یک مقام مسئول با بیان اینکه ضعف وزارت جهاد در تنظیم بازار به دلیل اجرای ناقص قانون تمرکز و عدم حمایت دولت از این وزارتخانه بوده است، گفت: بخش بازرگانی وزارت جهاد باید تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون انتزاع وظایف بازرگانیِ بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت در ۲۴ بهمن سال ۹۱ در قالب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲ از سوی هیأت دولت ابلاغ شد.

اجرای ناقص این قانون طی این سال‌ها، همواره مورد انتقاد کارشناسان و مسئولان بخش کشاورزی بود و موجب نابسامانی‌هایی بویژه در حوزه تنظیم بازار شده است.

دولت در سال‌های گذشته نه تنها قانون انتزاع را به طور کامل اجرا نکرد بلکه به دنبال احیای وزارت بازرگانی هم بوده است. بسیاری از کارشناسان این اقدام را بازگشت به عقب و نادرست می‌دانند و معتقدند احیای مجدد وزارت بازرگانی در سال رونق تولید و در حالی که کشور در دوران تحریم قرار دارد، می‌تواند خودکفایی محصولات اساسی را در معرض تهدید قرار دهد و کشور را وابسته به بیگانگان کند.

در همین زمینه، سید جعفر حسینی، مشاور رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به طرح تفکیک وزارت صمت و لغو قانون تمرکز، گفت: آیا این منطقی است که متولی تولید، یک وزارت خانه و متولی واردات و صادرات همان تولیدات، وزارتخانه دیگری باشد؟ بدون شک منطقی نیست.

وی افزود: زمانی که قرار است تولید انجام شود، همزمان باید میزان مصرف داخل، صادرات و واردات مورد توجه باشد و برای آن برنامه ریزی دقیق شود.

این فعال صنفی حوزه کشاورزی ادامه داد: تولید کشاورزی پروسه‌ای زمانبر است، وقتی تصمیمات فوق در ٢ وزارتخانه جداگانه اتخاذ شود، همزمان با تولید، وزارتخانه دیگر که اطلاعات دقیقی در این زمینه ندارد اقدام به ثبت سفارش و واردات همان محصول می‌کند که این امر به تولید داخل آسیب می‌زند.

حسینی با بیان اینکه از نظر ما برنامه ریزی برای صادرات و واردات یک محصول باید در همان محلی انجام شود که متولی تولید است، گفت: تا قبل از اجرای قانون تمرکز ما با چنین مشکلاتی مواجه بودیم به عنوان مثال چغندر قند تولید می‌کردیم و همزمان شکر نیز وارد می‌شد و بازاری برای چغندر تولید داخل وجود نداشت، در نتیجه حدود یکسال و نیم طول می‌کشید تا پول چغندرکاران پرداخت شود.

مشاور رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشاورزی ادامه داد: در زمان اجرای قانون انتزاع مقداری آرامش در این زمینه حاصل شد چون تصمیمات معقولانه تر شد.

حسینی با اشاره به تصمیم دولت برای احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: شاید دلیل این مساله آن باشد که نگاه دولت صرفاً به مصرف کننده است و به تولیدکننده توجه ندارد.

وی تصریح کرد: ما وزارت بازرگانی را وزارت واردات می‌دانیم و دولت فکر می‌کند با احیای وزارت واردات می‌تواند قیمت‌ها را تثبیت و کنترل کند در حالی که در سال رونق تولید اگر نگاه دولت به تولیدکننده بود از او حمایت می‌کرد.

حسینی با بیان اینکه این اقدام از نظر ما آسیب جدی به تولید و کشور وارد می‌کند، ادامه داد: تجربه سالیان گذشته نشان داده که در زمان وجود وزارت بازرگانی، گوشت، شکر و برنج به چه اندازه وارد کشور شده و چه آسیبی به تولیدکنندگان وارد کرده است.

وی درباره اینکه برخی معتقدند وزارت جهادکشاورزی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی عملکرد مطلوبی نداشته و همین یکی از مهم‌ترین دلایل مطرح شدن بحث احیای مجدد وزارت بازرگانی است، گفت: وقتی ضعفی وجود دارد برای آن می‌توان راهکارهای منطقی و اصولی در پیش گرفت. در اینکه وزارت جهادکشاورزی در انجام وظایف تنظیم بازاری خود کوتاهی کرده و ناتوان بوده است، ما نیز شک نداریم. اما باید علت واقعی این مساله را مورد بررسی قرار داد. علت اصلی ناتوانی وزارت جهادکشاورزی در ایفای مسئولیت تنظیم بازار را می‌توان عدم قبول قانون تمرکز از سوی دولت، اجرای ناقص آن و عدم حمایت دولت از وزارت جهادکشاورزی دانست.

حسینی افزود: بنابراین اگر دولت بخواهد راهکار اصولی و منطقی برای این مشکل در پیش بگیرد، باید قانون تمرکز را بطور کامل اجرا و بخش بازرگانی وزارت جهادکشاورزی را تقویت کند. نه اینکه بدنبال احیای وزارت بازرگانی برود.

وی گفت: طی تمام سالهای اخیر که قانون تمرکز باید اجرا می‌شد، عملاً اجرا نشده و عمده وظایف و ابزارهای تنظیم بازار که طبق قانون تمرکز باید به وزارت جهادکشاورزی منتقل می‌شد، عملاً در اختیار وزارت صنعت بود.

وی با بیان اینکه اگر صرفاً وزارت بازرگانی احیا شود باز هم ما به اهداف مورد نظر در تنظیم بازار نمی رسیم و فقط به بخش تولید کشاورزی آسیب وارد می‌شود، گفت: ما معتقدیم سیاست گذاری برای تجارت و بازرگانی محصولات کشاورزی باید در وزارت جهادکشاورزی انجام شود و این بخش قطعاً باید تقویت شود؛ و احیای وزارت بازرگانی یک عقبگرد است که به حوزه کشاورزی آسیب جدی می‌زند.

حسینی ادامه داد: اگرچه در دوران اجرای قانون تمرکز بدلیل اجرای ناقص آن، به تمام اهداف مورد نظر نرسیدیم اما جهش‌های بسیار خوبی در تولید محصولات کشاورزی رخ داد.

با عنایت به نامگذاری سال جاری تحت عنوان سال رونق تولید و تأکید مجدد مقام معظم رهبری بر این مهم لازم به نظر می‌رسد تا در جهت نیل به هدف تعیین شده، اهتمام جدی از سوی مسئولان لحاظ گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق محمدیاری، معاون اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در یادداشتی نوشت: با عنایت به نامگذاری سال جاری تحت عنوان سال رونق تولید و تأکید مجدد مقام معظم رهبری بر این مهم و با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور لازم به نظر می‌رسد تا در جهت نیل به هدف تعیین شده، اهتمام ویژه‌ای از سوی مسؤلان امر به موارد ذیل معطوف گردد:

گام اول: «بهره‌مندی کامل از ظرفیت فکری و تجربی تولید کنندگان به منظور دستیابی به راهکارهای اجرایی که به رونق تولید منجر می شود»

از آنجا که مدیران واحدهای تولیدی موفق در برهه‌های مختلف زمانی با مشکلات ناشی از موانع داخلی و خارجی پیش روی تولید دست و پنجه نرم کرده و با به کارگیری راه کارهای علمی و ابداعی مختلف توانسته‌اند همچنان نسبت به تداوم و توسعه تولیدات خود همت گمارند، لذا شایسته است نمایندگان حقیقی بخش تولید و صنعت در مقیاس‌های خرد، کوچک و متوسط در تصمیم گیری ها و اتخاذ تدابیر مربوطه به شکل جدی مشارکت داده شوند و از دیدگاه‌ها و تجربیات آنها در سیاست گذاری و نیز تدوین قوانین و مقررات بهره گیری به عمل آید.

گام دوم: «اعتماد سازی جهت ترغیب نسبت به تداوم و توسعه تولید و نیز سرمایه گذاری در این حوزه»

به منظور جلب اعتماد تولید کنندگان در راستای تداوم فعالیت تولیدی و توسعه آن همچنین ترغیب به سرمایه گذاری در این حوزه لازم است بدواً ثبات در تصمیمات و تدوین ضوابط و مقررات با لحاظ ضمانت اجرای مورد پذیرش نزد آنان ملحوظ نظر قرار گیرد تا ضمن بازسازی روابط فی ما بین دولت و تولید کننده، امکان همراهی و مشارکت فعال از سوی این قشر زحمتکش جهت دستیابی به تولید پر رونق فراهم آید که قطعاً این موضوع در صورت برداشتن صحیح گام اول تحقق خواهد یافت.

گام سوم: «بازبینی کامل قوانین و مقررات حمایتی در حوزه تولید»

بازبینی فوق می‌بایست توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان تولیدکنندگان و صنعتگران، مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت صمت صورت پذیرد و علل عدم توفیق مناسب در رونق کسب و کار علیرغم وجود قوانین متعدد در این خصوص من جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی در تأمین نیازهای کشور، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که تأثیر گذاری چندانی به موجب اجرای قوانین پیش گفته حاصل نشد، بررسی شود که ممکن است ناشی از عدم اجرای صحیح و کامل قوانین و یا وجود نقص در مفاد آن باشد و نهایتاً مطالعات تطبیقی پیرامون حمایت‌های قانونی کشورهای موفق در حوزه تولید که می‌توانند به عنوان نمونه‌های مناسب ضمن بومی سازی اقدامات، مورد استفاده قرار گیرد.

گام چهارم: «نظارت مستمر و پایش دقیق نسبت به اجرای کامل و صحیح قوانین و مقررات حمایتی»

اگر خواستار آن هستیم تا شاهد اقداماتی راهگشا، کامل و صحیح که منجر به رونق تولید می‌شود، باشیم می‌بایست ضمن فرهنگ سازی و تقویت تعاملات بازیگران این عرصه اعم از دولت، مجلس، تولید کننده، رکن نظارتی با مشارکت صنعتگران و تولید کنندگان نیز فعال شود که به شکل نهادینه و مستمر، ایرادات و نقایص بخش‌های گوناگون دخیل در موضوع را منعکس نموده و متذکر شود تا با انحراف کمتری در مسیر دستیابی به هدف پیش بینی شده حرکت نمائیم.

گام پنجم: «تقویت و توانمند سازی نهادهای حمایتی و تسهیل گر»

طی سنوات گذشته برخی صندوق‌ها و سازمان‌های حمایتی من جمله صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک- توسط مجلس و به پیشنهاد دولت ایجاد گردیده‌اند تا نقش حاکمیتی دولت به منظور حمایت از تولید کنندگان و تسهیل در مسیر تولید را ایفا نمایند لکن عمده این نهادها به شکل لازم و کافی از لحاظ منابع مالی و انسانی تجهیز نشده‌اند و لذا از کار آمدی مورد نظر جهت انجام وظایف ترسیمی برخوردار نمی‌باشند که به نظر می‌رسد ضمن بازبینی در ساختار این گونه نهادها می‌بایست نسبت به تقویت بنیه سرمایه‌ای آنها اقدام لازم صورت پذیرد تا امکان ارائه خدمات بیشتر و متنوع‌تری از سوی ایشان فراهم آید.

گام ششم: «هدفمند نمودن اقدامات حمایتی»

انتخاب جامعه هدف توانمند و مستعد جهت ارائه خدمات حمایتی به خصوص در حوزه تأمین مالی می‌تواند ضمن صیانت از بیت‌المال، امکان بهره مندی تولید کنندگان واقعی از تسهیلات دولتی را ممکن سازد و کمترین هدر رفت سرمایه‌های ملی را سبب گردد لذا هدایت اقدامات حمایتی به سمت واحدهای تولیدی دارای بازار پایدار و تولیدات رقابتی با قابلیت صادرات و نیز احتراز از اصرار بر احیای واحدهای تولیدی فاقد توجیه اقتصادی از دیگر عواملی است که می‌تواند رونق تولید را موجب گردد.

چنانچه مطلع سال «رونق تولید» با بیان دیدگاه‌های صنعتگران و تولید کنندگان طی دیداری با مقام معظم رهبری توأم شود می‌تواند تأثیری شگرف در ارتقا انگیزه و قوت قلبی دو چندان برای جهاد گران عرصه تولید قلمداد گردد.

وزیر کار، از اختصاص ۲۵ هزارمیلیارد تومان منابع مالی، برای ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار شغل در سال ۹۸ خبر داد و گفت: این مبلغ پس از تصویب طرح در شورای عالی اشتغال اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در اولین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال که صبح امروز با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: این جلسه به عنوان پیش مقدمه نشست شورای عالی کار است که پس از جمع بندی و نهایی شدن برنامه‌های اشتغال سال ۹۸، در آینده نزدیک در نشست شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور به تصویب می‌رسد.

وی با تشریح جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال گفت: در این نشست، جمع بندی کلی از عملکرد برنامه‌های اشتغال دستگاه‌هایی اجرایی ارائه شد؛ در عین حال گزارشات نشان می‌دهد علیرغم فشارهای ظالمانه، سیاست‌های اشتغالزایی، سیاست‌های خوبی بوده است؛ به طوری که در حوزه کشاورزی، میزان اشتغالزایی روند معقولی را طی کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین در حوزه گردشگری، با ایجاد مراکز جدید گردشگری و قالب‌های مختلف پیشرفت‌های خوبی حاصل و قریب به ۲۰۰ هزار شغل نیز در سال گذشته در حوزه گردشگری ایجاد شده است.

شریعتمداری تأکید کرد: در مجموع علیرغم اینکه با کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مواجه بودیم، سیاست‌های اشتغالزایی قابل قبول بوده و روند خوبی را طی کرده است.

وی با بیان اینکه برای سال ۹۸ برنامه‌ای با مشارکت تمام دستگاه‌ها در دبیرخانه شورای عالی اشتغال تهیه شده است، گفت: برای اجرای این برنامه، ۲,۵۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات عمومی در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸ کل کشور به عنوان یارانه سود تسهیلات در نظر گرفته شده؛ همچنین ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی اختصاص می‌یابد.

این عضو کابینه دوازدهم همچنین ادامه داد: طرح اشتغال سال ۹۸ در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است و پس از جمع بندی دستگاه‌ها، در نشست شورای عالی کار بررسی و تصویب خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم مقابله با واردات کالاهای مشابه داخل، افزود: باید در واردات کالا دقت لازم را داشته باشیم تا بتوانیم با رونق تولید، بخشی از اشتغال کشور را تثبیت کرده و توسعه دهیم.

شریعتمداری همچنین با اشاره به اینکه یارانه مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات بانک‌ها باید جبران شود، گفت: علاوه بر این، برای توسعه اشتغال باید از ظرفیت مالیات و تأمین اجتماعی به عنوان یک سیاست مهم با هدف رونق تولید و تثبیت اشتغال بهره بگیریم.

وی رفع موانع فضای کسب و کار را از الزامات توسعه اشتغال و رونق تولید عنوان کرد و گفت: همچنین در کنار برنامه ایجاد اشتغال، باید نظارت بر طرح‌ها نیز دستور کار قرار گیرد که در همین زمینه، روز گذشته در اقدامی اساسی، اسامی تمامی دریافت کنندگان تسهیلات ۴، ۶ و ۱۰ درصد اشتغال روستایی را با هدف شفاف سازی منتشر کردیم تا مشخص شود چه کسانی برای ایجاد چه مشاغلی، در چه استانی و برای ایجاد چند شغل تسهیلات دریافت کرده‌اند.

وزیر تعاون همچنین گفت: از مجموع یک و نیم میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی، تاکنون بیش از ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ‌های ۴، ۶ و ۱۰ درصد در اختیار متقاضیان قرار گرفته است که اسامی آنها از طریق سایت وزارت کار قابل مشاهده است.

بازار ارز امروز با کاهش قیمت‌ها همراه بود و فروشنده‌ها در این بازار افزایش پیدا کردند

بازا ارز در مدار کاهش قیمت‌هابه گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ­­­­­دلار در بازار آزاد با کاهش ۵۵۰ تومانی نسبت به دیروز ۱۴ هزار و ۸۵۰ تومان فروخته و ۱۴ هزارو ۷۵۰ تومان خریداری می‌شود.
همچنین هر یورو با کاهش ۶۰۰ تومانی نسبت به دیروز ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته و ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان خریداری می‌شود.
بازار ارز از دیروز روند نزولی به خود گرفته است.

یک عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است در شرایطی که نه سیاست‌های دولت در حمایت از اقشار کم درآمد جامعه مشخص است و نه به طور دقیق تکلیف مدیریت بازارها روشن شده، نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها بر اساس شرایط واقعی جامعه تعیین شود.

به گزارش ایسنا، در طول ماه‌های گذشته با وجود برنامه‌ریزی که از سوی دولت برای مدیریت بازار کالاهای اساسی صورت گرفته همچنان بسیاری از این بازارها با افزایش قیمت یا تلاطم‌های جدی مواجه هستند.

در چنین شرایطی گزارش‌هایی که از گران‌فروشی و سودجویی برخی افراد حکایت می‌کند نیز مزید بر علت شده تا نگرانی‌هایی درباره سرنوشت قیمتی این بازارها به وجود آید. به عنوان مثال در هفته‌های گذشته بالا بردن قیمت شکر و فروش این کالا با نرخی بیش از قیمت درج شده و مصوب نشان داد که همچنان سودجویان به فکر منفعت شخصی خود در بازار کالاهای اساسی هستند.

در این رابطه جمشید عدالتیان شهریاری – اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی ایران – معتقد است مشکلات گسترده‌ای که در اقتصاد ایران به وجود آمده، عامل اصلی به وجود آمدن این بی نظمی‌ها در بازار شده است و تا زمانی که تلاش برای ایجاد تغییرات ساختاری به جایی نرسد نمی‌توان انتظار ریشه کن شدن این شرایط را داشت.

وی با بیان اینکه شناخت نیازهای جامعه اولویتی مهم و حیاتی به شمار می‌رود، تاکید کرد: ما باید به آمارهایی دسترسی پیدا کنیم که بتوان براساس آن برنامه‌ریزی کرد و کارها را جلو برد. باید مشخص شود جامعه به چه میزان از کالاهای اساسی نیاز دارد و سقف قیمتی که می‌توان طبق آن نرخ‌گذاری کرد، در چه نقطه‌ای می‌ایستد.

عدالتیان ادامه داد: اگر این شناخت به وجود آید، قیمت‌ها از تلاطم‌های دائمی و بی وقفه خلاص می‌شوند و سودجویان نیز این فضا را پیدا نمی‌کنند که در هر زمانی نسبت به تغییر نرخ‌ها اقدام کنند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه صدای مصرف‌کننده باید از کانالی رسمی منعکس شود، گفت: اینکه در کشور ما انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده یا شکل نگرفته‌اند یا توانایی عمل در چارچوب وظایف خود را ندارند، موضوعی است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. وقتی قیمت کالایی خاص بالا می‌رود نمی‌توان تنها از بازرسان رسمی انتظار داشت که اوضاع بازار را رصد کرده و گزارش‌های مربوط به آن را ارائه کنند بلکه در صورت فعال بودن این انجمن‌ها، در کوتاه‌ترین زمان ممکن شکایت‌ها طرح شده و با پیگیری رسمی امکان مدیریت شرایط بازار فراهم می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: شرایط فعلی که اقتصاد ما با آن روبه روست تلاش برای مدیریت بازارهای اساسی را بسیار مهم می‌کند زیرا در صورتی که قیمت یک یا چند کالا بدون پشتوانه اقتصادی و صرفاً براساس اهداف سودجویانه افزایش داشته باشد، جامعه با فشاری جدید رو به رو می‌شود که شاید دولت و سایر نهادها نیز تلاش‌شان را برای جلوگیری از این شرایط به کار بسته باشند و این موضوع مشکلات را دو طرفه می‌کند.