عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مهمترین مشکل کسب و کار مشکل مبادلات پولی و مالی است، گفت: بانک‌ها پول و اعتبارات را درست توزیع نمی‌کنند.

رضا پدیدار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با موانع پیش‌روی کسب و کار کشور، گفت: مهمترین موضوع، مشکلات مبادلات پولی و مالی ناشی از تحریم‌ها است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: به علت عدم مبادلات مالی، تولید‌کنندگان در تامین مواد اولیه دچار مشکل هستند و همین موضوع اثر خود را بر تولید کالا گذاشته است.

وی با بیان اینکه بسیاری از محصولات تولیدی در چرخه اقتصادی وابسته به سایر کالاها هستند، گفت: به غیر از مشکلات مبادلات پولی و مالی در دنیا نظام پولی و مالی کشور و بانک‌ها به علت عارضه‌هایی که به آنها وارد شده است در توزیع منابع مالی و اعتباری دچار محدودیت هستند و آنها هم نمی‌توانند پول و اعتبارات را درست توزیع کنند.

پدیدار بیان داشت: به طور کلی سفارش از سوی کارفرمایان کم شده و طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی کاهش یافته و بازار برای فعالان بخش خصوصی کوچک شده است.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تبعات احیای وزارت بازرگانی گفت: بار مالی ۲ هزار میلیارد تومانی ، رها شدن ۶ ماهه بازار و نابودی ۲۵۰ هزار فرصت شغلی از مهم ترین تبعات این موضوع به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی پایش، برنامه «پایش» 30 تیرماه، به موضوع تفکیک وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت با حضور مهدی سروی کارشناس اقتصادی و علی اکبر کریمی نماینده مجلس پرداخت.

در این برنامه تلویزیونی، سروی با بیان اینکه وزارت بازرگانی مستقل تا به امروز ۱۱ بار تشکیل شده و دوباره ادغام شده است گفت: طرح تفکیک وزارت بازرگانی ۴ بار در صحن مجلس مطرح شده که با مخالفت نمایندگان روبرو شد.

وی ادامه داد: سال گذشته همزمان با افزایش نرخ ارز قیمت بسیاری از محصولات و اقلام افزایش یافت که تاثیر بسیار زیادی در زندگی مردم داشته و از سوی دیگر با ایجاد نوسان در شرایط اقتصادی، مشکلات اقتصادی افزایش یافت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ۲۵ قلم کالاهای اساسی در سال گذشته تخصیص داد افزود: با اجرای این طرح صف های بسیاری از وارد کنندگان برای دریافت ارز تشکیل شد و امضاهای طلایی برای تخصیص ارز رواج یافت.

سروی توضیح داد: برخی از دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز را دریافت کرده و به جای واردات کالا، ارز را در بازار آزاد فروخته و یا برخی دیگر با ارائه فاکتورهای جعلی ارز را دریافت کرده اند.

وی به ترویج فاکتورهای جعلی اشاره کرد و افزود: فرد وارد کننده ۱۰۰ میلیون تومان کالا وارد کرده اما با ارائه فاکتور جعلی ۲۰۰ میلیون تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تا به امروز ۲۰۰ پرونده قضایی در رابطه با فاکتورهای جعلی تشکیل شده است، افزود: ورود کالاهای درجه دوم وسوم و همچنین کالاهای که مورد نیاز مردم نیست از دیگر مشکلات این حوزه به شمار می رود. به طور مثال فرد وارد کننده به جای واردات شکر و یا گوشت، کابل برق وارد کرده و با واردات شکر و تولید آبنبات مجددا صادر کرده است.

سروی تصریح کرد: راه اندازی شرکت های کاغذی، احتکار کالا و اختلال در زنجیره عرضه از دیگر مشکلاتی بود که این شرکت ها به وجود آوردند.

وی با بیان اینکه رییس جمهور چندی پیش اعلام کرده بود که با راه اندازی وزارت بازرگانی، نابه سامانی های بازار یک هفته ای برطرف می شود گفت: این در حالی است که ۱۱ بار وزارت بازرگانی ادغام و منحل شده و ۴ بار هم در صحن مجلس مطرح و رد شده است. آخرین تغییر ساختاری برای این وزارت خانه در سال ۹۱ بود که بخش بازرگانی و کشاورزی آن به وزارت جهاد کشاورزی و بخش صنایع آن به وزارت صنعت داده شد‌.

سروی بیان کرد: اصلی ترین دلیل ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع به دلیل دعوا و مشکلاتی بود که تولید کنندگان با توزیع کنندگان و وارد کنندگان داشتند.

وی به دستاوردهای ادغام این وزارت خانه هم اشاره کرد و گفت: کاهش ۵ میلیارد دلاری واردات مواد غذایی، خودکفایی در تولید گندم و افزایش ۲۲ درصدی تولید محصولات کشاورزی از مهم ترین دستاوردهای این حوزه به شمار می رود.

سروی با اشاره به تبعات جدایی وزارت بازرگانی گفت: بار مالی ۲ هزار میلیارد تومانی ، رها شدن ۶ ماهه بازار و نابودی ۲۵۰ هزار فرصت شغلی از مهم ترین تبعات این جدایی به شمار می رود.

این کارشناس اقتصادی برنامه پایش توضیح داد: ۱۹۰ نماینده مجلس بیانیه مخالفت خود را با این طرح ارائه کرده اند همچنین چندین تشکل تولیدی و وارداتی هم مخالفت خود را اعلام کرده اند اما رییس جمهور و دولت همچنان پیگیر این طرح است‌.

وی در پایان گفت: با چابک سازی و تقویت زیر مجموعه های وزارت صمت و همچنین ارائه و توزیع ارز۴۲۰۰ تومانی بین خود مردم و واگذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و بخش های کشاورزی به وزارت خانه جهاد کشاورزی می توانیم بخشی از مشکلات این حوزه را برطرف کنیم. پیش از افزایش نرخ ارز و در سال ۹۶ مشکلی در نظام توزیع وجود نداشت بنابراین طرح ادغام وزارت صمت طرح درستی نیست.

* فضای مجلس مخالفت نمایندگان با تفکیک وزارت صمت را نشان می دهد

در همین زمینه نیز نیز علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: داستان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، بحث تاریخی است. ارزیابی فضای مجلس، نشان دهنده مخالفت نمایندگان با تفکیک این وزارت خانه است. در زمینه تفکیک این وزارتخانه استدلال محکمی از سوی دولت تاکنون ارائه نشده است.

وی ادامه اداد: یکی از آفت های کشور توجه به ساختارهای سخت افزاری به جای توجه به ساختارهای نرم افزاری است. اما ما باید به سیاست ها و رویکردها توجه بیشتری به خرج دهیم. وگرنه با تفکیک وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت هیچ مشکلی از این بخش ها حل نخواهد شد.

در پایان برنامه پایش، سؤال نظرسنجی به‌صورت زیر از مخاطبان سؤال پرسیده شد:

برای سرمایه گذاری به کدامیک بیشتر اعتماد دارید؟

1- فروشنده‌ی ارز

2-کارگزار بورس

علاقه‌مندان به شرکت در نظرسنجی می‌توانند عدد گزینه موردنظر خود را به سامانه ۳۰۰۰۰۱۱۱ پیامک کنند. به ده نفر از شرکت کنندگان در نظرسنجی ده کارت هدیه سه میلیون ریالی اهدا خواهد شد.

«پایش» به تهیه‌کنندگی الهام پیرهادی و سردبیری محمد عنبری کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که یک شنبه ها و سه شنبه ها، ساعت 19:45 با اجرای محمد دلاوری به‌طور زنده پخش خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در اقتصاد ایران برخی سوءاستفاده‌ها از نام بخش‌خصوصی صورت می‌گیرد، گفت: در بسیاری از تصمیمات، در دقیقه ۹۰ از اتاق نظرخواهی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، غلامحسین شافعلی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به وضعیت خاص اقتصاد کشور در شرایط تحریم، اعلام کرد: اتاق ایران در دوره نهم به دنبال نقش‌آفرینی بیشتر در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور و همچنین اصلاحات درون سازمانی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در یک سال اخیر بخشی از سیاست گذاری‌ها و ارائه راهکارها برای حل و فصل مشکلات پیش آمده ناشی از تحریم‌ها از طریق آزمون و خطا و با هزینه‌های هنگفت برای همه به ویژه تولیدکنندگان و قشر آسیب پذیر جامعه صورت گرفت. اتاق نهم با به‌کارگیری خرد و تجربه و بهره‌گیری از دانش نخبگان دانشگاهی و فعالان اقتصادی باید بیش از گذشته در تصمیم سازی های اقتصادی نقش آفرینی کنند و توصیه‌هایی نه بر منفعت گروهی خاص، که براساس تجربه و منافع ملی ارائه دهد.

صدای مطالبه‌گری اتاق بلندتر می‌شود

وی تصریح کرد: پرداختن به شفافیت در اقتصاد ایران و در فعالیت‌های اتاق، مطالبه‌گری برای تقویت رویکردهای تولیدمحور، توانمندسازی بخش خصوصی واقعی و همچنین اجرای صحیح مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیگیری اقدامات لازم برای توسعه صادرات، تأسیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و استفاده از سیستم‌های جدید برنامه‌ریزی در اتاق ایران دیگر اولویت‌های اعلام شده از سوی غلامحسین شافعی بود.

شافعی ادامه داد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوره نهم به دنبال تحول است و بازبینی در نگرش‌ها، رویه‌ها و ساختارها از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار اتاق در دوره نهم قرار گیرد؛ این در حالی است که نقش‌آفرینی مؤثر و سازنده در فضای اقتصادی و اصلاحات درون سازمانی به دو هدف اصلی برای اتاق نهم تبدیل شده است. شعار اتاق در این دوره، اتاق شاخص و اتاق تصمیم ساز است.

به گفته وی، اتاق به دنبال شفاف‌سازی، آینده نگری، خرد جمعی، صراحت بیان و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی است. شفاف سازی به معنی پرچم داری اتاق ایران و بخش خصوصی در شفاف‌سازی اقدامات خود و مطالبه شفافیت و مقابله با فساد است. در این ارتباط باید اذعان کرد که شفاف سازی و مقابله ویژه با هرگونه رانت جویی در داخل اتاق‌ها به حد کامل مورد توجه و عنایت قرار گیرد. در این ارتباط نیازمند اجرای آئین نامه اخلاق حرفه‌ای کسب‌وکار هستیم که این کار انجام شده و به زودی برای اظهارنظر تقدیم اعضای هیئت نمایندگان خواهد شد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی، به کارگیری علم و تجربه در تصمیم سازی ها و ارائه راهکارهای مشورتی در راستای منافع ملی است. شرایط حال حاضر اقتصاد کشور ضرورت پررنگ شدن نقش اتاق در تصمیم سازی ها و تعامل بیشتر با حاکمیت را دو چندان کرده است. در یک سال اخیر بخشی از سیاست گذاری‌ها و ارائه راهکارها برای حل و فصل مشکلات پیش آمده ناشی از تحریم‌ها از طریق آزمون و خطا و با هزینه‌های هنگفت برای همه به ویژه تولیدکنندگان و قشر آسیب پذیر جامعه صورت گرفت. اتاق نهم با به‌کارگیری خرد و تجربه و بهره‌گیری از دانش نخبگان دانشگاهی، اعضای هیأت نمایندگان و فعالان اقتصادی باید بیش از گذشته در تصمیم سازی های اقتصادی نقش آفرینی کنند و توصیه‌هایی نه بر منفعت گروهی خاص، که بر اساس تجربه و منافع ملی ارائه دهد.

رویکردهای ضدمولد باید حذف شوند

به گفته شافعی، موضوع بعدی مطالبه گری در خصوص تسلط رویکردهای تولیدمحور بر رویکردهای ضد مولد است. رویکرد غالب در سیاست‌های گذشته کشور به نفع فعالیت‌های رانتی و غیرمولد بوده است؛ آن هم در زمانی که رهبر معظم انقلاب همواره بر تقویت و رونق تولید تاکید داشته است. اتاق ایران در دوره نهم توجه به بخش‌های مولد اقتصاد را دنبال خواهد کرد.

وی افزود: مطالبه گری در راستای توانمندسازی بخش خصوصی واقعی اولویت مهم بعدی اتاق است. متأسفانه در کشور مفهوم بخش خصوصی چندان روشن نیست و سو استفاده‌های زیادی به نام بخش خصوصی صورت می‌گیرد. به عبارتی بین بخش خصوصی واقعی در مفهوم با آنچه در واقعیت وجود دارد فاصله است. بخش خصوصی واقعی می‌تواند با آگاهی از نقش و جایگاه خود در بهبود بهره‌وری، افزایش تولید و تجارت و اشتغال‌زایی ایفای نقش کرده و به بالندگی کشور کمک کند؛ شرایطی که می‌تواند رشد اقتصادی پایدار و مستمر را به همراه داشته باشد. مشاهدات نشان می‌دهد که بالاترین سطوح موفقیت برای کشورهایی است که محیط کسب‌وکار را مورد توجه قرار داده و آن را اصلاح کرده‌اند. اتاق ایران مشاور سه قوه بوده و باید تلاش کند تا با ارائه نظرات کارشناسی به دولت، بستر مناسبی را برای ورود بخش خصوصی واقعی ایجاد کند.

در اکثر موارد از ما دقیقه ۹۰ نظرخواهی می‌شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: مطالبه گری در خصوص اجرای صحیح، مؤثر و به موقع مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز در دستور کار اتاق نهم قرار خواهد داشت. انتظار می‌رود در تدوین قوانین و مقررات و آئین نامه‌ها نظرات اتاق و تشکل‌های اقتصادی به موقع و در زمان مناسب پرسیده شود تا بخش خصوصی نیز زمان کافی برای اعلام نظر و ارائه نظرات کارشناسی داشته باشد. متأسفانه در اکثر موارد در دقیقه ۹۰ از اتاق نظرخواهی می‌شود. در چنین شرایطی زمان کافی برای بررسی‌های کارشناسانه وجود نخواهد داشت و در واقع اجرای مواد ۲ و ۳ عملاً به صورت نمایشی صورت می‌گیرد.

وی افزود: پیگیری اقدامات لازم برای توسعه صادرات نیز در برنامه کاری ما در دوره نهم در نظر گرفته شده است. تدوین برنامه‌های توسعه صادرات در روابط خارجی، اولویت قرار دادن کشورهای همسایه و منطقه در راستای گذر از شرایط تحریم که برای آن ساز و کار تجارت تهاتری با تجار بخش خصوصی کشورهای هدف به ویژه از طریق اختصاص مشوق‌های صادراتی مدنظر است، رفع موانع خودساخته موجود و بازاریابی تشکل‌ها و صادرکنندگان بخش خصوصی از جمله راهکارهایی هستند که برای توسعه صادرات موردنظر هستند.

به گفته شافعی، حرکت به سمت رویکردهای آینده نگر نیز در دستور کار اتاق نهم قرار دارد. یکی از مهمترین ابزارهای برنامه‌ریزی جدید به ویژه در شرایط بی ثبات فعلی تدوین سناریوهای مختلف برای وضعیت اقتصادی در آینده و داشتن برنامه اقدام مشخص است. اتاق نهم باید این توانمندی را در خود ایجاد کند که بر اساس سناریوهای مختلف، شرایط اقتصادی را پیش‌بینی و بر اساس احتمال وقوع هر یک از سناریوها پیشنهادات سیاسی و اقدامات لازم را ارائه دهد.

وی اظهار داشت: محور بعدی فعالیت‌های اتاق نهم، تأسیس پژوهشکده اتاق بر اساس استانداردهای یک پژوهشکده علمی است. در این رابطه بازبینی سازمانی مرکز تحقیقات اتاق بر اساس استانداردهای بین‌المللی معتبر و اقدام برای ایجاد یک پژوهشکده توانمند و علمی در دستور کار قرار دارد. بر این اساس، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به یک مرکز مرجع تبدیل خواهد شد. ضرورت ارتباط با نخبگان علمی و دانشگاهیان و حرکت به سمت رویکردهای مبتنی بر آینده نگری نیاز به تأسیس یک پژوهشکده علمی در بخش خصوصی را دوچندان می‌سازد.

شافعی گفت: استفاده از سیستم‌های جدید برنامه‌ریزی در اتاق نهم نیز باید مورد توجه باشد. امروز در سازمان‌ها، ابزارهای جدید مدیریت به کار گرفته می‌شود تا بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تغییرات محیطی واکنش نشان داده و اقدامات لازم برای تقابل با وضعیت جدید را در قالب پروژه‌های اصلاح و بهبود صورت دهند. وظایف قانونی اتاق در شرایط ملتهب اقتصادی کشور ضرورت و اهمیت به کارگیری سیستم‌های جدید برنامه‌ریزی، ایجاد ساز و کار برای تعریف و کنترل پروژه‌های بهبود، متناسب با زمان وقوع مسئله را برای آن دو چندان می‌کند.

وی ادامه داد: تحقق اولویت‌های یادشده برای اتاق نهم، نیازمند به کارگیری تمامی منابع و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود در بخش خصوصی کشور و به ویژه هیأت نمایندگان اتاق‌ها به عنوان نمایندگان منتخب فعالان بخش خصوصی است. این مهم با شناخت دقیق از مهارت‌ها، تخصص‌ها و امکانات موجود در بین اعضای اتاق، کمیسیون‌های تخصصی، تشکل‌های اقتصادی اتاق‌های استانی و اتاق‌های مشترک و ارتباط مستقیم با نمایندگان آنها میسر خواهد شد.

اگرچه رسوب کالاهای اساسی در بنادر ظرف ماههای گذشته کاهش یافته اما در اولویت قرار گرفتن تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی دولتی، بخش خصوصی را دچار مشکل کرده و هزینه دموراژ آنها را افزایش داده‌ است.

به گزارش خبرنگار مهر، ترخیص کالاهای اساسی طی هفته‌های گذشته از سرعت بیشتری برخوردار شده و آنگونه که آمار رسمی می‌گویند طی دو ماه نخست امسال، از یک رکورد بی سابقه برخوردار بوده است. آنگونه که آمار رسمی منتشر شده نشان می‌دهد، تعداد شناورهای ورودی حامل کالاهای اساسی به بندر امام خمینی (ره) طی دو ماه نخست امسال، رکورد جدیدی را ثبت کرده و به حدود ۶۲۵ هزار و ۹۴۰ تن رسیده که در شرایط تحریم‌های اقتصادی، خبر خوبی برای کشور محسوب می‌شود؛ اما از طرفی امکانات این بندر جوابگوی پذیرش این میزان از شناورها نیست به طوری که نوبت کشتی‌ها برای پهلو گرفتن در اسکله بعضاً تا دو هفته نیز به طول می‌انجامد و هزینه دموراژ مضاعفی را به محموله‌های وارداتی تحمیل می‌کند.

در این میان، فعالان اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گویند که هزینه دموراژ کشتی‌ها تا ۲۰ هزار دلار در روز نیز اعلام و برآورد شده است.

سعید محمدی، یکی از فعالان اقتصادی در این رابطه می‌گوید: ورودی بیش از ظرفیت کالاهای اساسی، این روزها بندر امام خمینی را با مشکلات عدیده ای روبه رو کرده است؛ به نحوی که گنجایش انبارهای سرپوشیده بندر قادر به پاسخگویی به این حجم از ورودی کالا نیستند و در روزهای گذشته، قسمتی از کالاها به انبارهای روباز منتقل شده‌اند که این مساله امکان افت کالا و افزایش اسیدیته دانه‌های روغنی را افزایش می‌دهد.

وی می‌افزاید: از سوی دیگر تأخیر در خروج کالاهای اساسی از بندر امام خمینی نیز به رسوب این کالاها در بندر دامن زده است، چالشی که از طرفی به ضعف سیستم حمل‌ونقل و از سوی دیگر به شروع فصل گرما باز می‌گردد؛ افزایش نرخ کرایه حمل انگیزه کامیونداران برای حمل کالا در هوای گرم را کاهش داده، چرا که کامیونداران این روزها مبالغی اضافه بر نرخ مصوب طلب می‌کنند.

عیسی تجریشی، یکی دیگر از ترخیص کاران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از طرف دیگر بعد مسافت دیگر بنادر کشور از جمله بندر شهید رجایی، تا بازار مصرف نسبت به بندر امام خمینی طولانی‌تر بوده و شبکه ریلی نیز از توانمندی لازم برای حمل کالاهای ورودی برخوردار نیست، چراکه وجود گردنه‌های صعب العبور امکان توسعه را از شبکه ریلی سلب کرده است. از طرفی کرایه حمل ریلی از بندر شهید رجایی با کرایه حمل جاده‌ای از بندر امام خمینی برابری می‌کند و از این منظر برتری نسبت به آن ندارد.

نکته اما اینجا است که دولت نه تنها برای حل این مشکل چاره اندیشی نکرده بلکه با اولویت قائل شدن برای کشتی‌های متعلق به شرکت‌های دولتی چون شرکت پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی ایران، بارگیری کشتی‌های خصوصی در مقاطعی توسط سازمان پایانه‌ها ممنوع اعلام شده است.

در عین حال، عامل دیگر که تخلیه و خروج بار کالاهای اساسی در بندر امام خمینی را با تأخیر مواجه کرده است عدم تکافوی امکانات تخلیه‌ای این بندر است که جوابگوی حجم بالای ورودی بار به این بندر نیست، به طوری که مدت زمان تخلیه بار در برخی موارد آنقدر طولانی است که کشتی‌ها با هزینه دموراژ مواجه می‌شوند، در حالی که در بسیاری دیگر از بنادر عملیات تخلیه در زمانی کمتر از مدت زمان تعیین شده صورت می‌گیرد.

خروج کالا از بنادر کشور توسط سازمان‌های متعددی کنترل می‌شود که گمرک ایران یکی از آنهاست؛ محدودیت‌های ایجاد شده برای ترخیص کالاها از گمرک، چون رد کردن پته‌های حمل بار نیز از جمله عواملی است که مانع خروج پیوسته بار از گمرک شده و بر پس زدن بار به گمرکات کشور دامن زده است.

مجموع این عوامل سبب اشباع بندر امام خمینی از کالاهای اساسی و ایجاد وضعیتی نابسامان دراین بندر شده است. عدم برنامه‌ریزی و فشارهای دولت برای خروج کالاهای شرکت‌های دولتی نیز مشکلی بر مشکلات این بندر افزوده است، چرا که دولت بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی با ایجاد شرایط نابرابر با شرکت‌های خصوصی به رقابت می‌پردازد و در حالی که شرکت‌های خصوصی در صف اخذ مجوزها هستند، برای ورود شرکت‌های دولتی فرش قرمز پهن می‌شود.

تبریز- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در زمینه بورس و پتروشیمی ها با چالش‌هایی مواجه هستیم، گفت: آرامش کامل در بورس در زمینه پتروشیمی ها تا حداکثر دو ماه آینده برقرار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مقیمی شامگاه امروز چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن در تبریز گفت: می‌کنیم در بورس تقاضا را مدیریت کرده و بر عرضه کنترل و نظارت بیشتری داشته باشیم و حداکثر تا دو ماه دیگر آرامش کامل را در بورس برای تأمین مواد اولیه پتروشیمی ایجاد خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه موانع تولید در کشور باید برطرف شود، ادامه داد: برای رفع موانع تولید و رونق آن با پیشنهاد وزارت صمت سه قانون در سال ۹۷ به تصویب سه قوه رسیده است.

مقیمی با اشاره به اینکه باید زمینه رونق تولید در کشور فراهم شود، ابراز داشت: در بحث مربوط به واحدهای صنعتی که با مشکلات اجرایی دستگاه‌ها مواجه هستند می‌توانند با ارائه برنامه‌های رونق تولید و تصویب ستاد تسهیل می‌توانند تا یک سال اجرائیه‌ها را متوقف کنند.

معاون وزیر صنعت با اشاره به تحریم‌های دشمنان علیه ایران اسلامی گفت: امروز تحریم‌های ظالمانه‌ای که با شرایط ویژه‌ای نیز پیگیری و دنبال می‌شود، به ما تحمیل شده است و در این خصوص باید همه مردم و مسئولان و بخش خصوصی تلاش کنند.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمام قوا در کنار صنعتگران و بخش خصوصی است و اقداماتی را هم در دستور کار دارد و ما از این فعالان عرصه صنعت و اقتصاد حمایت می‌کنیم.

مقیمی سپس از تصویب افزایش زمان بازپرداخت بدهی‌های مالیاتی از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه و و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال ۹۷ خبر داد.

وی همچنین در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در حوزه مواد پتروشیمی در سال ۹۶ حدود ۶.۷ میلیون تن تولید داشتیم، گفت: در سال ۹۷ حدود ۶.۶ میلیون تن تولید داشتیم.

مقیمی سپس افزود: میزان صادرات مواد پتروشیمی در سال ۹۶ ۳ هزار و ۶۹۸ تن و در سال ۹۷ حدود ۳ هزار و ۵۹۵ تن بوده است. در سال ۹۶ میزان تقاضای مواد پتروشیمی ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بود که این رقم در سال ۹۷ تقریباً به دو برابر رسید.

ضرورت تزریق نقدینگی به بخش صنعت

رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این مراسم بر ضرورت تزریق نقدینگی به بخش صنعت تاکید کرد و گفت: اگر تزریق نقدینگی به بدنه صنعت نباشد، شاهد خشکسالی شدید در بخش صنعت خواهیم بود.

یونس ژائله با اشاره به اینکه باید از فعالان عرصه صنعت حمایت شود، گفت: باید همه دست به دست هم دهیم تا موانع تولید و پیشرفت صنعت را رفع کنیم.

وی با بیان اینکه فضای کسب و کار ما اصلاً خوب نیست، گفت: امروز تعداد زیادی از بانک‌های استان در امر سرمایه‌گذاری، مشارکت در تولید و تسهیلات دهی بسیار ضعیف عمل می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اینکه پایش ۲۵۷ واحد صنعتی استان نتایج خوبی را نشان نمی‌دهد، گفت: باید تدابیری اندیشید و اقدامات عاجلی انجام داد. ۳۳ درصد منابع استان در بانک خصوصی‌های و‎ ۶۷ درصد در بانک‌های دولتی است.

ژائله سپس در پایان ابراز داشت: این در حالی که تنها ۵۲ درصد تسهیلات به تولید و کشاورزی داده شده است و باید منابع استان را صرف تولید کنیم.

وی همچنین با بیان اینکه صندوق ذخیره ارزی مختص شهرستان یا استان خاصی نیست بلکه مربوط به کل ایران است، گفت: اکنون آذربایجان شرقی باید در جذب منابع از صندوق ذخیره ارزی تلاش بیشتری انجام دهد اما در رده‌های آخر قرار دارد، تولیدکنندگان و صنعتگران باید از منابع این صندوق استفاده کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز همچنین گفت: برای ایجاد بازار و حضور در بازارهای منطقه‌ای ضعیف عمل کرده‌ایم اقدامات بزرگی برای بزرگ کردن بازارهای صادراتی انجام گرفته و باید از الان برای بازار ۳۰۰ میلیونی روسیه آماده شویم.

آئین بزرگداشت بیستمین سال تأسیس اولین خانه صنعت، معدن و تجارت کشور و تجلیل از ۵۲ واحد نمونه تولیدی و صنعتی آذربایجان شرقی در سالن بزرگ همایش‌های بین المللی تبریز برگزار شد.