نوشته‌ها

ساوه – ایرنا- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است که اعمال صرفه جویی در بخش انرژی کشور و صادرات مازاد آن علاوه بر کسب درآمدهای سرشار ارزی، گام مهمی در تحقق شعار جهش تولید امسال است.

«محمدرضا منصوری» روز شنبه به ایرنا، ‌گفت: برای برون رفت از مشکلات کنونی کشور و تحریم های ناجوانمردانه باید مانند برخی از کشورها که به خاطر جنگ در مسیر سختی قرار داشتند، ‌ عمل و با تدبیر و اتکا به توانمندی های داخلی از این مشکلات عبور کنیم.

وی گفت: به تعبیر مقام معظم رهبری، تنها راه نجات کشور در تولید است و ثمره افزایش ظرفیت های تولیدی در داخل کشور نیز سبب رونق اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد شد.

منصوری گفت: برای تحقق جهش تولید در کشور باید ظرفیت های مغفول صنایع را احیا کنیم و بر شمار شیفت های کاری کارخانه ها در کشور بیفزاییم که علاوه بر افزایش میزان تولید محصولات داخلی باعث جذب شمار زیادی از بیکاران کشور و اشتغالزایی برای آنها می شود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی همچنین خودکفایی و تامین نیازهای کشور با اتکا به توان و ظرفیت های داخلی را از برکات جهش تولید عنوان کرد و گفت: باید امسال از تمام توان خود استفاده کنیم تا علاوه بر رونق تولیدات و بی نیاز شدن از واردات کالاها، حتی توان صادرات محصول به کشورهای دنیا را هم تقویت کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در کنار افزایش ظرفیت تولید در داخل کشور نباید از مساله مهم صرفه جویی به خصوص در زمینه حامل های انرژی غافل شویم زیرا تولیدات داخلی فقط مربوط به اقلام و کالاها نیست و انرژی هم یکی از تولیدات موثر و ثروت ساز کشور محسوب می شود.

وی ادامه داد: اکنون مصرف گاز طبیعی در ایران از کل کشورهای اروپایی بیشتر است و اگر بتوانیم میزان مصرف آن را به سطح استانداردهای جهانی برسانیم و مازاد تولید را صادر کنیم، درآمدهای ارزی سرشاری نصیب کشور خواهد شد و این اقدام باید برای سایر تولیدات حوزه انرژی از قبیل بنزین و برق هم تحقق یابد.

به گفته او، تولید برق کشور نسبت به اوایل انقلاب سه برابر شده در حالی که جمعیت به این میزان افزایش نیافته و لازم است با ساز و کارهای کاهشی از مصرف بی رویه برق در کشور جلوگیری و نگاه صادراتی و درآمدزایی برای بهبود اقتصاد کشور به این حوزه ها داشته باشیم زیرا جمهوری اسلامی در زمینه تولید انرژی در چهار دهه اخیر موفق عمل کرده و باید از این محصولات ارزش افزوده ایجاد شود.

تسهیلگری در حوزه مقررات و قوانین

نماینده مردم ساوه و زرندیه با بیان اینکه قوانین مناسبی در کشور برای حمایت از تولیدات داخلی و سرمایه گذاران وجود دارد، مساله مهم را اجرای دقیق و درست آنها عنوان کرد.

منصوری ادامه داد: امسال که باید مسیر حرکتی حوزه اقتصادی کشور به سمت جهش تولیدات داخلی باشد، باید در زمینه برخی مقررات و دستورالعمل های بازدارنده که تولید را دچار وقفه می کند، تسهیگری شود.

وی گفت: بانک ها باید تعامل خود را با کارآفرینان بیشتر کنند و با استناد به قانونی که در مجلس تصویب شد، ضمن تسویه بدهی های قبلی واحدهای تولیدی نسبت به بخشش جرائم آنها اهتمام داشته باشند که در این صورت هم بانک به پول خود می رسد و هم تکلیف کارآفرینان مشخص می شود و توان و انرژی آنها معطوف به افزایش تولید خواهد شد.

وی همچنین از متولیان امور مالیاتی کشور خواست که در اخذ بدهی واحدهای تولیدی به آنها فرصتی داده شود تا در کنار تسهیلگری حوزه های بانکی و بیمه ای، خون تازه ای در رگ های بخش تولید کشور جریان یابد.

نماینده مردم ساوه در ارزیابی از میزان تحقق شعار سال گذشته در خصوص رونق تولید در حوزه صنایع این شهرستان و زرندیه، گفت: با تلاش و جدیت صنعتگران و حمایت های دولت و مجلس می توان گفت که در این شهرستان ها رونق تولید در مورد کالاهایی چون دارو، لوازم خانگی و سایر ملزومات اتفاق افتاد و اکنون ساوه به یکی از قطب های تولید و صادرات لوازم خانگی در کشور تبدیل شده که بسیاری از کالاها را به سفارش و تحت برند شرکت های معتبر جهانی تولید می کند.

در شهرستان های ساوه و زرندیه که بزرگترین شهر صنعتی ایران (کاوه) را در دل خود جای داده اند، افزون بر ۸۵۰ واحد تولیدی و صنعتی با اشتغال حدود ۵۵ هزار نفر فعالیت دارند.

بجنورد _ ایرنا _ ۲۱ هزار تن تولیدات مجتمع صنعتی فولاد اسفراین امسال به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر شد که این میزان نسبت به پارسال ۳ برابر شده است.

معاون بازرگانی مجتمع صنعتی فولاد اسفراین، چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: امسال ۵۵ هزار تن تولیدات مجتمع صنعتی اسفراین به بازارهای هدف داخلی و خارجی ارسال شده است.
حسن اسماعیلی افزود: ۳۴ هزار تن از تولیدات مجتمع صنعتی به مصرف بازار داخلی رسیده و ۲۱ هزار تن به مقصد دیگر کشورها ارسال شده است.

وی گفت: میزان تولیدات مجتمع صنعتی فولاد اسفراین در سال گذشته ۳۵ هزار و ۶۲۶ تن بود که تنها ۶ هزار و ۴۰۰ تن آن به خارج از کشور صادر شده بود.

وی با بیان اینکه توسعه بازاریابی سبب افزایش صدور محصولات مجتمع صنعتی فولاد اسفراین شده، گفت: ترکیه، روسیه و اروپا به ترتیب بیشترین میزان خرید محصولات فولادی مجتمع صنعتی اسفراین بوده اند.
به گزارش ایرنا مجتمع صنعتی فولاد اسفراین از شرکت های زیر پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بزرگترین تولید کننده قطعات و مقاطع فولاد آلیاژی در خاورمیانه است که امکان ساخت ۱۴۰ گونه فولاد آلیاژی را دارد.

این مجتمع صنعتی به عنوان بزرگترین تولید کننده قطعات و مقاطع فورج و ریخته گری سنگین و فوق سنگین فولاد آلیاژی، با داشتن متخصصان توانمند و فناوری پیشرفته، توانایی رفع نیازهای راهبردی صنایع کشور در بخش های نفت و گاز، نیروگاهی، کشتی سازی و ماشین سازی، ریلی و صنایع معدن و فولاد را دارد.

شهرستان ۱۲۰ هزار نفری اسفراین در ۶۰ کیلومتری جنوب شرقی بجنورد مرکز خراسان شمالی قرار دارد.
این شهرستان با دارا بودن ۲ مجتمع بزرگ و مهم صنعتی فولاد و لوله گستر، قطب صنایع بزرگ استان خراسان شمالی محسوب می شود.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک اعلام کرد: گمرکات بزرگ در مرزهای آبی جنوبی کشور، روند طبیعی و عادی خود را دارند و در گمرکات بنادر شهید رجایی، شهید باهنر و جاسک در استان هرمزگان، بندر حضرت امام خمینی (ره) در استان خوزستان، گمرکات بنادر بوشهر، همچنین گمرکات بندر چابهار فعال هستند و روال عادی تجارت خارجی در حال انجام است.

به گزارش ایسنا، سید روح الله لطیفی درخصوص گمرکات مرزی با کشور عراق گفت: مرزهای کشور با عراق در حال حاضربه جز مرزهای مشترک با اقلیم کردستان  مسدود است .

وی افزود: شرایط در مرزهای ایران با اقلیم کردستان متفاوت است؛ بطوریکه مرز باشماق و  پرویز خان در حال حاضر با حفظ کلیه شرایط و نکات بهداشتی و رعایت پروتکل های لازم برای مقابله با ویروس کرونا، باز است و طی روز گذشته قریب به ۲۰۰۰ دستگاه از این دو مرز به اقلیم کردستان صادرات صورت گرفته است.

لطیفی گفت: خروج کامیون‌های ترکیه از سایر مرزها برای رسیدن به بازرگان همچنان ادامه دارد و کشور ترکیه کامیون‌های هیچ کشوری را به غیر اتباع ترک را  پذیرش نمی‌کند. در حال حاضر کامیون‌های ایرانی که قصد بازگشت به کشورمان را دارند در کشور ترکیه در مرزهای ایران با این کشور پذیرش می شوند. با این حال تعداد ۱۶۰ کامیون ترکیه ای که حامل کالا برای ایران هستند، از سوی طرف ترک اجازه ورود به مرزهای کشور داده نشده و بلاتکلیف هستند که در این خصوص رایزنی های لازم در حال انجام است.

وی افزود: ضمن آنکه در مرز بازرگان در حوزه مسافری، صرفا اتباع ترک مجوز خروج و هموطنان ما امکان ورود به کشور را دارند. شایان توجه است که با توجه به مذاکرات سفیر ایران با مقامات وزارت بهداشت ترکیه، پیشنهاداتی در خصوص مبادلات تجاری ارایه شده که با اعلام نظر طرف ترک، امکان گشایش مرزها وجود دارد.

سخنگوی گمرک اظهار کرد: طی ملاقات های مرزی صورت گرفته بین مقامات مرزی  ایران و ارمنستان و طی درخواست مقامات ارمنی، پیرو محدودیت های تردد برای مسافران به ارمنستان که  از ششم اسفند عملیاتی شده بود تغییراتی ایجاد شده و  از امروز (۲۸ اسفند) کلیه مسافرین ورودی به کشور ارمنستان که قبلا مستثنی بودند( اتباع ارمنی، دوتابعیتی ها و دارای کارت اقامت) در صورت ورود به مدت دو هفته قرنطینه خواهند شد و این اقدام تا تاریخ ۲۶ فروردین ماه سال ۹۹ ادامه خواهد داشت.

همچنین به گفته وی، مرز تجاری با جمهوری نخجوان باز است و طبق روال در حال انجام است. تجارت با کشورآذربایجان هم در مرزهای زمینی، دریایی وریلی با حفظ کلیه پورتکل های بهداشتی در حال انجام است. ترانزیت زمینی کالا با روسیه نیزاز طریق خاک آذربایجان صورت می گیرد و شرایط عادی است.

لطیفی تصریح کرد: بنادر شمالی کشور در حاشیه دریای خزر فعال هستند و سیر طبیعی تجارت خارجی در آنها برقرار است.  مرزهای کشور با ترکمنستان همچنان با تصمیم مقامات ترکمن بسته است و صرفا کامیون های ترکمن می توانندبه کشورشان بازگردند ، از طرفی در مرز سرخس با این کشور به صورت محدود کالاهای صادراتی فاسد نشدنی از طریق ریل به ترکمنستان صادر می شوند ولی اینچه برون در گلستان با وجود دارا بودن ریل در مرز با ترکمنستان همچنان متوقف مانده است.

او مرزهای کشورمان با افغانستان از جمله ماهیرود، میلک و دوغارون باز هستند و  فعالیت تجاری ومسافری با رعایت کلیه کنترل های بهداشتی ازسوی گمرکات ایران وافغانستان به شکل مطلوبی در حال انجام است.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی گمرک همچنین اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی کلیه مرزهای کشور با پاکستان مسدود است. در مرز هوایی فرودگاه امام(ره) نیز از روز گذشته اولین بخش از محموله تجاری ۲۰۰۰ کیلویی اقلام بهداشتی مقابله با ویروس کرونا که شامل  تعداد دو میلیون ماسک سه لایه، سه میلیون ماسک فیلتردار و دو میلیون لباس محافظت پزشکی(گان) و ۱۰ هزار تب سنج الکترونیکی است ترخیص شده و پیش بینی می شود تا فردا ۱۵ میلیون ماسک از این گمرک وارد کشور شود.

درپی اعلام اتاق بازرگانی ایران مبنی بر کاهش صادرات محصولات کشاورزی در ۱۰ ماهه امسال، یک عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: تغییر مدام قوانین صادرات یکی از علل این امر است و برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی، پیش از هر چیز کشور به ثبات قوانین و برنامه‌ها نیاز دارد.

مهدی معصومی اصفهانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اساسا فرایند صادرات، فرایندی طولانی مدت و گسترده است. به این معنی که از زمان آغاز بازاریابی و مذاکرات تا زمان نهایی شدن قرارداد و ارسال کالا، به حداقل چند ماه زمان نیاز است. در این فرایند صادرکننده باید ابتدا بازار هدف خود را پیدا کند، با شرکت یا شرکت‌هایی که در این بازار امکان معامله دارند، ارتباط برقرار کند و سپس کالای خود را به آنها بفروشد.

به گفته وی، آنچه این فرایند را با قدرت بیشتری به جلو می‌برد، ثبات در قوانین و اطمینان خاطر صادرکننده از شرایط داخلی کشور است تا بتواند با یک برنامه ریزی چند ماهه کالای خود را به مصرف کننده برساند و در گام‌های بعدی برای ادامه صادرات برنامه ریزی کند.

این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تغییرات مدام قوانین صادراتی می‌تواند به قیمت از دست رفتن بازارها تمام شود، گفت: در این که تامین بازار داخلی و برطرف کردن نیازهای مردم باید در اولویت باشد، تردیدی نیست اما به جای اقدامات کوتاه مدت، باید در این زمینه برنامه‌ریزی بلند مدت داشت.

معصومی اصفهانی ادامه داد: دولت و سایر دستگاه‌های سیاست گذار باید محاسبه کنند که میزان نیاز به یک محصول در بازار داخلی چه میزان است و ظرفیت تولید کشور در همان حوزه چقدر است. پس از انجام این بررسی‌ها، اعلام کنند که برای مثال صادرات یک محصول ممنوع یا مجاز یا به شرط‌هایی ممکن خواهد بود.

او خاطرنشان کرد: اگر برنامه‌ریزی‌ها بلند مدت باشد، هم تولیدکننده تکلیف خود با بازارهای هدف را می‌داند و متضرر نمی‌شود و هم بازارهای صادراتی ایران از دست نمی‌روند.

به گزارش ایسنا، اتاق بازرگانی ایران روز گذشته در گزارشی اعلام کرد که در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری، میزان صادرات محصولات کشاورزی کشور کاهش و میزان واردات این محصولات افزایش یافته است.

رئیس جمهور ترکمنستان و «الهام علی‌اف» رئیس جمهور آذربایجان در شهر «باکو» با یکدیگر دیدار کردند
تلاش مجدد «بردی محمداف» برای صادرات گاز به اروپا

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، «قربان قلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان به طور ناگهان به آذربایجان سفر کرد.

رئیس جمهور ترکمنستان و «الهام علی‌اف» رئیس جمهور آذربایجان در شهر «باکو» دیدار کردند در صورتی که وزارت خارجه و نهادهای دولتی این کشور قبل از این هیچ اطلاعاتی درباره این دیدار منتشر نکرده بودند.

معمولا بازدیدهای رسمی رؤسای جمهوری و برنامه سفرکاری در رسانه‌های دولتی منتشر می‌شود اما این دفعه اینگونه نبود.

5 روز قبل از بازدید بردی محمداف از آذربایجان رسانه‌های منطقه‌ از حمایت وزارت امور خارجه آمریکا از پروژه «کریدور گازی جنوبی» خبر دادند و «ناتان رایخ» کارشناس مسائل انرژی وزارت امور خارجه آمریکا اظهار داشت: ما باید درک کنیم که در پروژه کریدور گازی جنوبی می‌توانند دیگر کشورهای هم حضور داشته باشند.

وی گفت: اگر در آذربایجان، آسیای مرکزی و عراق منابع گازی برای صادرات وجود داشت این انرژی به بازارهای اروپایی صادر می‌شدند.

ترکمنستان یکی از همین منابع گازی است و «عشق آباد» برای راه‌اندازی پروژه لوله انتقال گاز «ترانس خزر» و آغاز صادرات گاز به اروپا تلاش می‌کند.

در بین اسناد امضا شده توسط رؤسای جمهوری ترکمنستان و آذربایجان قراردادی مربوط به پروژه ترانس خزر نبود اما رسانه‌های دولتی از علاقه‌مندی رهبران برای توسعه همکاری بین‌المللی در زمینه صادرات گاز و تنوع بخشیدن به صادرات انرژی خبر دادند.

احتمالا پشت درهای بسته مسئله همکاری آذربایجان و ترکمنستان مربوط به کریدور گاز جنوبی و ایجاد لوله انتقال گاز ترانس خزر مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتی است که اجرای پروژه ترانس خزر تنها پس از حمایت تمام 5 کشور همسایه خزر ممکن است و توافقات حاصل شده در این زمینه در قالب مذاکرات علی‌اف و بردی محمداف اعلام نشد.

همچنین دولت ترکمنستان نیاز جدی به درآمدهای جدید برای حل مسائل اقتصادی خود دارد و حالا علاوه بر بحران مالی گسترش ویروس «کرونا» هم عشق آباد را تهدیدات می‌کند.

چین تنها خریدار گاز ترکمنستان است اما تقاضا گاز در بازار داخلی چین به دلیل کرونا کاهش یافت و همزمان صادرات عشق آباد نیز به سمت کاهش رفت.

با ادامه پرداخت یارانه نقدی و اضافه شدن کمک‌های معیشتی به توزیع نقدی دولت برای خانوارها، در مجموع حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان برای تامین هزینه این یارانه‌ها در سال آینده کنار گذاشته شد تا به حساب جمع ۷۸ میلیون ایرانی نیازمند و ثروتمند واریز شود.

به گزارش ایسنا، دولت سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به جمع حدود ۷۸ میلیون نفر ایرانی پرداخت می‌کند که این روند از نزدیک به یک دهه است که شروع شده و ادامه داشته است. از سوی دیگر در آبان‌ماه امسال و با اصلاح قیمت بنزین پرداخت کمک‌های معیشتی که نوعی دیگر از یارانه محسوب می‌شود به جمعی حدود ۶۰ میلیون نفری از خانوارهای گزینش شده از بین یارانه بگیران توسط دولت آغاز شد؛ به نحوی که هر ماه از محل درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین مبلغی به تناسب اعضای خانوار به حساب سرپرستان آنها واریز می‌شود.

گرچه بحث‌هایی در رابطه با یکی شدن یارانه نقدی و معیشتی در سال آینده و مبلغ یکسان ۷۲ هزار تومانی مطرح بود، اما در نهایت مورد تایید قرار نگرفت و همچنان پرداخت هر یک از آنها به صورت جداگانه انجام خواهد شد. این در حالی است که در کمیسیون تلفیق مجلس توافق شده که حدود ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نقدی و ۳۱ هزار میلیارد تومان برای کمک‌های معیشتی تصویب و دولت در سال آینده آن را پرداخت کند.

براین اساس مجموع یارانه‌ای که به صورت نقد هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد به حدود ۷۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که در این شرایط نه تنها روند پرداخت یارانه نقدی اصلاح و از هزینه آن کم نشد بلکه مبلغ دیگر به عنوان کمک معیشتی که یارانه نقدی دیگری است به آن اضافه شد.

اما یارانه‌های نقدی تنها بخشی از آن چیزی است که دولت در سال به عنوان یارانه پرداخت می‌کند و حجم بالایی یارانه پنهان سالانه دولت توزیع می کند؛ به طوری که طبق اعلام دولت حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال یارانه پرداخت می‌شود که مجموعه‌ای از یارانه‌های آشکار و پنهان است.

این در حالی است که در کنار یارانه‌های آشکار که یارانه نقدی بخشی از آن است،‌ یارانه‌های پنهان قرار دارد که در چند بخش تمرکز داشته و رقمی بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان را دربرمی‌گیرد، مبلغی که در کالاهای اساسی، سوخت و دارو وجود دارد و بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن به حوزه انرژی، نفت و مشتقات آن اختصاص پیدا می‌کند.

ایرنا – بازار سرمایه امروز (چهارشنبه) نخستین دقایق معاملات خود را منفی آغاز کرد اما به مرور تغییر مسیر داد و شاخص بورس بعد از سه روز افت در مسیر افزایشی قرار گرفت.

بازار سرمایه از نخستین روز هفته جاری به دلیل کاهش بی سابقه قیمت نفت و ترس فعالان بازار از ابلاغیه‌های جدید سازمان بورس در مسیر نزولی قرار گرفت، این دو عامل در کنار یکدیگر زمینه افت پرشتاب شاخص بورس در سه روز معاملاتی هفته سوم اسفند ماه را فراهم کرد.

جلسه روز گذشته شورای عالی بورس و صحبت‌های وزیر اقتصاد و دارایی درخصوص دامنه نوسان بورس و حمایت دولت از این بازار مسیر امروز بازار را تغییر داد و شاخص بورس را وارد فاز صعودی کرد.

شاخص بورس تا لحظه تنظیم این خبر (۱۱:۰۹) با یک هزار و ۸۶۷ واحد افزایش، به عدد ۵۲۱ هزار و ۷۱۴ واحد رسید.

براساس این گزارش تا این لحظه همه شاخص‌های اصلی بورس مانند شاخص قیمت (وزنی – ارزشی)، شاخص کل (هم وزن)، شاخص قیمت (هم وزن)، شاخص آزاد شناور، شاخص بازار اول به جز شاخص بازار دوم در کنار شاخص کل با افزایش همراه شده‌اند.

تاکنون نماد فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)، ملی صنایع مس ایران (فملی)، بانک ملت (وبملت)، معدنی و صنعتی گل گهر (کگل)، ایران خودرو (خودرو)، بانک پاسارگاد (وپاسار) و بورس اوراق بهادار تهران (بورس)، بانک پارسیان (وپارس) وبانک تجارت (وتجارت) بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

جدیدترین بررسی‌های انجام شده از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال، میزان صادرات محصولات کشاورزی کاهش و در همین مدت میزان واردات این محصولات افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات ارائه شده در این گزارش، در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸، کشاورزان ایران حدودا ۵۷۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی خود را به دیگر کشورها صادر کرده‌اند که حدودا ۵ درصد از وزن صادارت غیر نفتی ایران به شمار می‌رود. ارزش صادرات کشاورزی ایران در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال نیز حدودا چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده که بیش از ۱۳ درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران به شمار می‌رود.

ارزش صادرات محصولات کشاورزی در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۹۸، نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۴.۵ درصد کاهش یافته که احتمالا لااقل بخشی از آن به دلیل تغییر در قیمت پایه صادراتی گمرک در آمارهای سال جاری است.

اقلام عمده صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی شامل انواع میوه‌های درختی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار با سهم ۳۳.۷ درصد، انواع سبزیجات و محصولات جالیزی به ارزش حدودا یک میلیارد دلار با سهم ۲۲.۴ درصد، شیر و فرآورده‌های آن به ارزش ۳۵۸.۱ میلیون دلار با سهم ۷.۷ درصد، زعفران با ارزش ۲۳۰.۷ میلیون دلار با سهم حدود ۵ درصد و ماهی و میگو به ارزش ۱۹۰.۵ میلیون دلار با سهم ۴.۱ درصد از کل ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بوده است.

در حوزه واردات نیز در ۱۰ ماهه امسال، بالغ بر ۱۹ هزار هزار تن واردات محصولات کشاورزی صورت گرفته که از نظر وزنی ۱۷ درصد از کل واردات کشور را شامل می‌شود. ارزش این واردات نیز حدودا ۱۰ میلیارد دلار بوده که نزدیک به ۳۰ درصد از کل واردات ایران را تشکیل می‌دهد.

بررسی‌های اتاق بازرگانی ایران حاکی از آن است که ارزش واردات در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری، ۲۵ درصد از مدت مشابه سال قبل بیشتر بوده است.

در این مدت واردات ذرت به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به تنهایی بیش از ۱۶ درصد از کل واردات کشاورزی ایران بوده است و پس از آن برنج با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، روغن نباتی با یک میلیارد دلار، دانه سویا با ۸۴۲ میلیون دار، کنجاله با ۸۰۰ میلیون دلار و جو با ۷۷۲ میلیون دلار در رده بعدی قرار دارند.

به این ترتیب تراز تجاری بخش کشاورزی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش بیش از دو برابری مواجه شده و به عدد منفی پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: دولت تمهیداتی را برای جلوگیری از ضرر و زیان صادرکنندگان در نظر گرفته که در حال حاضر بر روی کاغذ باقی مانده است.

محمد لاهوتی درباره تاثیر کرونا بر صادرات کشور اظهار کرد: طی دو هفته‌ اخیر نسبت به دو هفته قبل تر ۳۵ درصد رشد صادرات منفی بوده و نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ نیز صادرات ۲۰ درصد کاهش داشته است.

رئیس کنفدراسیون صادرات افزود: بسیاری از کشورها مثل ترکمنستان مرز خود را بستند و عراق نیز اعلام کرد به مدت یک هفته مرز خود را خواهد بست و به دلیل اینکه حجم صادرات ما به عراق زیاد است بر حجم صادرات اثر خواهد گذاشت.

وی گفت: برای حمایت از صادرات دولت یکسری مصوبات مانند تعویق پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، لغو برگزاری هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و موکول شدن آن به سال ۹۹، تمدید معافیت‌های سازمان مالیاتی تا فروردین ماه و همچنین گمرک یکسری شرایط را برای ورود موقت در نظر گرفته و تمدید کرده که البته این موارد روی کاغذ انجام شده است.

لاهوتی با بیان اینکه بسته حمایتی ضرر و زیان صادرکنندگان و بسته‌ای که ضرر صادرکنندگان را جبران کند هنوز ابلاغ نشده است تصریح کرد: ضمن اینکه درباره استمهال تسهیلات نیز شعب بانکی عنوان می‌کنند هنوز دستورالعملی ابلاغ نشده و لازم الاجرا نیست.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: بیشتر موضوعاتی که مطرح شده در حد نظر و بیان مصوبات بوده و اینکه چه زمانی اجرایی شود مشخص نیست، امیدواریم اگر قرار بر حمایت است، زودتر اجرایی شود تا صادرکنندگان با آرامش بیشتر به فعالیت بپردازند.

وی با بیان اینکه شرایط تحمیلی ویروس کرونا به اقتصاد کشور شرایط ناخواسته‌ای است بیان کرد: پیشنهاد کردیم شرایط مرز به صورت آنلاین به صادرکنندگان اطلاع داده شود تا صادرکنندگان بر اساس شرایط تصمیم بگیرند و بی جهت کالا صادر نکنند و یا مطمئن باشند در صورت صادرات کالایشان از مرز رد می‌شود این موضوع به کاهش خسارت کمک می‌کند.

لاهوتی خاطرنشان کرد: همچنین فعال‌تر شدن ارتباطات با سفارتخانه‌های کشورها مختلف، افزایش فعالیت معاونت اقتصادی وزارت خارجه و رایزنان بازرگانی می‌تواند کمک زیادی در این برهه به صادرات کشور کنند و از طرفی سعی شود به کشورها اطمینان دهند که صادرات کالا هیچ مشکلی برای سلامت آنها ایجاد نمی‌کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه صادرکنندگان باید شرایط را درک کنند و از ازدحام انبوه کالا پشت مرز اجتناب کنند، گفت: ازدحام موجب اختلال و استرس بیشتر مسولان می‌شود و تصمیم گیری با مشکل بیشتری مواجه خواهد شد.

وی تاکید کرد: بسته حمایتی به عنوان جبران خسارت صادرکنندگان در شرایط کنونی آرامش بخش جامعه و تسکین مشکلاتی است که به دلیل این اتفاق به جامعه صادرکنندگان وارد می‌شود.

لاهوتی افزود: هر چه سریع‌تر باید بسته حمایتی و پرداخت خسارت‌ها تعیین تکلیف شود و به صادرکننده این اطمینان داده شود که دولت در کنار صادرکنندگان قرار دارد همین طور صادرکنندگان نیز باید شرایط حاکمیت را درک کنند تا با یکدیگر این ویروس را از بین ببریم.

خبر آنلاین

صادرات چین در دو ماه نخست سال ۲۰۲۰ در پی شیوع ویروس کرونا که فعالیت شرکتها را مختل و زنجیره تامین جهان را مختل ساخت، سقوط کرد.

به گزارش ایسنا، آمار گمرکی که روز شنبه منتشر شده نشان داد صادرات چین نسبت به سال گذشته ۱۷.۲ درصد سقوط کرده که بزرگترین کاهش از فوریه سال ۲۰۱۹ بوده که این کشور وارد جنگ تجاری با آمریکا شده بود. واردات چین هم چهار درصد کاهش داشت.

در نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان پیش بینی شده بود صادرات این کشور ۱۶.۲ درصد و وارداتش ۱۶.۱ درصد کاهش پیدا کند.

موارد ابتلا به ویروس کرونا اواخر دسامبر در شهر ووهان واقع در استان مرکزی هوبی چین مشاهده شد و باعث شد مقامات این منطقه صنعتی را که ۵۶ میلیون نفر جمعیت دارد، قرنطینه کنند. اقدامات برای مهار اپیدمی کرونا در چین که بیش از ۳۰۰۰ نفر قربانی گرفته و شامل محدودیت‌های سفر و قرنطینه بوده، به نیروی کار و زنجیره تامین آسیب زده است.

مازاد تجاری چین با آمریکا که یکی از موارد اصلی اختلاف تجاری میان دو کشور بود، در دو ماه نخست امسال ۴۰ درصد کاهش یافت و در مقایسه با ۴۲ میلیارد دلار در سال گذشته، به ۲۵.۴ میلیارد دلار رسید.

برای نخستین بار است که مقامات چین آمار تجارت ژانویه و فوریه را یکجا منتشر می کنند. سایر شاخصهای اقتصادی هم با یکدیگر منتشر می شوند تا اختلالات ناشی از تعطیلی‌های اخیر را ملایمتر نشان دهند اما اپیدمی ویروس کرونا وضعیت امسال را غیرمعمول کرده است.

شو شیااوچان، اقتصاددان شرکت مودیز آنالیتیکس به خبرگزاری فرانسه گفت: کندی فعالیت اقتصادی همچنان در مارس ادامه خواهد داشت. آماری مانند مصرف زغال سنگ و انرژی و همچنین استفاده از مترو نشان میدهد که کارگران همچنان به کندی به سرکار خود برمیگردند. شیوع در کشورهای دیگر مانند کره جنوبی و اروپا مانع رشد صادرات چین خواهد شد زیرا تقاضای خارجی کمتر می شود.

در نشانه دیگری از تاثیر اقتصادی منفی کرونا، فعالیت بخش تولید چین در فوریه به پایین‌ترین رکورد خود سقوط کرد و فعالیت بخش غیرتولیدی هم کاهش پیدا کرد.

با گسترش شیوع ویروس کرونا در جهان دیگر تنها کندی چین نیست که رشد اقتصاد جهانی را تهدید می کند و ممکن است باعث انقباض آن در سه ماهه اول امسال شود.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، اختلالات اخیر توانایی چین برای عمل به تعهدات خود تحت توافق تجاری که در ژانویه با آمریکا امضا کرد را مورد تردید قرار داده است. پکن در این توافق متعهد شد ۲۰۰ میلیارد دلار کالا و خدمات آمریکایی در دو سال آینده خریداری کند. اما مقامات چینی تاکید کرده اند که تاثیر این اپیدمی موقتی خواهد بود و تدابیر حمایتی را به اجرا گذاشته اند.