورت گرفته است و همچنین به دلیل دسترسی به دانش روز در داخل توان تولید محصول با کیفیت های بین المللی را دارا هستیم اما از نظر قیمتی بازار کشش ندارد لذا معمولا تولیداتی متناسب با توان خرید کشاورزان تولید می کنیم.

گفتنی است از دیگر مسائل پیرامون انواع کود و سموم کشاورزی در کشور، توزیع محصولات به اصطلاح تقلبی است که بی اعتمادی کشاورزان به این محصولات را تشدید کرده است که ممکن است این محصولات ماده موثره یا ترکیبات مورد نیاز را نداشته باشد. با این وجود فعالان معتقدند برای جلب اعتماد کشاورزان به این تولیدات داخلی باید تولید کننده ها خود موثر بودن محصولات شان را در مزارع و عرصه های کشاورزی به کشاورز ثابت کنند. یعنی اینکه فقط عنوان شود این کود یا سم داخلی چنین کارایی دارد و فلان میزان عملکرد را بالا می برد تا زمانی که در مزرعه آزمایش نشود و یک کار تحقیقاتی روی آن صورت نگیرد پذیرش اش برای کشاورز سخت است. به خصوص اینکه تنوع بسیار زیاد است و همه هم مدعی هستند که محصولاتی تولید می کنند که بالاترین کارایی را دارد.

اردبیل- دشتبانی، مدیرکل تعاون روستایی اردبیل گفت: تاکنون ۵۰ درصد مطالبات پنبه‌کاران شمال استان پرداخت شده است.

ابوالفضل دشتبانی در گفت‌وگو با خبرنگاربازار، اظهار کرد: ۱۵۰ میلیارد تومان از مطالبات پنبه‌کاران از طریق بانک‌های کشاورزی و توسعه تعاون پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: چهار هزار پنبه‌کار پاییز امسال محصول خود را تحویل مراکز تعاون روستایی داده بودند که با خرید تضمینی مبالغ آنها در حال پرداخت است.

مدیرکل تعاون روستایی استان اردبیل گفت: با پرداختی ۱۵۰ میلیارد تومانی اخیر در مجموع تاکنون ۵۰ درصد مط
البات پنبه‌کاران زحمتکش شمال استان اردبیل به حساب آنها واریز شده است.

دشتبانی افزود: تلاش مسئولان ملی و استانی بر این است تا هر چه سریعتر ۵۰ درصد مابقی مطالبات پنبه‌کاران نیز پرداخت شود تا شرایط مطلوبی را در استان اردبیل شاهد باشیم.

تأمین میوه و اقلام مورد نیاز مردم در آستانه سال نو و ماه رمضان

مدیرکل تعاون روستایی اردبیل از تأمین اقلام و توزیع میوه شب عید با همکاری تعاون روستایی استان خبر داد و خاطرنشان کرد: تأمین و نگهداری میوه شب عید و فعالیت‌های انجام شده در این بخش مثبت و مناسب بوده و ما در این زمینه مشکل خاصی را نداریم.

وی از آمادگی کامل تعاون روستایی و شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی در تأمین و توزیع اقلام اساسی مردم خبر داد و اضافه کرد: امیدواریم بدون مشکل خاص در ایام پایانی سال توزیع این اقلام را به شکل مطلوب شاهد باشیم.

دشتبانی بیان کرد: به میزان کافی پرتقال و سیب از باغداران مشگین‌شهری و شمال کشور خریداری و در انبارهای استاندارد نگهداری می‌شود تا در هفته آینده شاهد توزیع میوه شب عید در سطح بازار باشیم.

مدیرکل تعاون روستایی اردبیل تصریح کرد: این طرح با هدف تنظیم بازار میوه، رفاه حال مردم استان و جلوگیری از افزایش غیراصولی قیمت‌ها با نظارت کامل دستگاه‌های نظارتی انجام شده و شاهد عملیاتی و اجرایی شدن این طرح و توزیع میوه شب عید با برپایی ایستگاه‌های مورد نظر خواهیم بود.

بر اساس گزارش بانک مرکزی در خصوص تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱، نرخ رشد ارزش افزوده کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳.۷ واحد درصد افزایش یافته است.

به گزارش بازار، بانک مرکزی در روزهای پایانی سال جاری گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در ۹ ماهه امسال را منتشر کرد.

بر اساس آمار و ارقام منتشره که از سوی معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام شده است؛ نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۱.۱ درصد رسید، این در حالی است که رشد نرخ ارزش افزوده در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ رقمی معادل منفی ۲.۶ درصد بوده است که حاکی از بهبود نرخ رشد ارزش افزوده و افزایش آن به ۳.۷ واحد درصد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ است.

گفتنی است؛ این میزان رشد با وجود تداوم خشکسالی‌های گسترده از دو سال پیش تاکنون، افزایش بیش از حد قیمت غذا و نهاده‌های کشاورزی به ویژه کود شیمیایی و خوراک دام و طیور، به دست آمده است.

در این خبر به بررسی قیمت انواع برندهای دستمال کاغذی موجود در بازار پرداختیم.

فهرست قیمت برخی از برندهای دستمال کاغذی موجود در بازار به شرح زیر است.

    نام کالا قیمت (تومان)
    دستمال کاغذی ایزی پیک مدل ۲۰۰ برگ مجموعه ۸ عددی

    ۱۹۸,۵۰۰
    دستمال حوله کاغذی بسته ۶ عددی تنو ۸۲,۸۳۰
    دستمال کاغذی بسته ۱۰ عددی هپی هوم ۱۷۸,۵۰۰
    دستمال کاغذی سافتلن  ۱۷,۳۰۰ 
    دستمال کاغذی حوله ای مخزنی حریر ۴۰۰ برگ – کارتن ۲۰ تایی ۱,۰۳۰,۰۰۰

    مدیرکل دفتر صنایع نساجی وزارت صمت با اشاره به پویش «به صرفه بازار پوشاک» از ۱۵ تا ۲۶ اسفندماه گفت: نمایشگاه‌های عرضه پوشاک، با ارائه تخفیف حداقل ۲۰ درصدی در سطح اصناف برگزار می شود.

    به گزارش بازار، محسن گرجی در نشست خبری که به‌منظور معرفی طرح «به‌صرفه بازار پوشاک» برگزار شد، گفت: همواره در روزهای پایانی سال جشنواره فروش‌های فوق العاده داشتیم و امسال هم شبیه سال‌های قبل و البته با یک نوآوری این برنامه را داریم.

    وی افزود: امسال یک برنامه متمرکز و متحدالشکل با عنوان «به‌صرفه بازار پوشاک» در همه استان‌های کشور اجرا می‌شود و فروشندگان از ۱۵ تا ۲۶ اسفندماه محصولات خود را برای فروش با حداقل ۲۰ درصد تخفیف عرضه می‌کنند.

    مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صمت با بیان اینکه عرضه پوشاک از طریق نمایشگاه‌ها و همچنین توسط برخی اصناف و از طریق فروشگاه‌ها انجام می‌شود، ادامه داد: امسال با ابتکاری جدید، این عرضه‌ها علاوه بر روش‌های قبلی و فیزیکی فروش، با استفاده از سکوهای دیجیتال انجام می‌شود و چهار پلتفرم یا سکوی فروش «با سلام»، «دیجی استایل»، «کسبینو» و «بانی‌مد» برای عرضه پوشاک شب عید با تخفیف ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد اعلام آمادگی کرده‌اند.

    وی با بیان اینکه در سطح برخی اصناف نیز پوشاک و کیف و کفش با تخفیف ۲۰ درصد یا بیشتر عرضه می‌شود، گفت: تاکنون بیش از ۶۰ هزار غرفه در این سکوها ایجاد و از دورترین نقاط کشور در این سکوها غرفه گرفتند. در این راستا، افراد می‌توانند با یک گشت و گذار و جست‌وجو در فضای مجازی و پلتفرم‌های یاد شده، کالای مدنظر خود را با قیمت مناسب پیدا کنند، به‌طوری که تولیدات برخی برندها با تخفیف‌های تا ۸۰ درصدی موجود است.

    گرجی با بیان اینکه میزان رضایتمندی و پیام‌های (کامنت‌های) مثبت تاثیر مستقیم دارد، اضافه کرد: ساز و کار این سکوها به‌گونه‌ای طراحی شده که غرفه‌های دارای بیشترین رضایتمندی، در اول صفحه قرارداده شده‌اند. به لحاظ قیمتی نیز همین روش حاکم است پس هیچ فروشنده‌ای در گران‌فروشی سودی ندارد.

    وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این پویش عرضه پوشاک به صرفه است با این تعبیر که نسبت قیمت به کیفیت، مطلوب است، اضافه کرد: عرضه پوشاک شب عید با تخفیف در تهران در سه نمایشگاه بوستان گفتگو، مصلی و پارک ارم انجام شده و در همه مراکز استان‌ها نیز نمایشگاه برگزار می‌شود.

    مدیرکل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت با بیان اینکه قاچاق کالا در سطح عرضه‌های فیزیکی و نمایشگاه‌ها هم وجود دارد و نمی‌توان صرفاً گفت که سکوهای دیجیتال پوشاک قاچاق می‌فروشند، در مورد بالا بودن قیمت پوشاک و کاهش تقاضا، گفت: تلاش این است که برای شب عید، مکان‌های فروش تضمینی کالا با قیمت مناسب را اطلاع‌رسانی کنیم.

    وی با بیان اینکه بخشی از قیمت بالای پوشاک ناشی از تورم تولیدکننده است، تاکید کرد: آخرین گزارش نیز نشان داد که شاخص تورم پوشاک در فصل پاییز حدود ۵ درصد است، اما اجاره بها بالای ۲ درصد بوده است. البته شاخص تورم مصرف کننده از خرداد تا دی‌ماه نزولی بوده است. در دی ماه ۲.۲ درصد بوده، اما در این ۲ ماه به ۳ درصد رسیده است. موضوع این است که شاخص تورم پوشاک چندان بالا نیست.

    گرجی با اشاره به اینکه چندان افزایش قیمتی در پوشاک نداریم و این کالا قابل خرید است، در مورد فروش برندهای خارجی در بازار ایران، گفت: سال ۹۶ مجوزی به بعضی از مجموعه‌ها برای واردات پوشاک اعطا شد و در سال‌های بعد به دلیل محدودیت‌های ارزی به‌طور کل جلوی واردات گرفته شد و هیچ مجوزی اعطا نشد.

    وی ادامه داد: بر اساس ادعای شرکت‌ها، برندهایی که از قبل مجوز گرفته بودند، در حال حاضر تولید داخل انجام می‌دهند و کالاهای آن‌ها وارداتی نیست. منتهی اثبات این ادعا کمی زمانبر است، زیرا موضوع پیچیده است.

    مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت با بیان اینکه اگر تولید داخل انجام دهند، نگاه متفاوت داریم، اما قرار است سال بعد نحوه نظارت و نحوه تعامل با این شرکت‌ها تعیین تکلیف شود، گفت: ماشین آلات دوخت، نیروی کار، تأمین مواد اولیه، قراردادهای برون سپاری و … این شرکت‌ها بررسی شده و بررسی‌های بیشتر هم انجام می‌شود.

    برپایه این گزارش، در این نشست همچنین نمایندگان «با سلام»، «کسبینو» و «بانی‌مد» در خصوص اقدامات خود برای ارائه محصولات با کیفیت و با تخفیف ویژه در پویش «به صرفه بازار پوشاک» توضیحاتی را ارائه کردند.

    حذف هزینه ارسال به همه نقاط کشور و تعویض یک بار رایگان پوشاک، از جمله شرایط عرضه محصول توسط سکوهای یاد شده است. عرضه‌کنندگان کالا در این پلتفرم‌ها نیز مالیات و کرایه مغازه نمی‌دهند و به همین دلیل نیازی به اخذ مجوز هم ندارند.

    همچنین امکان بارگذاری ویدئوی تبلیغاتی تا ۱۵ دقیقه، ارائه نظر و رتبه از سوی افراد به کسب‌وکارها، عدم پرداخت کارمزد به برخی سکوها و ارائه یک میلیون تومان اعتبار تبلیغاتی به کسب وکارها برای معرفی محصولات، از دیگر مزایایی است که برخی از این سکوها در نظر گرفته‌اند.

    درحالی وزارت جهاد روی طرح الگوی کشت تاکید می کند که کارشناسان معتقدند به دلیل اینکه ۸۵درصد کشاورزی در سراسر کشور خُرده مالکی است، ساماندهی کشاورزان برای اجرای چنین طرح هایی بسیار چالش برانگیز است.

    بازار؛ گروه کشاورزی: یکی از مشکلات اساسی بخش کشاورزی بحث نبود اطلاعات کافی از آنچه در بخش تولید می شود است که موجب می گردد در برخی سالها به عنوان مثال در مورد یک محصول خاص با مازاد تولید مواجه باشیم و به این ترتیب محصول روی دست کشاورز بماند و خسارت های مالی زیادی برای بهره برداران بخش به جا بگذارد و از سوی دیگر شاهد هستیم در برخی سالها با کمبود یک یا چند محصول در بازار مواجه می شویم. از بارز ترین نمونه های این محصولات، پیاز است که اخیرا بازار با کمبود شدید آن مواجه است و با وجودی که گفته می شود واردات آن صورت گرفته اما هنوز هم در سطح بازار هر کیلوگرم پیاز تا ۳۰هزار تومان هم به فروش می رسد. به گفته کارشناسان نه تنها در بحث تولید برنامه منسجمی وجود ندارد بلکه در حوزه صادرات نیز این مشکل وجود دارد و اینگونه نیست که به عنوان مثال مشخص باشد تولید یک محصول خاص چقدر باید باشد و چه مقدار آن برای بازارهای داخلی و چه مقدار آن برای بازارهای صادراتی باید باشد. به عبارت دیگر بخش کشاورزی کشور از نداشتن الگوی کشت رنج می برد و به نظر می رسد تا این مشکل حل نشود بازار محصولات کشاورزی هم سامان نمی گیرد. با این وجود وزارت جهاد کشاورزی امسال با جدیت به دنبال اجرای الگوی کشت است و معتقد است قابلیت اجرایی دارد اما در این بین فعالان این بخش معتقدند به دلایلی همچون گستردگی تولید، نداشتن برنامه منسجم و عدم تامین اقتصاد کشاورزان اجرای الگوی کشت چندان شدنی نیست و زیرساخت های مورد نیاز هنوز آماده چنین امری نیست.

    بازرگان، عضو اتاق اصناف کشاورزی کشور: اجرای الگوی کشت شدنی نیست چون ۸۵ درصد کشاورزی کشور خرده مالکی است و از سوی دیگر به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی از کشاورزان و محصولاتی که کشت می شود نمی توان گفت چه محصولی به چه میزانی در کدام استان کشت گردد

    محمد بازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی کشور در مورد اینکه اجرای چنین طرحی در این شرایط چقدر شدنی است به بازار می گوید: طرح هایی مثل الگوی کشت، کشت فراسرزمینی، کشاورزی قراردادی، طرح آمایش و غیره طرح هایی بوده که سالیان سال در مورد آن بحث شده اما سوال اینجا است که چرا تا امروز اجرایی نشده است. مهمترین دلیل این است که ۸۵ درصد کشاورزی ما در سراسر کشور خرده مالکی است و به عنوان مثال ۵۰۰ هکتار اراضی یک روستا متعلق به ۵۰۰ نفر است! چطور می توان ۵۰۰ نفر را ساماندهی کنید و بگویید چه محصولی کشت کند؟ این امکان پذیر نیست مگر از طریق نظام های بهره برداری و از طریق نظام هایی که متعلق به تعاونی ها و اتحادیه ها و صنف است.

    یک پیش شرط اجرای موفق الگوی کشت ساماندهی کلیه کشاورزان کشور است

    بازرگان افزود: موضوع دوم اینکه چون هیچ اطلاعات درستی در این بخشها نبوده نمی توان گفت از فردا دستور می دهیم در کشور چه تولید شود! هیچ ضمانتی برای این کار وجود ندارد و امکانپذیر نیست مگر اینکه تمام کشاورزان این کشور را ساماندهی کنیم، هویت بدهیم و بعد با این اطلاعات که به عنوان بانک اطلاعاتی است تعیین کنیم در هر محصولی چقدر تولید کننده داریم و بعد به کشاورز برنامه بدهیم و از آنها خروجی کار بخواهیم؛ یعنی بگوییم طبق مسائل آمایشی و اقلیمی می شود در این استان چه محصولی به چه میزان کشت کرد. این یک روش صحیح برای الگوی کشت است در غیر این صورت با دستور و ابلاغ کردن به هیچ وجه نتیجه نمی دهد.

    وی ادامه داد: از سوی دیگر کشاورز به دنبال اقتصاد در بخش کشاورزی است؛ یعنی آن چیزی که تامین کند و سودآور برای خود باشد انجام می دهد. لذا باید به نحوی برنامه به کشاورز بدهیم که اگر قرار است محصول خود را کشت نکند باید حتما محصولی را برای او جایگزین کنیم که همان سودآوری و منفعت را برای او داشته باشد. اینها سیاست هایی است که قبل از اجرای طرح، دولت باید به استناد داده هایی که از طریق صنف قابل انجام است، مشخص کند.

    فقر اراضی کشاورزی اجرای الگوی کشت را ناممکن می سازد

    بر اساس این گزارش یکی از اهداف اصلی مطرح شدن طرح الگوی کشت بحث تامین امنیت غذایی کشور و رسیدن به خودکفایی و یا حداقل خود اتکایی در برخی محصولات بخصوص محصولات استراتژیک است. با این وجود رسیدن به این اهداف مستلزم اجرای درست طرح الگوی کشت است که خود نیازمند فراهم شدن یکسری زمینه ها و شرایط خاص است. از جمله مواردی که از سوی فعالان در این حوزه مطرح می شود بحث غنی سازی خاک است. به طوری که محمد امین آسودار فعال بخش معتقد است تا زمانی که خاک زراعی کشور فقیر باشد نمی توان روی اجرای درست الگوی کشت مانور داد. مساله اساسی در این مورد این است که خاک کشاورزی کشور طی دهه های متمادی از طریق استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی، عدم آگاهی کشاورزان در اهمیت باقی ماندن ته مانده محصولات همچون کاه و کلش گندم پس از برداشت روی خاک و همچنین استفاده بیش از اندازه از شخم و دیسک به شدت تخریب شده و عاری از عناصر حیاتی شده است. لذا برای تحقق یکسری طرح ها همچون الگوی کشت، کشت های قراردادی، خوداتکایی دانه های روغنی و غیره این عامل می تواند خود یک مانع جدی محسوب شود.

    آسودار، فعال بخش کشاورزی: خاک کشاورزی کشور دچار فقر است و لذا برای افزایش عملکرد در واحد سطح و به تبع اجرای موفق طرح الگوی کشت در ابتدا باید خاک را غنی سازیم

    آسودار به بازار می گوید: خودکفایی زمانی صورت می گیرد که بتوانیم عملکرد در واحد سطح را بالا ببریم به عنوان مثال الان میزان برداشت گندم نهایتا تا ۴ تن در هکتار است در حالی که با غنی سازی خاک کشاورزی می توان آن را تا ۸ تن هم بالا ببریم.

    وی خاطر نشان می کند: مساله اینجا است که متاسفانه طی سالهای متمادی عناصر اصلی خاک را گرفته ایم و حال نمی توانیم آنطور که شایسته است از زمینهای کشاورزی بهره برداری کنیم بنابراین باید خاک را غنی کنیم.

    این فعال بخش همچنین با تاکید بر اینکه کشاورزی کشور کاملا سنتی است و همین عامل روی فقر خاک موثر است می افزاید: از اصلی ترین راهکارها برای کاهش آسیب به اراضی کشاورزی ترویج کشاورزی حفاظتی است تا از این طریق تخریب اراضی به حداقل برسد. در واقع اگر با روشهایی همچون ترویج کشاورزی حفاظتی، استفاده از کودهای سبز و دیگر روشهای رایج در سطح دنیا بتوانیم خاک را غنی کنیم آن موقع می توانیم امیدوار باشیم که عملکرد تولید در واحد سطح افزایش می یابد و اجرای الگوی کشت با موفقیت همراه خواهد شد.

    گرگان- کریمی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه بازار بانک شهرگفت: ۷۰ درصد تسهیلات بانک شهر در حوزه تولید و بخش خصوصی بوده که بسیاری از این تسهیلات دارای دوره تنفس ۳ماهه تا ۲ ساله هستند.

    برات کریمی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: بانک شهر نقش تاثیرگذاری در حوزه فعالیت های اقتصادی به ویژه برای واحدهای تولیدی در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش آنها داشته است.

    معاون برنامه‌ریزی و توسعه بازار بانک شهر افزود: بانک شهر در ارائه خدمات ارزی فعال بوده و از واحدهای تولیدی صادرات محور که نیاز مهم کشور محسوب می شوند حمایت کرده و خدمات ارزنده ای را در اختیار آنها قرارداده است.

    وی با بیان اینکه بانک شهر در حوزه تسهیلات تکلیفی بانکی نسبت به سایر بانک ها عملکرد بهتری داشته، یادآورشد: طی یک سال گذشته تسهیلاتی در اختیار بخش خصوصی در جهت بهبود شرایط اقتصادی قرارگرفته است.

    کریمی با بیان اینکه اتاق بازگانی تریبون بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: تفاهم نامه هایی مبنی بر ارائه تسهیلات به بخش خصوصی با اتاق بارزگانی گرگان منعقد شده و واحدهای تولیدی می توانند از این حمایت بانک شهر بهره مند شوند.

    او با بیان اینکه بانک شهر در حوزه اقتصاد و بهبود شرایط بخش خصوصی فعالیت های خوبی داشته، اضافه کرد: این دستگاه با ارائه تسهیلات به تامین نقدینگی فعالان بخش خصوصی کمک شایانی کرده است.

    به گفته کریمی، ۷۰ درصد تسهیلات بانک شهر در بخش تولید و بخش خصوصی بوده که بسیاری از این تسهیلات دارای دوره تنفس ۳ماهه تا ۲ ساله هستند.

    وی ادامه داد: با توجه به مشکلات حوزه اقتصادی در کشور برخی از واحدهای تولیدی که از تسهیلات استفاده کرده اند دارای معوق بانکی هستند که بانک شهر برای آنها دوره تنفس و امحال وام ها را پیش بینی کرده است.

    معاون برنامه‌ریزی و توسعه بازار بانک شهر اضافه کرد: برای بهبود اقتصاد استان باید بین بانک ها و بخش خصوص ارتباطی دوطرفه برقرار شود تا لطمه کمتری به بدنه اقتصاد استان وارد شود.

    ۱۳