عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی با تشریح عوامل نقش‌آفرین در شکل‌گیری رشد منفی صنعت در سال۹۷ ،گفت: صنعت نساجی کمترین تاثیر و خودرو بیشترین تاثیر را در شکل‎‌گیری رشد منفی این بخش داشته است.

علیرضا حائری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در خصوص رشد اقتصادی سال ۹۷، گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، به رقم ۷۱۳ هزار و ۲۲ میلیارد تومان رسیده است که از رشد منفی ۴.۹ درصدی نسبت به سال ۹۶ حکایت دارد.

عضو هیأت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران افزود: گروه صنعت با رشد منفی ۹.۶ درصدی، بیشترین تأثیر را در کاهش رشد اقتصادی کشور داشته است و بعد از آن، گروه کشاورزی با رشد منفی ۱.۵ درصدی قرار دارد؛ ضمن اینکه گروه خدمات در این رشد منفی تأثیری نداشته و مختصری هم مثبت به ثبت رسیده است. جالب اینکه، هر چقدر که از ابتدای سال ۱۳۹۷ فاصله می‌گیریم، رشد منفی صنعت نیزشتاب بیشتری گرفته است؛ به نحوی که این رشد منفی، از ۱.۲ درصد در شش ماهه ابتدای سال، به ۷.۹ درصد در نه ماهه سال ۹۷ و سپس به ۹.۶ درصد در کل سال رسیده که به معنای رکوردی است که از سال ۱۳۹۱ تا کنون بی‌سابقه بوده است.

وی تصریح کرد: صنعت کشور در سال ۱۳۹۷ همانند سال ۱۳۹۶ دو وزیرمختلف را تجربه نموده است؛ به نحوی که در هفت ماهه نخست سال محمد شریعتمداری، سکاندار هدایت صنعت بوده و سپس و از آبان ماه همان سال، رضا رحمانی هدایت صنعت کشور را بر عهده گرفتند که اتفاقاً بیشترین رشد منفی صنعت هم در همان سه ماهه پایانی سال رقم خورده است؛ ضمن اینکه وزیر صنعت فعلی نیز در دوره وزارت دو وزیر قبلی در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ و قبل از تصدی پست وزارت، به عنوان قائم مقام وزیر در امور تولید در وزارت صنعت حضوری فعال داشته اند.

حائری گفت: وزیر پیشین صنعت از نیمه سال ۱۳۹۶ جایگزین وزیر قبلی صنعت، یعنی محمدرضا نعمت زاده شده بود و به همین دلیل می‌توان گفت که در طی دو سال ۹۶ و ۹۷، صنعت کشور در هر سال دو وزیر و جمعاً در این دو سال، حضور سه وزیر متفاوت را تجربه نموده و البته ایامی از این سال‌ها را نیز یا بدون وزیر و یا درتکاپوی اخذ رأی اعتماد برای وزیر پیشنهادی از مجلس وسپس برگزاری مراسم تودیع و معارفه وزرا و متعاقب آن مهره چینی‌های وزیر جدید سپری نموده است که این خود می‌تواند دربلاتکلیفی صنایع و به طبع آن، رشد منفی صنعت مؤثر باشد، هرچند که از تأثیرات تحریم‌های ظالمانه نیز نباید غافل بود.

وی اظهار داشت: هر چند که هنوز سهم زیر مجموعه‌های صنعت در رشد منفی ۹.۶ درصدی آن مشخص نمی‌باشد و آمار آن تا کنون ارائه نشده است، اما با رجوع به آمار تولید محصولات منتخب سال ۱۳۹۷ که توسط وزارت صمت اعلام شده است، می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که صنعت نساجی در رشد منفی گروه صنعت، کمترین تأثیر را داشته و یا اصولاً بی تأثیر بوده است و در مقابل صنایع خودرو سازی و لوازم خانگی، بیشترین سهم را در ثبت رشد منفی صنعت داشته اند.

به گفته حائری، بر پایه آمار تولید محصولات منتخب در صنعت نساجی و پوشاک در سال ۱۳۹۷، تولید انواع نخ در سیستم ریسندگی الیاف کوتاه با دو درصد رشد نسبت به سال قبل، به رقم ۲۲۰ هزار تن رسیده است.

عضو هیأت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران خاطرنشان کرد: بر همین اساس، تولید انواع نخ‌های پلی استر در سال ۱۳۹۷ با ۱.۷ درصد رشد نسبت به سال قبل به رقم ۲۴۴ هزار تن رسیده است. در مقابل اما، تولید الیاف پلی استر نیز با کاهش ۳.۵ درصدی در سال ۱۳۹۷، به رقم ۱۹۹ هزار تن رسیده است وهمچنین تولیدات فرش ماشینی نیز با ۵ درصد کاهش به رقم ۸۹ میلیون متر مربع بالغ گردیده است؛ ضمن اینکه در همین سال مجموع صادرات صنعت نساجی و پوشاک نیز به رقم ۷۸۸ میلیون دلار رسیده است که نسبت به سال ۱۳۹۶ در حدود ۵ درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: با عنایت به اعداد و ارقام فوق، می‌توان اینطور نتیجه گیری کرد که صنعت نساجی و پوشاک با عملکردی تقریباً مشابه با سال ۱۳۹۶، کمترین سهم را در ثبت رشد منفی در حدود ۱۰ درصدی صنعت در سال ۱۳۹۷ داشته است. البته اگر سهم هر یک از زیر گروه‌های صنعت در ثبت رشد منفی کل اعلام رسمی شود، می‌توان ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد هر یک از این صنایع ارائه داد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران روند چند ماهه اخیر در بازگشت ارزهای صادراتی به کشور را مثبت ارزیابی کرد.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سال گذشته از نظر ارزی سالی پر از شوک برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران بود. از این‌رو چه فعالان اقتصادی و چه سیاست‌گذاران تصویر روشنی از مدیریت بازار نداشتند.

به گفته وی، در کنار مشکلات داخلی گسترش تحریم‌ها و محدود شدن امکان ارتباط تاجران ایرانی با بانک‌های بین‌المللی باعث شد بازگشت ارز به کشور نیز با دشواری‌هایی همراه شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان این‌که در ماه‌های گذشته محدودیت تعامل با بانک‌های خارجی بازگشت ارز به شکل نقد به کشور را دشوار کرده است، توضیح داد: در ماه‌های گذشته ما ابتدا تلاش کردیم این موضوع را ثابت کنیم که صادرکنندگان شناسنامه‌دار به دنبال این نیستند که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانند، زیرا تمامی این افراد در داخل ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند و برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی خود نیاز به تأمین مجدد سرمایه خواهند داشت.

لاهوتی ادامه داد: پس از آن در کنار مسائلی همچون سامانه نیما، گزینه‌هایی مطرح شد که واردات در ازای ارز حاصل از صادرات یکی از این گزینه‌ها بود که خوشبختانه سرانجام در بخشنامه ارزی اخیر بانک مرکزی این موضوع گنجانده شد.

به گفته وی پس از اجرایی شدن این دستورالعمل آمارهای جدید نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی صادرکنندگان برای بازگشت ارز اجرایی شده و بانک مرکزی این موضوع را تأیید کرده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان این‌که این دستورالعمل با وجود ویژگی‌های مثبت همچنان نیاز به اصلاحات جدی دارد، توضیح داد: ما پیش از این نیز خواسته بودیم که دست صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات‌شان باز باشد، در دستورالعمل جدید تنها ۳۰ درصد این ارز امکان تبدیل شدن به واردات را دارد این در حالی است که با گشودن درها، صادرکننده می‌تواند به نسبت شرایط کشور و امکان‌پذیر بودن راه‌حل‌های موجود، به یک طریق مشخص ارز را به ایران بازگرداند.

به گزارش ایسنا، در جدیدترین دستورالعمل ارزی بانک مرکزی به صادرکنندگان اختیار داده شده که ۳۰ درصد از ارز صادراتی‌شان را از طریق واردات به کشور بازگردانند. بانک مرکزی تصریح کرده که ۵۰ درصد از این ارز همچنان باید وارد سامانه نیما شود.

اراک- نقش زنان فعال و توانمند در توسعه و رونق تولید برجسته است و با افزایش میزان مشارکت بانوان در عرصه های اقتصادی جامعه و حمایت از آن‌ها، می‌توان شاهد رونق بیش از پیش اشتغال و تولید بود.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: یکی از شاخصه های مهم توسعه کشور توجه به وضعیت بانوان و از همه مهم‌تر توانمندسازی اقتصادی این قشر است، توانمند سازی که به شکوفایی استعدادها، ارتقای عزت نفس و اطمینان خاطر آن‌ها منجر شود.

بانوان برای رسیدن به این ویژگی‌ها باید نسبت به ظرفیت‌های درونی خویش آگاهی یافته و از آن به عنوان یک فرصت برای دستیابی به اهداف خود استفاده کنند و این موضوع مهم جز با افزایش توانمندی شان ممکن نیست.

در حال حاضر بانوان در عرصه‌های مختلف گام‌های موثری را در راستای توانمند سازی خود و خدمت به جامعه بر می‌دارند که به پیشرفت آن‌ها در جامعه منجر شده است. یکی از این حوزه‌ها، می تواند کارآفرینی و ایجاد شغل برای خود و دیگران و کمک به تولید و اقتصاد کشور باشد. از جمله این حوزه‌ها فعالیت در مشاغل خرد است که بانوان می‌توانند با فراگیری آموزش‌های لازم، فن و هنری را دنبال کرده و پس از کسب مهارت برای تولید محصول و عرضه آن به بازار فروش اقدام کنند.

در گروه‌های بانوان فعال در عرصه تولید و اقتصاد، زنان با شرایط مختلفی ازجمله زنان بدسرپرست، فاقد سرپرست، مجرد و … مشاهده می‌شود که علی رغم سختی‌ها و کاستی‌های موجود برای امرار معاش تلاش می‌کنند.

لازمه این نقش آفرینی موثر زنان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، حمایت از این قشر و توانمندسازی آنها به منظور ایجاد اشتغال و کارآفرینی است تا بتوانند از مرحله مهارت آموزی و ارتقای توانمندی، به درآمدزایی و عرضه خدمات و یا محصول به بازار برسند.

فروش محصولات دغدغه بانوان شاغل و کارآفرین

یکی از بانوان هنرمند میناکار استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر در این زمینه اظهار داشت: من با شرکت در دوره‌های اساتید مینا کاری به این رشته علاقه پیدا کردم و نزدیک به ۱۰ سال است که در این حوزه فعالیت می‌کنم.

اکبری ادامه داد: در گذشته در منزل کار انجام می‌دادم، مدتی هم در بازارچه‌های صنایع دستی حضور پیدا کردم اما، اکنون در کارگاه سفارش‌ها را انجام می‌دهم و برایم به صرفه تر است.

یکی از مشکلات بانوان شاغل در عرصه تولید، فروش محصولاتشان است. به همین منظور در نمایشگاه های مختلف حضور پیدا می‌کنیم تا برای محصولاتمان بازاریابی شود اما برای برخی نمایشگاه‌ها باید هزینه پرداخت کنیم که برای ما دشوار است
این هنرمند افزود: یکی از مشکلات بانوان شاغل در عرصه تولید، فروش محصولاتشان است. به همین منظور در نمایشگاه‌های مختلف حضور پیدا می‌کنیم تا برای محصولاتمان بازاریابی شود. اما برای برخی نمایشگاه‌ها باید هزینه غرفه را پرداخت کنیم که این برای ما دشوار است.

یکی از دیگر بانوان فعال و هنرمند استان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نزدیک به یک سال است که در رشته پیکره تراشی روی چوب کار می‌کنم.

ماستری بیان کرد: آشنایی من با این رشته به یادگیری نزد یکی از افراد اهل فن باز می‌گردد از طرفی کم کم خودم برای یادگیری بیشتر از روش‌های دیگر مانند خریداری فیلم‌های آموزشی دوره‌های پیکره تراشی اقدام و با دقت به آن‌ها آثاری را خلق کردم.

وی گفت: پس از یادگیری در خانه کار کردم و سفارشاتی را انجام می‌دادم، حتی از فضای مجازی برای معرفی محصولاتم استفاده کردم و خوشبختانه موفق بوده است.

این بانوی هنرمند بیان کرد: بانوان باید به توانمندی خود اعتماد کنند و حضور در نمایشگاه‌ها فرصتی برای معرفی محصولات آنها است. با وجود اینکه فروش محصولات محدود است، اما امیدوارم که در آینده بتوانم فروش بیشتری داشته باشم و برای دیگر بانوان نیز شغل ایجاد کنم.

فعالیت ۴۰۰ زن کارآفرین در حوزه تولید و کسب و کار استان مرکزی

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: فعالیت های بانوان جامعه در راستای توانمندی اقتصادی و کارآفرینی بایستی مورد حمایت قرار گیرد.

زهرا فرجی گفت: از جمله مسائل بانوان تولید کننده خرد و مشاغل خانگی که با آن مواجه هستند، نبود بازار عرضه و فروش است. در این راستا با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و چند دستگاه اجرایی مقرر شده است بانوان محصولات خود را در نمایشگاه‌های دائمی، فصلی و همچنین بازار روزهایی که در سطح شهرستان وجود دارد، عرضه کنند و به فروش برسانند.

طرحی تحت عنوان توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در ۲۱ استان ازجمله استان مرکزی در دست اجرا است و در فاز اول آن ۱۳۱ نفر از بانوان سرپرست خانواده استان در بازه زمانی شش ماهه تحت آموزش قرار می‌گیرند تا وارد چرخه اقتصادی شوند
فرجی عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه دستاوردهای بانوان در حوزه کسب و کار حوزه مشاغل خانگی یکی از فرصت‌های معرفی توانمندی و عرضه محصولات آن‌ها می‌باشد که به عنوان یک ابزار اجرایی می‌تواند در راستای افزایش شاخص مشارکت اقتصادی زنان مؤثر باشد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی در خصوص آمار بانوان توانمند استان مرکزی اظهار کرد: براساس آخرین گزارش از بانوان فعال توانمند در عرصه اقتصادی که دارای مشاغل واقعی متوسط و بزرگ بودند، بیش از ۴۰۰ زن در استان وجود دارد که در فضای اقتصادی و حوزه کسب و کار در حال فعالیت هستند و به عنوان کارآفرینان برتر استان محسوب می‌شوند. اما آمار بانوان توانمند استان به ویژه افرادی که در حوزه مشاغل خانگی هستند مانند مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، بانوان آموزش دیده فنی و حرفه ای، هنرمندان صنایع دستی و تولید کنندگان روستایی بیش از این رقم است.

فرجی گفت: در حال حاضر طرحی تحت عنوان توانمند سازی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین مشاغل خانگی با همکاری معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در ۲۱ استان از جمله استان مرکزی به طور مشترک با جهاد دانشگاهی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداری در دست اجرا است و در فاز اول آن ۱۳۱ نفر از بانوان استان مرکزی که سرپرست خانواده هستند از جمله دختران مجردی که به تجرد قطعی رسیده باشند؛ زنان سرپرست خانواده تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان بدسرپرست و… در یک بازه زمانی شش ماهه تحت آموزش قرار می‌گیرند که و البته باید از حداقل مهارت برخوردار باشند تا وارد چرخه اقتصادی شوند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی افزود: این طرح بیشتر به توانمندسازی بانوان در عرصه فروش و تقاضای کالا و بازاریابی توجه دارد و از ماه جاری در سطح استان آغاز می‌شود.

راه اندازی ۳ بازارچه دائمی عرضه محصولات به منظور حمایت از بانوان کارآفرین

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نزدیک به ۸۲۰۰ نفر هنرمند در استان وجود دارد که جمعیت قابل توجهی از این شاغلان و هنرمندان حوزه صنایع دستی بانوان هستند و البته حمایت‌هایی از آنها انجام شده است اما، کافی نیست.

علیرضا ایزدی افزود: به منظور حمایت از این فعالان تعدادی از آن‌ها برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده اند و در موضوع بیمه نیز امیدواریم با همت و تصمیم گیری مجموعه دولت، مشکل بیمه این شاغلان رفع شود.

به منظور حمایت از هنرمندان به ویژه بانوان شاغل در عرضه محصولات آنها، امسال درصدد هستیم بازارچه دائمی عرضه محصولات و صنایع دستی را در سه شهرستان راه اندازی کنیم
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی بیان کرد: به منظور حمایت از این هنرمندان به ویژه بانوان شاغل در عرضه محصولات آنها، امسال درصدد هستیم بازارچه دائمی صنایع دستی در سه شهرستان ایجاد کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در ارتباط با بحث حمایت از این مشاغل و تحقق اقتصاد مقاومتی دو شهرستان را مدنظر داریم و با توجه به ثبت جهانی قنات ابراهیم آباد و تولید آثار صنایع دستی در این منطقه، این منطقه را به عنوان پایلوت روستایی برای راه اندازی بازارچه عرضه محصولات صنایع دستی در نظر گرفته ایم.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه‌های عرضه دستاوردهای بانوان شاغل و هنرمند در سطح شهرستان‌های استان زمینه‌ای به منظور معرفی محصولات آن‌ها در فضای نشاط آور فراهم می کند و بستری برای بازاریابی و فروش محصولات این بانوان است.

ایزدی ادامه داد: قطعاً تنها برگزاری نمایشگاه برای فروش محصولات بانوان کارآفرین و فعال اقتصادی کافی نیست اما از شروط لازم است و حضور پررنگ‌تر بانوان را در حوزه کار و اشتغال در جامعه به دنبال دارد.

به نظر می‌رسد باید آگاهی زنان نسبت به فرصت‌های موجود توانمندسازی توسط مسئولین مربوطه در حوزه‌های مختلف اطلاع رسانی شود تا به امکان حضور مؤثر و اقتصادی آن‌ها در جامعه بیانجامد، البته حضور فعال بانوان توانمند مستلزم حمایت همه جانبه از آنها می‌باشد.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی برای اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در این فراکسیون خبر داد.

اخبار شرکتها؛ غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به طرح اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، گفت: پیش نویس طرح رونق تولید و اشتغال توسط فراکسیون تولید و اشتغال تهیه شده ، هماهنگی لازم با وزرای، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهادکشاورزی، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)، معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری و بنیاد مستضعفان و جانبازان صورت گرفته است.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی بیان داشت: جلساتی متعددی هم با نهادهای حاکمیتی، دستگاه های اجرایی تاکنون برگزار شد، بنا داریم که این طرح را با حضور ریاست مجلس شورای اسلامی و وزرای مربوطه و مسئولان نهادهای حاکمیتی مورد بررسی قرار دهیم و بعد از هماهنگی نهایی برای تصویب به صحن مجلس ارسال کنیم.

نماینده مردم گرمسار در مجلس دهم شورای اسلامی اظهار داشت: این طرح در 6 ماده تدوین شده است که تکالیفی برای دولت دارد تا حداقل 300 هزار فرصت شغلی در حداقل 10 هزار روستا از طریق شورای عالی اشتغال ایجاد کند.

وی افزود: همچنین بانک ها و صندوق های عامل مکلف شدند باز پرداخت منابع صندوق توسعه ملی را تضمین کنند و حداقل معادل منابع موضوع قانون از محل منابع خود و به صورت تلفیقی تسهیلات اعطا کنند.

در ادامه متن کامل طرح اصلاح قانون حمیات از تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را بخوانید:

ماده ۱- ماده (۱) قانون به شرح زیر اصلاح شود:

ماده ۱- به منظور تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و رونق تولید به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری با تصویب هیات امنای صندوق سالانه معادل ریالی مبلغ پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانک ها و صندوق های ضمانت مربوط سپرده گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در کلیه بخش های اقتصادی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت شود.

چهار بند به شرح زیر به ماده (۱) قانون الحاق شود:

بند الحاقی 1 – دولت موظف است برای ایجاد حداقل سیصد هزار فرصت شغلی در حداقل ده هزار روستا از طریق شورای عالی اشتغال با استفاده از ظرفیت خود و با کمک نهادهای غیر دولتی از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) (بنیاد برکت)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ( بنیاد علوی)، کمیته امداد امام خمینی (ره) اقدام نماید.

بند الحاقی۲ – شورا موظف است حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس ابلاغ این قانون، نسبت به بررسی و تصویب پیشنهاد نهادهای مندرج در بند الحاقی او تعیین بانکهای عامل اقدام نماید و صندوق توسعه ملی نیز بر اساس سهمیه تعیین شده از طرف شورا نسبت به پرداخت تسهیلات به بانک عامل مطابق با اجرای برنامه ها اقدام نماید.

بند الحاقی ۳- مانده ریالی منابع موضوع ماده (۱) قانون حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مصوب 14/6/1396 در اختیار شورا مذکور قرار می گیرد تا صرف اعطای تسهیلات موضوع قانون گردد.

بند الحاقی ۴- نهادهای مذکور موظفند:

الف- هزینه های تسهیلگری و حداقل ۲۰ درصد منابع اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی برای اجرای برنامه ایجاد اشتغال را از محل منابع داخلی خود تامین نمایند.

ب- برنامه های توسعه و پایدار اشتغال را که بر اساس مدل ایجاد اشتغال ، بکارگیری تسهیلگران ، ارائه مدل های کسب و کار و منابع مورد نیاز را مبتنی بر الگوی دبیرخانه شورا برای کارگروه ملی مدیریت و راهبردی اشتغال ارائه نمایند.

ماده ۲- ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح شود:

ماده ۲- بانکها و صندوق های عامل مکلفند باز پرداخت منابع صندوق توسعه ملی را تضمین نموده و حداقل معادل منابع موضوع قانون از محل منابع خود و به صورت تلفیقی تسهیلات اعطا نمایند.

ماده ۳- ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق شود:

ماده ۴- تسهیلات موضوع قانون به طرح های غیردولتی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، صنایع کوچک، فناوری اطلاعات ، صنایع غذایی، گردشگری ، صنایع دستی، کلیه فعالیت های مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و نواحی و شهرک های صنعتی مناطق روستایی اختصاص می یابد و واحدهای تولیدی مستقر در شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و نواحی و شهرک های صنعتی مذکور صرفا تامین سرمایه در گردش اختصاص می یابد.

تبصره ۱- تعیین سهم بخش های هدف و سهم استان ها و سهم طرحهای ملی با دستورالعملی است که ظرف مدت یک ماه پس از تایید کارگروه ملی مدیریت و راهبردی اشتغال به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ۲- پس از تصویب این قانون، روستاها و مناطق هدف مستقر در حریم کلانشهرها مشمول منابع این قانون نمی باشند.

ماده ۴- ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شود:

ماده ۵- منابع موضوع این قانون در درون هر استان بر اساس شاخص جمعیت روستایی و عشایری هر شهرستان مطابق با مصوبات شورای برنامه ریزی استان توزیع می گردد . در صورتی که هر یک از شهرستانهای استان تا پایان شهریور ماه هر سال نتوانند نسبت به جذب اعتبارات اقدام نمایند میزان اعتبار مصوب آن شهرستان با تصویب شورای برنامه ریزی استان در شهرستانهای دیگر همان استان توزیع می گردد. و در صورت عدم جذب اعتبار تا پایان آذرماه هر سال در استانها با تشخیص کارگروه ملی مدیریت و راهبردی اشتغال ، اعتبار جذب نشده در سایر استانها توزیع می گردد.

تبصره – نهادهای حاکمیتی و دولتی موظفند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، سازمان برنامه و بودجه ، محل اجرای طرح، رسته فعالیت و میزان اشتغال را معین نمایند.

ماده ۵- ماده (۷) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شود:

ماده ۷- آئین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر تکالیف و سهم هر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط و نهادهای غیر دولتی در این زمینه ، چارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده گذار، نرخ سود میانگین نه درصد (۹) بخش های هدف ، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح ، ساز و کار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرح های پیشنهادی سایر دستگاه ها، پس از ابلاغ این قانون ظرف مدت یک ماه توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه ، وزارت کشور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در چهارچوب قوانین تهیه می شود و به تصویب شورایعالی اشتغال می رساند.

تبصره – اعتبار مورد نیاز برای هزینه های مداخلات توسعه ای ( مشاوره ، تسهیلگری، آموزش ، توانمندسازی و سایر ترتیبات نهادی برای برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای کانونی مورد نظر در قانون و نظارت بر اجرای آن حداکثر به میزان یک صدم درصد منابع تخصیص یافته صندوق از محل ماده ۱ این قانون تامین و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت شود.

ماده ۶- متن زیر به عنوان ماده (۸) به قانون الحاق شود:

ماده ۸- مسئولیت نظارت عالیه بر حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان برنامه و بودجه محول می‌شود و همچنین مسئولیت نظارت عملیاتی و پایش اجرای این قانون بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران گفت: همکاری‌های اقتصادی بازرگانان ایرانی با شرکای قطری و عمانی افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، یدالله صادقی گفت: همایش فرصت‌های تجاری ایران و کشورهای همسایه، با هدف ارتقا روابط تجاری از طریق مقررات زدایی، به کار انداختن توانایی بازرگانان و فعالان اقتصادی و همکاری دستگاه‌های خدمات دهنده سه کشور به فعالان اقتصادی برگزار شده است.

وی افزود: برای افزایش همکاری‌های اقتصادی به تولید کالاهای رقابتی نیاز داریم که این امر هم با مساعدت‌های مالی و ارزی بنگاه‌ها به منظور تأمین مالی‌های مورد نیاز میسر خواهد شد.

صادقی گفت: بنا داریم با انعقاد موافقت نامه‌های تجاری و اجرایی کردن تعرفه‌های ترجیحی، فعالان اقتصادی را به افزایش صادرات در همکاری با دو کشور قطر و عمان تشویق کنیم.

همچنین باقری، رایزن اقتصادی سابق ایران در قطر مشکلات موجود در حمل و نقل و عادی نبودن مبادلات بانکی را دو مشکل اصلی بر سر راه توسعه روابط اقتصادی ایران با قطر و عمان برشمرد.a