نوشته‌ها

ظرفیت اسمی اشتغال در بخش پوشاک کشور که حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد می شود، در حال حاضر فقط ۵۰۰ هزار نفر است؛ به عبارتی دو سوم ظرفیت اشتغال در این بخش خالی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاست گذاران اشتغال در کشور بارها از ظرفیت ۱.۵ میلیونی اشتغال در بخش پوشاک سخن گفته اند؛ اما قاچاق پوشاک به مانع بزرگی پیش روی اشتغالزایی در این صنعت تبدیل شده است.

بر اساس آنچه که مسئولان و سیاست گذاران امر اشتغال می‌گویند، در حال حاضر حدود ۵۴۰ هزار نفر در صنعت پوشاک در کل کشور اشتغال دارند و با سرمایه گذاری حدود ۵۰۰ میلیاردی می توان برای ۳۸۰ هزار نفر شغل در بخش پوشاک ایجاد کرد.

البته در اسفندماه ۹۵ در جهت توسعه ظرفیت های اشتغالزایی در صنعت پوشاک ۱۲ قرارداد بین تولید کنندگان داخلی و برندهای خارجی منعقد شد تا تولید پوشاک این برندها برای فروش در داخل و خارج از کشور، در ایران صورت گیرد.

اما با این حال با گذشت ۲ سال از آخرین آمار مربوط به اشتغال در صنعت پوشاک، همچنان میزان افراد شاغل در این صنعت همان حدود ۵۴۰ هزار نفر اعلام می شود که نشان می دهد، در زمینه اشتغال صنعت پوشاک یا اقدامی نشده یا اقدامات انجام شده، خروجی مثبتی نداشته اند.

مدیریت صنعت پوشاک فقط با بخشنامه!

در همین زمینه رضا تازیکی، مدیر ملی طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) وزارت کار درباره آخرین آمار اشتغال صنعت پوشاک در کل کشور گفت: وزارت صنعت یک رویکرد انفعالی در کل زنجیره نساجی و پوشاک دارد و هیچ سیاست فعالی طی سالیان اخیر در حوزه پوشاک نداشته است. از نشانه‌های آن هم این است که در واقع فقط با صدور بخشنامه‌های روزمره این صنعت را مدیریت می‌کند.

وی افزود: از سوی دیگر تجربه صنعت پوشاک در دنیا نشان داده که سیاست گذاری در کل زنجیره صنعت نساجی بیشتر باید در بخش «توسعه و تولید پوشاک» متمرکز باشد.

مدیر طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار با بیان اینکه در حوزه پوشاک بالغ بر ۵۴۰ هزار نفر، در حوزه نساجی ۱۹۰ هزار نفر و در حوزه تولید پنبه نیز حدود ۳۰ هزار نفر شاغل هستند، تاکید کرد: نکته قابل تامل این است که سیاست گذاری ما در ضعیف‌ترین حلقه زنجیره ارزش یعنی پنبه و نساجی متمرکز شده است در حالی که «پوشاک» پرثمرترین زنجیره صنعت نساجی است.

تازیکی با بیان اینکه فرایند تبدیل پنبه به الیاف و پارچه ۴۰۰ درصد ارزش افزوده دارد اما وقتی این پارچه تبدیل به پوشاک می شود، ارزش افزوده آن به ۹۰۰ درصد می رسد، گفت: این آمار نشان می دهد که قطعا سیاست گذاری ها باید در حوزه پوشاک باشد.

وی همچنین درباره ممنوعیت واردات پوشاک گفت: هیچ وقت هیچ صنعتی با ممنوعیت رشد نکرده است. تجربه حمایت از صنعت خودرو را در کشور مشاهده می کنیم و هیچ وقت در ۴۰ سال گذشته اتفاق خاصی در این صنعت رخ نداده است بنابراین اگر بگوییم «در این مقطع نباید واردات پوشاک برای حمایت از این صنعت صورت گیرد» ، هیچ وقت «این مقطع» تمام نمی شود.

مدیر طرح ملی تکاپو با بیان اینکه کشور ترکیه که کشوری پیشرو در حوزه پوشاک است در هیچ مقطعی هیچ ممنوعیتی در حوزه واردات پوشاک ایجاد نکرده است، گفت: با اعمال ممنوعیت واردات در صنعت پوشاک، بسیاری از تولیدکنندگانی که در ایران سرمایه گذاری کردند در حال خروج از کشور هستند.

تازیکی با اشاره به اینکه بحث سیاست گذاری در هر صنعتی یکی از نیازهای صنعت است، گفت: ما در صنعت پوشاک استانداردها و حتی آزمایشگاه مرجع نساجی در کشور نداریم. یا حتی تولیدکنندگان ما در صنعت پوشاک استانداردهای مشخصی را رعایت نمی‌کنند و به همین دلیل تجارت الکترونیک در صنعت پوشاک صورت نمی گیرد.

وی همچنین به ضعف‌های آموزشی در حوزه تربیت نیروی ماهر در صنعت پوشاک اشاره کرد و گفت: تامین نیروی انسانی ماهر در صنعت پوشاک بسیار مورد نیاز است. ما در ترکیه ۲۸ رشته آموزشی مرتبط با پوشاک داریم در حالی که در ایران سه رشته در آموزش عالی پیش بینی شده است؛ در حوزه آموزش های مهارتی نیز از ۱۹۰ آموزشگاه فنی و حرفه ای در تهران حتی یک آموزشگاه فنی و حرفه ای در حوزه آموزش پوشاک به آقایان نداریم. این سیاست گذاری هایی است که دولت باید انجام دهد.

مدیر طرح ملی تکاپو در عین تاکید کرد: در حالی که یکی از مهارت‌های مورد نیاز کشور نهاد اتصال با برندهای بین المللی و اتصال با تولیدکنندگان داخل در جهت سفارش پذیری است، جای خالی چنین نهادی برای افزایش سفارش پذیری تولیدکنندگان داخلی نیز احساس می شود.

قزوین- با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و تشدید تحریم ها تقویت صنایع کوچک، فعال شدن خوشه سازی در صنایع می تواند کارآمدی و توان رقابت پذیری آنها را به ویژه در شرایط جنگ اقتصادی افزایش دهد.

خبرگزاری مهر- گروه استان ها، آرش صالحی:با توجه به تغییرات کیفی بازارهای جهانی و داخلی، تولیدکنندگان صنعتی با هدف استفاده بهینه از امکانات و پیشگیری از هدر رفت منابع با ارزش تمهیداتی را اندیشیده اند که نتیجه آنها تغییر ساختار صنعتی است.

یکی از مشخصات اصلی این تغییر، افزایش بیش از گذشته صنایع کوچک است، به طوری که در سال های اخیر، در هر دو سطح کشور و استان قزوین، توجه فزاینده ای به کوچک سازی شده و روند توسعه بنگاه های متوسط افزایش یافته است، اما طبق استاندارد سازمان شهرک های صنعتی و صنایع کوچک ایران، بنگاه های صنعتی با نیروی کار یک تا ۹ نفر، صنایع خُرد و ۱۰ تا ۴۹ نفر صنایع کوچک تعریف شده اند.

با وجود اینکه صنایع کوچک دارای مزایای بسیاری نسبت به صنایع بزرگ هستند، کوچک بودن و حجم پایین منابع در دسترس سبب ایجاد محدودیت هایی برای آنها می شود.

مشکل تامین سرمایه

یک کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار مهر، مشکل اصلی صنایع و واحدهای تولیدی کوچک قزوین را دسترسی محدود به سرمایه دانست و گفت: یکی از علل این معضل، سوء تفاهم بین بانک ها در زمینه تامین مالی این نوع صنایع است؛ چرا که تصور می کنند تامین مالی واحدهای کوچک تولیدی از لحاظ اقتصادی به ضرر آنهاست.

محمود شعبانلو با یادآوری نقش مهم بنگاه های کوچک در رشد مستمر اقتصادی و کاهش فقر، افزود: نرخ بالای بهره، الزامات دوطرفه تعهدات و کمبود دانش در نظام حسابداری سبب شده که صنایع خرد و کوچک به سختی بتوانند به سرمایه اولیه شروع کار دست پیدا کنند که اغلب این موارد ناشی از نگرش اشتباه بانک ها به تامین اعتباری صنایع یاد شده است.

ضعف مدیریت و کمبود نوآوری

این اقتصاددان با بیان اینکه عمده شرکت های کوچک موجود در استان یک مالک دارند، گفت: این مسئله موجب می شود همه امور مدیریتی مانند بازاریابی، تولید و حسابداری توسط خود مدیر انجام شود و از آنجایی که مدیر تمام زمان خود را صرف انجام امور عادی شرکت می کند، بار سنگین کار بر دوش مدیر، مانع تدوین برنامه راهبردی و آینده نگرانه می شود.

شعبانلو، ضعف مدیریت را مهمترین عامل داخلی ورشکستگی صنایع، اعم از بزرگ و کوچک دانست و اضافه کرد: یکی از ضعف های اساسی مدیران شرکت های کوچک این است که به بهانه صرفه جویی در هزینه ها، کمتر از متخصصان با تجربه و دارای مهارت کافی برای تصمیمات درست در جهت منافع شرکت بهره می گیرند.

وی کمبود نوآوری را از دیگر مشکلات صنایع کوچک برشمرد و ادامه داد: متاسفانه اکثر اوقات می بینیم شرکت های تازه تاسیس، اغلب کارهای دیگران را تکرار می کنند و در زمینه های فرایندهایتولید و بازارهای هدف نوآوری به خرج نمی دهند و در اکثر موارد، محدودیت های بازاریابی به عنوان مهمترین مشکل اصلی کارآفرینان، به این علت است که محصول آنها از جهاتی مثل کیفیت، قیمت و طراحی نیازهای مشتریان را برآورده نمی کند.

عقب ماندگی فناوری و دردسرهای کاغذ بازی

مدیر تولید یکی از واحدهای صنعتی کوچک هم عقب ماندگی در حوزه فناوری را در زمره چالش های رشد صنایع کوچک در استان قزوین دانست و به خبرنگار مهر گفت: بی تردید استفاده بهینه از فناوری، کاهش هزینه های تولید، بهبود بهره وری و تداوم کیفیت را به دنبال خواهد داشت که همه اینها منجر به توان رقابت پذیری هر واحد تولیدی را بهبود می بخشد.

احسان قره بیگلو، دیوان سالاری اداری و مقررات دست و پاگیر دولتی را دردسر دیگر بیشترصنایع، به ویژه صنایع خرد و کوچک توصیف کرد و افزود: چون صنایع کوچک از نیروی کافی یا مهارت های لازم برای مذاکره با نهادهای دولتی برخوردار نیستند، قادر نخواهند بود به راحتی مشکلات خود را با کاغذ بازی حل کنند.

وی با تاکید بر ضرورت مشورت نزدیک نهادهای اقتصادی و صنعتی استان با بخش خصوصی، یادآورشد: همچنین دستگاه های مسئول باید سیاست های توسعه بنگاه های کوچک را با قدرت و قوت بیشتری اجرا کرده و با طراحی ساز و کارهای اجرایی لازم برای این کار، راه رشد صنایع کوچک را هموارتر از گذشته کنند.

لزوم خوشه سازی از بنگاه های کوچک

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی و صنایع کوچک استان هم با ذکر اینکه میزان اشتغال درصنایع و بنگاه های کوچک استان بیش از ۴۰ درصد است، گفت: مهمترین راهکار حل مشکلات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که بیش از ۹۰ درصد صنایع استان قزوین را تشکیل می دهند، پدیده شبکه شدن و تجمیع است که از آن به عنوان خوشه سازی یاد می شود.

حمیدرضا خانپور اضافه کرد: یک خوشه صنعتی، مجموعه همگنی از صنایع است که در یک منطقه جغرافیایی متمایز مانند قزوین به خاطر وجود مزیت های ویژه مانند فن و مهارت تولید شیرینی سنتی با اهداف اقتصادی شکل گرفته و همکاری توام با رقابت با همدیگر دارند.

وی در خصوص مزایای تشکیل خوشه های صنعتی اظهارداشت: حضور عرضه کنندگان مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات، دستگاه ها و کارگران با مهارت های خاص در یک خوشه، سبب صرفه جویی در هزینه اداره شرکت هایی می شود که در یک خوشه صنعتی حاضر هستند. همچنین از آنجایی که ارائه خدمات به شرکت ها به صورت انفرادی پرهزینه است، خوشه سازی شرکت ها، ارائه خدمات توسط سازمان های پشتیبان دولتی و شرکت های بزرگ به صنایع کوچک را آسان می کند.

خانپور ادامه داد: کاهش هزینه مبادله، دسترسی راحت به اطلاعات، تقویت امنیت شغلی، بهبود کارایی خرید، جایگزین شدن رقابت کیفی به جای رقابت قیمتی، کاهش نیاز به ادغام عمودی، فشار به تولید کننده و افزایش توان رقابت پذیری از مهمترین مزیت های خوشه سازی از صنایع خرد و کوچک هستند.

فعالیت ۸ خوشه صنعتی در قزوین

این مدیر صنعتی با تاکید بر لزوم حمایت ازصنایع کوچک و خوشه های صنعتی استان، گفت: در حال حاضر نیمی از اعتبار شرکت شهرک های صنعتی به برگزاری دوره های آموزشی و نمایشگاههای تخصصی خوشه های صنعتی استان اختصاص دارد که یکی از این نمایشگاه ها ۲۱ مرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین افتتاح می شود.

خانپور به فعالیت ۸ خوشه صنعتی در استان قزوین اشاره و اضافه کرد: در حال حاضر شیرینی سنتی، گلیم بافی، فرآوری انگور، قطعه سازی خودرو، کفش، صنایع شیمیایی و بسته بندی از خوشههای صنعتی اصلی استان هستند.

وی با اشاره به میزان بالای اشتغال در خوشه بسته بندی، ادامه داد: در این خوشه که از ۲۱۰ واحد صنعتی کوچک مقیاس استان قزوین تشکیل شده، حدود ۷۵۰۰ نفر به کار مشغول هستند، همچنینخوشه فرآوری انگور سال پیش توانست با صادر کردن ۲۰ هزار تن محصول به ارزش ۴۰ میلیون دلار پیش قراول صنایع کوچک استان قزوین در حوزه صادرات باشد.

شهریار کشاورز معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین هم در خصوص اهمیت صنایع کوچکبه خبرنگار مهر گفت: در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت تحریم ها و مشکلات اقتصادی ایجاد شده در کشور بهترین راهکار برای خروج از این شرایط تکیه بر صنایع کوچک و متوسط به دلیل ویژگی های خاص آن است.

کشاورز تصریح کرد: انعطاف پذیری، اتکا به تکنولوژی داخلی، سرمایه کم برای راه اندازی، ایجاد اشتغال پایدارو ارزش افزوده بالا از مهمترین ویژگی های این صنایع است که می تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند.

کشاورز یادآورشد: در استان قزوین صنایع کوچک از وضعیت خوبی برخوردار است و می تواند به رونق تولید کمک کند و ما نیز در شرکت ظهرک های صنعتی حمایت لازم را از فعالان و متقاضیان این عرصه فراهم کرده ایم.

وی در خصوص چالش های صنایع کوچک یادآورشد: بعد از انقلاب اسلامی تکیه بر صنایع بزرگ مورد توجه قرار گرفت در صورتی که در کشورهای توسعه یافته بیشتر تمرکز بر صنایع کوچک بوده است.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین افزود: به جای این که مردم اندوخته های خود را نزد بانک ها به امانت بسپارند و سود دریافت کنند و یا در مشاغل کاذب سرمایه گذاری کنند بهتر است آن را در صنایع کوچک به صورت خانوادگی متمرکز کنند و در کسب و کارهای کوچک مورد استفاده قرار دهند تا هم اقتصاد کشور رونق گرفته و شکوفا شود و هم درآمدهای مناسب و پایداری برای خانواده ها و سرمایه گذاران ایجاد شود.

حمایت از صنایع کوچک

در مجموع وجود صنایع کوچک در هر منطقه یا استانی میزان و کیفیت کارآفرینی و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد آن دیار را نشان می دهد که هر چه تعداد این واحدها بیشتر باشد، اقتصاد آن منطقه یا استان پویاتر خواهد بود. ضمن اینکه وجود مشکلات عدیده در این بخش، نشانگر ضرورت خوشه سازی صنعتی به عنوان مهمترین راهبرد توسعه صنایع کوچک است.

راهبردی که می تواند انگشتان کوچک صنعت استان را در کنار هم قرار داده و به مشتی قدرتمند برای خرد کردن دیوارهایی تبدیل کند که جنگ اقتصادی ناجوانمردانه دشمنان برای کشور ایجاد کرده است.

مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی با هدف توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان، اقدام به اجرای برنامه کارآموزی برای جذب متخصصان و فارغ‌التحصیلان کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری، متخصصان و فارغ‌التحصیلان کشورهای در حال توسعه مانند کشورهای عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و کشورهای عضو اتحادیه آفریقا را با حداقل مدرک کارشناسی ارشد، برای اشتغال در شرکت های دانش بنیان و فناور ایرانی آموزش می دهد.

هدف از اجرای این برنامه، تربیت نیروی تخصصی و حمایت از آنها به مدت یکسال برای توسعه صادرات محصولات شرکت های دانش بنیان در سایر کشورها است.

شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری که تمایل دارند از طریق این برنامه به عنوان پایگاه جذب نیروی صادراتی غیربومی به متقاضیان خارجی معرفی شوند، می توانند از طریق مراجعه به سایت bizservices.ir در برنامه ثبت نام کنند.

کرج – ایرنا – روابط عمومی اداره کل استاندارد البرز از جعلی بودن علامت استاندارد بر روی دستمال کاغذی با نام تجاری «ماه نشان» خبر داد و به مصرف کنندگان‌ توصیه کرد از خرید این محصول غیر استاندارد خودداری کنند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا ایرنا، در گزارش این روابط عمومی آمده است که کد ۱۰ رقمی ذیل علامت استاندارد تقلبی این نوع دستمال کاغذی نیز جعلی است.

طبق قانون تولید ، توزیع و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری با کیفیت پایین تر از استاندارد یا بدون علامت استاندارد ملی ممنوع است.

کاربرد علامت استاندارد ایران نشانگر تعهد تولید کننده به رعایت ضوابط ، موازین و استمرار انطباق مشخصات کالا با استاندارد ملی است.

مردم برای اطمینان از واقعی بودن نشان استاندارد کالاها می توانند با شماره تلفن ۱۵۱۷ تماس بگیرند و موارد مشکوک را نیز گزارش کنند.

براساس تازه‌ترین آمارهای منتشر شده، میزان تخلیه و بارگیری بنادر از ابتدای سال جاری تا دیروز (۱۹ مرداد ماه) ۵۷.۷۹ میلیون تن بوده است که در قیاس رقم ۵۵.۳۷ میلیون تنی تخلیه و بارگیری در مدت مشابه سال قبل ۴.۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

میزان تخلیه و بارگیری بنادر در ۱۴۳ روز ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۴ درصد رشد داشته است. در این آمار تنها میزان تخلیه و بارگیری دو نوع کالای فله‌ای خشک و مایع روند افزایشی داشته و در بقیه موارد شاهد کاهش و افت آن‌ها بوده‌ایم.

عملیات تخلیه و بارگیری این حجم از کالا در ۱۷ بندر کشور شامل بنادر آبادان، آستارا، امام خمینی، امیرآباد، انزلی، بوشهر، جاسک، چابهار، خرمشهر، شهید باهنر، شهید رجایی، فریدون کنار، قشم، گناوه، لنگه، نکا و نوشهر انجام شده است.

میزان عملیات تخلیه و بارگیری طی چهار ماهه سال جاری در بخش کانتینری ۷.۹۹ میلیون تن، فله خشک ۲۳.۶۳ میلیون تن، فله مایع ۲.۲ میلیون تن، جنرال کارگو (کالاهای عمومی و متفرقه) ۷.۵۱ میلیون تن و مواد نفتی ۱۶.۴۶ میلیون تن بوده است.

عملیات تخلیه و بارگیری در بخش کانتینری کاهش ۱۸.۷ درصدی، مواد نفتی کاهش ۶.۲ درصدی، جنرال کارگو کاهش ۱۱.۷ درصدی، فله مایع رشد ۵.۱ درصدی، فله خشک رشد ۳۵.۸ درصدی و عملیات کانتینری کاهش ۳۴.۴ درصدی را طی پنج ماه اول سال جاری تجربه کرده است.

این در حالی است که میزان عملیات تخلیه و بارگیری در مدت مشابه سال قبل در بخش کانتینری ۹.۸۳ میلیون تن، فله خشک ۱۷.۴۱ میلیون تن، فله مایع ۲.۰۹ میلیون تن، جنرال کارگو ۸.۵۱ میلیون تن و مواد نفتی ۱۷.۵۴ میلیون تن بوده است تا در مجموع میزان ۵۵.۳۷ میلیون تن تخلیه و بارگیری در بنادر کشور به ثبت برسد.

قائم مقام وزیر صنعت با بیان اینکه امروز کانون جنگ اقتصادی حاضر بخش تولید کشور است، گفت: در سه ماهه اول سال ۹۸ نسبت به سال گذشته حجم صادرات ۴۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، حسین مدرس خیابانی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی که با حضور رییس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و برخی از معاونان و مدیران وزارت صمت در مشهد برگزار شد، اظهار داشت: امروز بهترین فرصت است که براساس سیاست ارزی و تجاری کشور، بخش تولید با بیشترین جهش ممکن مواجه شود.

مدرس خیابانی تصریح کرد: در شرایط فعلی واردات به سبب قیمت ارز توجیه پذیری کمتری داشته و با کاهش قابل توجهی مواجه شده است.

قائم مقام امور بازرگانی وزارت صمت اضافه کرد: یکی از دغدغه های همیشگی تولید کنندگان واردات کالا های مشابه ساخت داخل بود که در شرایط کنونی و با کاهش واردات این تهدید به فرصت صادرات تبدیل شده است.

وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، امروز عزم جدی در افزایش صادرات و البته کنترل و مدیریت واردات دارد و در حال حاضر حدود ۱۶۵۰ قلم کالا با ممنوعیت واردات مواجه شده است.

مدرس خیابانی اعلام کرد: با اعمال همین محدودیت ها و ممنوعیت ها در سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶، واردات ۲۲ درصد کاهش یافته است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: سیر نزولی واردات در ۳ ماهه نخست امسال هم تداوم داشته و در مقایسه با سال گذشته بیش از ۹ درصد کاهش داشتیم.

وی افزود: در بخش صادرات در ۳ ماهه اول سال ۹۸ بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار با حجم ۴۰ میلیون تن بوده که در مقایسه با سال ۹۷ که ارزش صادرات بالغ ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به میزان ۲۷ میلیون تن وزن بوده، از لحاظ ارزشی حدود یک درصد با کاهش مواجه بودیم ولی در میزان وزنی به بیش از ۴۰ درصد افزایش دست یافتیم.

این مسئول گفت: در این خصوص باید توضیح داد که علی رغم تغییر نیافتن ترکیب صادراتی کشور به سبب اصلاح و واقعی تر شدن نرخ ارزش گذاری گمرک و با وجود افزایش وزنی صادرات، نرخ ارزی صادرات ثابت بوده است.

مدرس خیابانی ادامه داد: طبق مصوبه شورای عالی صادرات افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه مورد توجه ویژه خواهد بود که البته با لحاظ ظرفیت های موجود می توانیم از جهش اساسی در مراودات تجاری خود با این کشورها برخوردار شویم.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید به اولین نمایشگاه تقاضا محور کشور، گفت: در همین نمایشگاه شاهد عقد قرارداد هایی در بخش تولید قطعات خودرو بودیم که حدود ۸۵ میلیون دلار کاهش ارز بری را برای بخش تولید کشور به ارمغان آورد.

قائم مقام وزیر صمت افزود: نمایشگاه فرصت های ساخت داخل به صورت دائمی در محل شرکت های بزرگ و انجمن های تخصصی صنایع کشور دایر بوده و واحدهای توانمند می توانند با مشارکت در این طرح، در داخلی سازی نیازمندی های کشور سهیم شوند.

وی تاکید کرد: برای پیگیری اهداف نهضت ساخت داخل مرکز ساخت داخل در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال شده و به صورت مستمر در حال پایش اطلاعات و اقدامات مرتبط با این موضوع است.

مدرس خیابانی گفت: تولید کنندگان می توانند از فرصت کنونی برای افزایش تولیدات و صادرات خود بهترین بهره را ببرند.

این مسئول خاطر نشان کرد: ما دوره بحرانی تحریم ها را سپری کردیم و تهدیدات مورد طرح کنونی هم جز گزافه گویی دیگر اثر سختی روی صنعت و تجارت ما نخواهد داشت.

وی یادآور شد: علیرغم همه فشارها تولید ما در بخش هایی با جهش هم مواجه بوده است.

قائم مقام وزیر صمت در مورد حمایت های بخش تجاری کشور از ساخت داخل تصریح کرد: همسو با داخلی سازی هر قلم کالا و تجهیزات، با اعمال اصلاحات تعرفه ای واردات نمونه مشابه خارجی آن محدود و یا ممنوع خواهد شد که البته خوشبختانه این رویکرد به شکل قانونی هم به تصویب سران سه قوه رسیده است.

مدرس خیابانی ادامه داد: دو قطبی تولید تجارت یک نگاه معیوب به کارکرد همگرای این دو بخش مهم کشور است چرا که تجارت مکمل تولید است و بالعکس.

وی تصریح کرد: تجارت نیروی محرکه تولید است و بزرگترین شاخص عملکردی بخش تولید سهم بازار است.

سفیر عراق در تهران با بیان اینکه موضعی کاملا شفاف در قبال ایران و تحریم های آمریکا علیه تهران دارد، از مذاکره با ایران برای جایگزینی «دینار» با «دلار» در تجارت دو کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، سعد جواد قندیل، سفیر عراق در تهران با تاکید بر ادامه همکاری های اقتصادی و تجاری با ایران اظهار داشت: تحریم های یکطرفه آمریکا هیج تاثیری بر روابط تجاری دو کشور نداشته و تجارت بین ما مانند همیشه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: دولت عراق تحریم های آمریکا را به رسمیت نمی شناسد، چراکه این تحریم ها خلاف عرف بین الملل و در تضاد با قوانین حقوقی جهانی است.

سفیر عراق در تهران در ادامه متذکر شد: حدود یک سال است که آمریکا به طور یکجانبه از برجام خارج شده و رئیس جمهور آن کشور اعلام کرده که با هدف صفر کردن صادرات نفت ایران تحریم های سنگینی بر تهران وارد خواهد کرد. گرچه وعده تحریم ها عملی شده، اما ایران همچنان از طرق مختلف بخشی از نفت خام تولیدی خود را به فروش می رساند.

به گفته سفیر عراق، برای عبور از تحریم های آمریکا مذاکراتی بین ایران و عراق انجام شده تا شاید بتوان دلار آمریکا را از مبادلات تجاری دو کشور حذف کرد. در این گفتگوها عنوان شده که دینار عراق جایگزین دلار آمریکا در تجارت دو طرف شود.

قندیل در ادامه خاطرنشان ساخت: مقامات تجاری و اقتصادی هر دو طرف در تلاش هستند تا اهداف تعیین شده هر چه زودتر محقق شوند. به همین منظور، قراردادهای جدیدی نیز بین دو کشور در حال شکل گیری است که یکی از آنها قرارداد مالی بین آنها است.

این در حالی است که، روز هفتم مردادماه، در مراسمی که با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، معاونین و اعضای هیات مدیره این سازمان و همچنین رئیس کمیسیون اوراق بهادار عراق ، سفیر و هیات همراه برگزار شد، دو طرف در خصوص تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک بر اساس مدل Master-Feeder Fund توافق کردند . ایجاد بستر صادرات و واردات کالا از مسیر بورس، مشاوره در خصوص مباحث حقوقی و فنی مرتبط با بازار سرمایه از دیگر محورهای این تفاهم نامه بود .

قندیل در این خصوص ابراز داشت: قرارداد مالی اخیر می تواند قدمی بزرگ برای عمق بخشیدن به روابط تجاری و مالی دو همسایه باشد.

معاون وزیر صمت اعلام کرد: حدود ۱۳ هزار واحد با ۵۰ درصد ظرفیت فعال هستند، ۱۰ هزار واحد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت و ۳۰ درصد مابقی هم با ۷۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در نشست خبری اظهار داشت: بخش اعظمی از صنایع کوچک کشور در شهرک صنعتی کشور مستقر هستند.

وی افزود: در شهرک‌های صنعتی ۲ طیف واحد صنعتی مستقر هستند، واحدهایی که در حال بهره‌برداری هستند تعداد ۴۳ هزار و ۶۵۰ واحد، حدود ۷۷ درصد فعال با اشتغال ۷۱۰ هزار نفر است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان این‌که۲۲.۵ درصد واحدهای غیرفعال با زمینه اشتغال ۱۸۰ هزار نفر در شهرک‌ها قرار دارند، تصریح کرد: بالغ بر ۷۸ هزار و ۸۰۰ قرارداد منعقد شده در شهرک‌های صنعتی کشور وجود دارد.

صالحی‌نیا عنوان کرد:۱۶ هزار طرح صنعتی یعنی حدود ۴۰ درصد در مرحله تخصیص زمین و ۱۲ درصد در مرحله دیوارکشی، ۱۰ هزار طرح نصب سوله و تجهیزات جانبی، ۳۲۰۰ طرح نیز در مرحله نصب ماشین‌آلات هستند، که به زودی وارد چرخه تولید خواهند شد.

وی متذکر شد: ۸۱۱ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که حدود ۵۰۰ مورد شهرک صنعتی و ۳۱۰ ناحیه صنعتی می‌باشد و البته ۹ منطقه ویژه صنعتی هم در کشور مستقر می‌باشد.

معاون وزیر صمت با بیان این‌که برای ۲۲.۵ درصد واحدهای غیر فعال برنامه جامع جهت بازگشت به تولید واحدها در دستور کار است، گفت: در همین راستا طی یک سال گذشته بالغ بر یک‌هزار و ۳۵۰ واحد احیا و به چرخه تولید بازگشته‌اند.

صالحی‌نیا افزود: حدود ۱۳ هزار واحد با ۵۰ درصد ظرفیت فعال هستند، ۱۰ هزار واحد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت و ۳۰ درصد مابقی هم با ۷۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

وی عنوان کرد: ۱۷ درصد صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران، در صنایع غذایی، ۲۲ درصد شیمیایی، ۱۳ درصد صنایع کانی غیرفلزی، ۷ درصد سلولزی، ۵ درصد صنایع نساجی، ۴ درصد برق و الکترونیک، ۲۷ درصد صنایع فلزی و ۶ درصد در صنایع متفرقه فعال هستند.

معاون وزیر صمت افزود: در شهرک‌های صنعتی تامین زیرساخت‌ها یکی از موارد دارای اهمیت بالا در راستای توسعه صنعتی تلقی می‌شود؛ در همین خصوص برای تامین آب در شهرک‌ها ظرفیت ۱۵ هزار ۶۰۰ لیتر در ثانیه تامین انجام گرفته است. ۹ هزار و ۲۵۰ مگاوات برق و ۳ هزار کیلومتر شبکه انتقال برق صورت گرفته است.

صالحی‌نیا عنوان کرد: برای کنترل و مدیریت منابع آب و فاضلاب صنعتی در ۲۰۲ شهرک در قالب ۲۳۰ مورد فرآیند تسویه به میزان ۱۷۵ هزار متر مکعب انجام شده است.

وی با بیان این‌که برای ۶۱۳ شهرک و ناحیه صنعتی بالغ بر ۷۵ درصد نیاز گاز تامین شده است، تصریح کرد: در ۷۷ شهرک و ناحیه صنعتی برنامه توسعه‌ای داریم.

معاون وزیر صمت متذکر شد: به صورت کلان در تامین سرمایه در گردش برای واحدها با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه هستیم، در صورت تخصیص کامل سهم ۴۰ درصدی صنایع از منابع بانک، واحدهای کوچک امکان توسعه و فعالیت‌های بهتری را می‌یابند.

صالحی‌نیا ادامه داد: برای تامین مواداولیه واحدها با عنایت به صنایع بالا دستی همچون پتروشیمی، فولاد، مس و…، در برخی بخش‌ها با مشکلات هم مواجه هستیم که طی رصدهای انجام گرفته از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها موارد احصاء و در حال اقدام هستیم.

وی گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مرکز سیاست‌گذاری خدمات متنابه است و در اصل بسیاری از اقدامات اجرایی و خدمات در شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها انجام می‌گیرد.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: میز خدمت الکترونیکی برای ارائه خدمات و تنظیم درخواست‌های صنعتگران در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران فعال است.

صالحی‌نیا عنوان کرد: در برخی شهرک‌های صنعتی با کاهش منابع آب مواجه شدیم که در کنار پیگیری‌های لازم برای استفاده از سایر منابع، نیاز هست که با همکاری مشترک روی مدیریت منابع آب دقت نظر بیشتری داشته باشیم.

وی متذکر شد: در سال رونق تولید، وظیفه همه دستگاه‌های مسوول اعم از خدمات رسان و غیره ایجاب می‌کند تا اقداماتی بهتر و تصمیماتی کارگشاتر اتخاذ کنند.

معاون وزیر صمت با بیان این‌که در شهرک‌های صنعتی ایران بالای ۹۹ درصد واحدهای مستقر از بخش خصوصی هستند، گفت: مرکز مبادله فناوری با اشتراک همکاری میان ایران و کره‌جنوبی و چین هم‌اکنون فعال است، البته ۷ گروه از ۷ واحد صنعتی برای آموزش‌های فناوری به زودی به کشور آلمان اعزام می‌شوند.

صالحی‌نیا افزود: با توجه به اشتراک نوع مشکلات و مسائل واحدهای صنعتی کشور، برای رفع موانع موجود چند برنامه جامع در دستور کار است که از جمله آن‌ها می‌توانیم به اعمال مدیریت روی تامین مواداولیه وارداتی، تامین کالاها و قطعاتی که ظرفیت نسبی تولید آن در کشور موجود است و همچنین تامین منابع مالی مورد نیاز واحدها در دستور کار وزارت صمت قرار دارد.

وی عنوان کرد: با ادامه سیاست‌های حمایتی داخلی سازی قطعات، شاهد توسعه و افزایش واحدهای صنعتی جدید در قالب زنجیره تولیدی در سطح کشور خواهیم بود.

معاون وزیر صمت با بیان این‌که در سال ۹۷، ۲۹۳ فقره ضمانت نامه به ارزش ۲ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان از سوی صندوق ضمانت صنایع کوچک صادر شده است و همچنین از ابتدای امسال با صدور ۷۰ فقره، بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان ضمانت نامه صادر شده است، گفت: برای تامین برخی زیرساخت‌های اساسی علاوه بر همکاری دستگاه‌های خدمات رسان، نیازمند تسریع تامین اعتبارات مورد نیاز هم هستیم.

صالحی‌نیا افزود: سامانه سککوک به عنوان مدل جدیدی در تامین تسهیلات و رصد روند بهره‌گیری از این منابع راه‌اندازی شده است.

وی عنوان کرد: ۱۸ واحد صنعتی کوچک و متوسط در بورس پذیرفته شده‌اند و این اتفاق در راستای سوق دادن نیازهای مالی واحدها از بازار پول به بازار سرمایه دارای اهمیت بالایی است.

عضو انجمن صنایع لوازم خانگی با بیان اینکه کمبود کالا در بازار باعث شده تا قیمت لوازم خانگی به شدت افزایش یابد، از تولید لوازم خانگی جدید ایرانی همزمان با توقف تولید لوازم خانگی کره‌ای در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امیرعباس کائینی در یک نشست خبری با بیان اینکه در تولید لوازم خانگی قطعات به دو دسته عمومی و های‌تکنولوژی تقسیم می‌شوند، اظهار داشت: قطعات های‌تک دارای تکنولوژی خاصی هستند و سرمایه‌گذاری برای تولید آنها باید مقرون به صرفه باشد به همین دلیل برای تمام برندها یکسری قطعات را که در داخل تولید مقرون به صرفه‌ای ندارند، وارد می‌کنند.

وی با بیان اینکه بازار لوازم خانگی کشور به شدت با کمبود روبه‌رو است، گفت: جلسه‌ای در وزارت صنعت داشتیم و در آنجا این موضوع مطرح شد که با وجود ممنوعیت واردات لوازم خانگی ساخته شده، برای پاسخگویی به نیاز داخل و به منظور فعال نگه داشتن خط تولید شرکت‌های لوازم خانگی نسبت به واردات قطعات لوازم خانگی به صورت SKD اقدام شود تا در آینده به تولید به قطعات CKD برسیم.

کائینی تصریح کرد: کمبود کالا در بازار باعث شده تا قیمت لوازم خانگی به شدت افزایش یابد و مردم نتوانند این لوازم را مطابق با لیست قیمتی شرکت‌ها تهیه کنند.

به گفته وی، برای رسیدن به تولید سی کی‌دی محصولی مانند یخچال فریزر حدود 9 ماه زمان لازم است.

* داخلی‌سازی قطعات در پی قطع تولید کره‌ای‌ها

عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ادامه داد:‌ به دنبال شدت گرفتن تحریم‌ها برنامه‌ریزی دقیقی برای افزایش عمق داخلی‌سازی محصولات ایرانی انجام دادیم و در این راستا تولید تلویزیون‌های جدید ایرانی در کشور آغاز شده است.

وی با بیان اینکه برخی شرکت‌ها مانند شرکت ال‌جی کره اجازه داخلی‌سازی برخی قطعات را به ما نمی‌دادند، گفت: برای داخلی‌سازی این قطعات در حال برنامه‌ریزی هستیم.

کائینی با بیان اینکه برای تولید لوازم صوتی تصویری مذاکره با کشورهای دیگر غیرقابل انکار است،‌ افزود: در حال حاضر چین به عنوان مرکز اصلی تولید تکنولوژی در این زمینه مطرح است و حتی برخی قطعات شرکت‌های کره‌ای نیز از چین تأمین می‌شود، ما نیز برای تولید تلویزیون‌های جدید، برخی قطعات را از چین تأمین می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در برخورد با تحریم‌ها شرکت‌های کره‌ای محتاطانه‌تر نسبت به چینی‌ها عمل کرده‌اند، افزود: در حال حاضر ارتباط ما با شرکت ال‌جی کره قطع نشده و جلساتی را نیز با آنها برگزار می‌کنیم.

* تلویزیون‌های ایرانی 30 درصد ارزانتر از کره‌ای‌ها

وی ادامه داد: شرکت ال‌جی تمایلی به ترک بازار ایران نداشت ولی زمانی که مبادلات مالی ما به مشکل برخورد و امکان تبادلات مالی بین ایران و کره وجود نداشت، شرکت ال‌جی از ادامه تولید در ایران صرف نظر کرد.

به گفته عضو انجمن صنایع لوازم خانگی، آخرین محموله قطعات ال‌جی فروردین امسال به ایران وارد شده و در حال حاضر از خطوط تولید این محصولات برای تولید تلویزیون‌های ایرانی استفاده می‌شود.

وی پیش‌بینی کرد تلویزیون‌های جدید ایرانی در مرحله اول 10 درصد نیاز بازار و در آینده نیز 30 درصد از نیاز بازار را تأمین کند.

کائینی تأکید کرد: تلویزیون‌های ایرانی با کیفیتی برابر با تلویزیون‌های ال‌جی تولید می‌شود و قیمت آن حداقل 30 درصد پایین‌تر از محصولات ال‌جی خواهد بود.

وی افزود: بعد از تولید تلویزیون، تولید لباسشویی، ماشین ظرفشویی، موبایل، یخچال فریزر، محصولات آی تی و مانیتور نیز در برنامه‌های بعدی ما قرار دارد.

یک جامعه شناس گفت: رسانه‌ها با باز کردن جعبه سیاه ادارات می‌توانند ریسک فساد را برای مقامات سیاسی افزایش دهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس فاضلی امروز در دومین مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی امین‌الضرب که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد با بیان اینکه ورود مطبوعات برای مبارزه با فساد مهم است امری بدیهی است، گفت: مبارزه کردن با فساد امری فراتر از مطبوعات نیازمند دو دسته اصلاحات است که یکی اصلاحات حقوقی است؛ یعنی صرفا با داشتن مطبوعات گسترده و تعداد بیشتر افشاگری و حتی با اعدام کردن و مدل‌های قدیمی رضاشاهی که نانوا را در تنور انداخت نمی‌توان مشکل فساد را حل کرد.

وی بیان داشت: نکته دوم قطع سازوکارهای تولید رانت‌های مولد منافع نامشروع است؛ یعنی نمی‌شود در کشوری از سرچشمه دائما رانت غیر مولدی توزیع شود و مانند رودخانه توزیع شود و یک عده‌ای به عنوان رسانه بطور دائم اعلام کنند که کجا فساد هست و یک عده‌ای هم در پایین همان رودخانه با قلاب سعی کنند ماهی‌های فاسد را بگیرند بلکه باید سرمنشا فساد و رانت‌های غیر مولد را در این کشور گرفت.

این کارشناس مسائل اجتماعی بیان داشت: اما این دو اصلاح یعنی اصلاح حقوقی و حذف کردن رانت‌های غیر مولد باید مورد حمایت افکار عمومی قرار گیرد و براثر مورد حمایت قرار گرفتن زمینه‌ای فراهم شود که ما آن مجموعه‌ها را شناسایی کنیم و از بین برویم.

* اغلب موارد مهم مبارزه با فساد در آمریکا از رسانه‌ها شروع شده است

وی افزود: گزارشی که توسط برنهام در سال 1977 در آمریکا منتشر شد حاکی از آن بود که اغلب موارد مهم مبارزه با فساد در جامعه آمریکا از انتشار در یک روزنامه شروع شده است؛ بنابراین در نتیجه آن گزارش و تحقیق آمده بود که مطالعات برنهام نشان می‌دهد که رسانه آمریکایی بیشتر حرف‌ها و کنش‌های روسای ادارات را نشان می‌دهد بجای اینکه نشان دهد در آن سازمان چه می‌گذرد و امروز این مساله در مورد رسانه‌های ما هم صادق است.

فاضلی بیان داشت: رسانه‌ها کماکان به اخبار بیرونی حوزه سیاستگذاری بیشتر حساس هستند تا آنچه که در درون دستگاه‌های سیاستگذاری می‌گذرد؛ بنابراین رسانه‌ها اگر قرار است حرف جدیدی داشته‌ باشند باید درون جعبه‌های سیاستگذاری را که همان سازمان‌ها و ادارات هستند آشکار کنند.

* رسانه‌ها می‌توانند ریسک فساد سیاسی را افزایش دهند

این جامعه‌شناس اظهار داشت: رسانه‌ها می‌توانند ریسک فساد را برای مقامات سیاسی افزایش دهند، مقامات سیاسی در همه جای دنیا به اینگونه هستند که اصلا از خدا نمی‌ترسند و از جهان آخرت هم اگر اعتقادی به آن داشته باشند نمی‌ترسند که امیدوارم در کشور ما اینگونه نباشد. بلکه مقامات سیاسی از رسانه بیش از هر چیزی می‌ترسند. بنابراین رسانه‌ها اگر بتوانند جعبه سیاه ادارات را باز کنند اثر رسانه‌ها بیشتر می‌شود؛ البته نباید همه کار را به دوش رسانه انداخت.

* ژورنالیست‌ها بعد از فعالان محیط زیست بیشترین کشته را در مبارزه با فساد داده‌اند

وی افزود: ژورنالیست‌ها بعد از مقتولین فعالان محیط زیست بیشترین تعداد کشته‌ شده‌های ناشی از مبارزه با فساد را داشته‌اند؛ بنابراین دولت‌ها باید زمینه‌ای فراهم کنند که خبرنگاران بتوانند اخلاق حرفه‌ای خود را بکار گیرند زیرا وقتی خبرنگاران تهدید می‌شوند نمی‌شود از آن‌ها انتظار داشت که نقش قهرمانان را بازی کنند.

فاضلی اظهار داشت: در رابطه با ایده برنهام در مورد باز کردن جعبعه سیاه فساد و نه مفسدان بلکه خود ساز و کار فساد ایده‌ای را به عنوان ویکی فساد طرح کردم که ویکی فساد می‌‌تواند یک سایت اینترنتی باشد که افراد اطلاعات چگونگی بوجود آمد فساد را درآن انتشار دهند و بنابراین ما می‌توان تولید اطلاعات را در مورد چگونگی بوجود آمدن فساد در یک اداره را توسط افراد و کارمندان مطلغ از طریق ویکی فساد بدون اینکه نامی از فرد مفسد ذکر شود اطلاع رسانی کرد.

وی افزود: ایده ویکی فساد، ایده‌ای برای مطلع کردن مردم از رویه‌های فساد است. اگر امروز با مردم در مورد فساد صحبت کنی آنها منشا فساد را بانک‌ها عنوان می‌کنند در حالی ممکن است در جاهایی فساد‌های بزرگی و کوچکی صورت گیرد که زمان کسب و کارها را طولانی می‌کنند و اصلا در دید مردم نیستند و ویکی فساد می‌توانند همه فساد را در صفحه رادار بگذارد.

* ذهن مردم باید متوجه رویه‌های مسبب فساد شود

فاضلی بیان داشت: بنابراین با این کار می‌توان ذهن مردم را از فساد به رویه‌های مسبب فساد کشاند. بنابراین می‌توان ده‌ها میلیون ایرانی را وارد فرآیند تولید راه‌های فساد کرد؛ البته این کار هزینه‌دارد اما ویکی فساد می‌‌توان سطح مبارزه با فساد را از غر زدن در مورد فساد بالا برد و راهکارهای کنترل فساد را نشان داد.

این استاد دانشگاه بیان داشت: اگر فقط در مورد فساد اطلاع رسانی شود و اقدامی برای مبارزه با آن نشود در دراز مدت محیط برای فساد بیشتر آماده می‌شود زیرا مردم هر چقدر تصور کنند که یک سازمان فاسدتر است میل برای پیوستن به آن فساد بیشتر می‌شود و اینطور نیست که آمادگی برای مبارزه بیشتر شود؛ به همین دلیل است که گزارش فساد در کشورهایی مثل فنلاند و سوئد که پاک‌تر هستند بیشتر است زیرا در این کشورها فساد بلافاصله گزارش می‌شود تا فساد بیشتر نشود.

فاضلی بیان داشت: بنابراین اگر در دراز مدت رسانه‌ها فقط فساد را گزارش کنند اما نقشی برای بهبود آن نداشته باشند یا موفقیت‌ها برای مباره با فساد را گزارش نکنند در اصل در حلقه تولید فساد مشارکت کرده‌اند.

* نتایج مضحک مقایسه نظارت بر فضای رسمی و غیر رسمی

وی اظهار داشت: نظام مجوز دهی ما باید اصلاح شود در حال حاضر روزنامه‌ها و مطبوعات ما که دارای چند هزار تیراژ هستند در صورتی که مطلبی بنویسند که خوشایند برخی افراد نباشد باید در دادگاه پاسخگو باشند اما در فضای مجاز افراد بدون مجوز هر چه را بخواهند می‌نویسند و به دادگاه هم نمی‌رسند. این یک روال مضحک است و نباید اجازه داد که در فضای غیر رسمی هر اتفاقی بدون مجوز انجام شود و نباید اجازه داد تا افراد برای اقدامات خود در فضای رسمی هزینه بدهند.

فاضلی بیان داشت : همچنین رقابت فضای مجازی باید سازماندهی شود و براساس قانون کپی رایت نباید اجازه داد که یک مطلب توسط فضای مجازی انتشار یابد زیرا در صورتی که فضای مجازی رقیب غیر رسمی مطبوعات شود ما مطبوعاتمان را از دست خواهیم داد.

وی افزود: به مساله و مشکلات کاغذ اشاره کرد و گفت: نباید تصور کرد که فضای مجازی جایگزین مطبوعات مکتوب می‌شود زیرا همانطور که فضای مجازی جایگزین کتاب نشد دور از تصور است که فضای مجازی جایگزین مطبوعات مکتوب شود و از این موضوع که یک نشریه پرتیراژ تعطیل شود خوشحال نشویم زیرا نشریات پرتیراژ باعث آن بودند که مردم به پای باجه روزنامه فروشی‌ها برای خرید بیایند و وقتی برای خرید آن نشریه می‌آمدند سایر نشریات را می‌دیدند و می‌خریدند.

فاضلی گفت: باجه روزنامه‌فروشی یک مکان فرهنگی است و اگر باجه از بین برود و روزنامه به فروش نرود به معنای آن است که آن مکان فرهنگی از بین رفته است.

وی بیان داشت: برای کشور و حاکمانی که می‌خواهند با فساد مبارزه کنند، اجازه دادن برای نابودی مطبوعات به معنای اجازه دادن برای فساد بیشتر است.

به گزارش فارس در این مراسم از خبرنگاران برگزیده جشنواره فرهنگی امین‌الضرب تقدیر شد.