اتاق بازرگانی مشهد، گزارشی با نام مورد کاوی خروج منابع ذی‌قیمت ارزی برای واردات منتشر کرده که نشان می‌دهد، بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ در مجموع یک هزار و ۷۱۳ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار بابت واردات کالا و خدمات از کشور خارج شده است. بررسی‌ها نشان داده اند که خروج این حجم عظیم از منابع ارزی نتوانسته است دستاورد چندانی برای اقتصاد ایران داشته باشد و به عبارت بهتر، این منابع ذی قیمت هدر رفته اند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ به تازگی اتاق بازرگانی مشهد، نتایج تحقیقی را با تیتر «موردکاوی خروج منابع ذی‌قیمت ارزی برای واردات» منتشر کرده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که دولت‌های بر سر کار آمده در ایران، منابع هنگفت و ذی‌قیمت ارزی را برای واردات کالا و خدمات هزینه کرده اند، حال آن که این هزینه‌کرد دستاورد مشخصی برای تولید و اقتصاد ایران نداشته باشد. در ادامه به بررسی نتایج این تحقیق خواهیم پرداخت.
در مقدمه این تحقیق آمده است: حکایت این روزهای اقتصاد و اجتماع ایران بسیار پیچیده است. از شروع برنامه ریزی توسعه در ایران هفتاد سال می‌گذرد؛ اما کشور با وجود در دسترس بودن منابع عظیم ارزی طی چند دهه گذشته، هنوز با انواع مشکلات یک جامعه توسعه نیافته رو به روست. آنچه در زمینه اقتصادی در این مدت انجام شده، بیشتر فرصت سوزی بوده که ثمره آن، عقب افتادن از کشور‌هایی است که در زمینه اقتصادی از ما بسیار عقب مانده‌تر بوده اند و اکنون آنها نقش بازیگر به خود گرفته اند و ما نقش بازی شونده. این در حالی است که کشور در زمینه‌های سیاسی و امنیتی، توانمندی‌های قابل توجهی داشته و هنوز هم دارد.
با نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور، درمی‌یابیم مسیر‌های طی شده در بیش از شش دهه گذشته، نه تنها کشور را در زمینه اقتصاد و توسعه به اهدافمان نزدیک نکرده است، بلکه گاه از آن دور شده ایم. بسیاری از دولت‌ها ـ هرچند نه همه آن ها ـ با اتکا به درآمد‌های نفتی، جامعه‌ای را شکل داده اند که از یک سو توان تولیدی کارآمد و قابل مطرح شدن در جهان را ندارد و از سوی دیگر تشنه مصرف است. اولویت نخست بسیاری از این دولت ها، خرید محبوبیت و پنهان کردن اشتباهات و کارنابلدی‌های تصمیم گیران اقتصادی است و اولویت دومشان نیز نمایش نماد‌های توسعه در سطوح مختلف جامعه است که البته به مدد واردات صورت می‌گیرد؛ از این روی، عاشق و شیفته واردات هستند و تصور می‌کنند با مصرف، آن هم مصرف دست ساخته‌های خارجی و نه مبتنی بر فناوری داخلی، می‌توان جامعه را به گمان خود به سمت تولید و توسعه هدایت کرد.
گزارش پیش روی به بررسی وجه واردات در اقتصاد، آن هم در شرایطی که کشور با تحریم‌های شدید رو به رو بوده است می‌پردازد.
آنچه در وهله نخست نگران کننده و قابل توجه است، نبود برنامه، تفکر و استراتژی مشخص برای برخورد، نظارت و هدایت مقوله واردات در راستای توسعه صنعتی در تاریخ اقتصادی کشور است و اینکه این ابزار همانند بسیاری از ابزار‌های اقتصادی با تکیه بر دیدگاه‌های ایده آلیستی مبتنی بر بازار، تحت کنترل گروه‌های رانت طلب قرار گرفته و با توجیهات گوناگون آنان توسعه واقعی تولید را به محاق برده و مسبب انحرافات شدید در ساختار‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور شده است. نتیجه این امر، گسترش بی حد و حساب بخش‌های نامولد و رانت طلب بوده که بیشتر از آن که به اشتغال و تولید داخلی کمک کنند، کشور را آزمایشگاه و بازار مکاره انواع تولیدات وارداتی کم کیفیت کرده و زمینه‌های اشتغال و رشد سایر کشورها را فراهم نموده اند.
در ادامه و در بخش اول این گزارش، به بررسی روند تحول خروج ارز از کشور بابت واردات کالا و خدمات پرداخته شده است.
در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ چقدر ارز برای واردات کالا و خدمات از کشور خارج شده است؟
جداول زیر نشان می‌دهند، از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ در مجموع یک هزار و ۷۱۳ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار بابت واردات کالا و خدمات از کشور خارج شده است که از این میزان ۳۴۴ میلیارد و ۳۷۱ میلیون دلار بابت واردات خدمات و یک هزار و ۳۶۹ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار بابت واردات کالا بوده است. نکته بااهمیت این است که از کل ارزش واردات انجام شده بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ حدود ۸۴.۶ درصد یا به عبارتی یک هزار و ۴۵۰ میلیون و ۳۲۳ هزار دلار، از زمان آغاز برنامه اول توسعه به بعد بوده است.
در بخش دوم این گزارش به جزئیات حجم ارزشی واردات و سهم هر بخش طی سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۵ پرداخته شده است.
بین سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۵ ارز‌های هزینه شده برای واردات، بیشتر برای واردات کدام گروه اصلی هزینه شده است؟
همان گونه که در نمودار زیر می‌بینید، کالاهای وارد شده به ده گروه اصلی تقسیم شده اند که بین سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۵ بیشترین ارزش کالاهای وارد شده متعلق به گروه ماشین آلات و لوازم حمل و نقل بوده است. در بازه مذکور ارزش واردات گروه ماشین آلات و لوازم حمل و نقل، حدود ۴۱۰ میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار بوده است.
در نهایت در ادامه گزارش و در ضمیمه یک آن این پرسش مطرح شده است که؛
با توجه به خروج این حجم عظیم از منابع ارزشمند ارزی برای واردات، دستاورد ما در شاخص‌های اقتصادی چه بوده است؟
در این ضمیمه، چندین پارامتر اقتصاد کلان کشور برای پاسخ به این پرسش مورد بررسی قرار گرفته است.
شاخص اول رشد اقتصادی: وضعیت رشد اقتصادی کشور طی سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پس از سال ۱۳۵۲ که با افزایش درآمد‌های نفتی رو به رو شده است، نتوانسته رشد مشخص، پایدار و منضبطی را طی سال‌های بعد به جامعه ارزانی دارد. با وجود این که در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی شکل گرفت تا از اثر نوسانات قیمت نفت در اقتصاد ملی جلوگیری کند، فقر تصمیم سازی در کشور، صرفاً رشد‌های پایین و در بعضی سال‌ها منفی را به ارمغان آورده و بدینگونه کشور در دام رشد‌های پایین گرفتار شده است. در حالی که مشاهده می‌شود طی این مدت کشورهای در حال توسعه که شرایط نسبی و حتی موقعیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی به مراتب کمتری از ایران داشته اند توانسته اند مسیر توسعه بلندمدت و تولید را به خوبی پیش ببرند.
مطابق نمودار‌های آورده شده، متوسط رشد طی ۴۵ سال گذشته تنها ۲.۴ درصد بوده که البته به نظر می‌رسد، این رشد نازل نیز با اتکا به نفت و منابع خدادادی کشور حاصل شده و به واقع تلاش و خلاقیت ملی سهمی در این میان نداشته است.
شاخص دوم تورم: نرخ تورم دو دوره مشخص در اقتصاد ایران نمود واضح داشته است: قبل از سال ۱۳۵۲ که درآمد‌های نفتی رشد نیافته بود، جامعه با نرخ‌های تورم منطقی و پایین در حد متوسط ۲.۸ درصد سالانه رو به روست، اما پس از سال ۱۳۵۲ متوسط نرخ تورم به ارقام ۱۸.۴ درصد می‌رسد که مسلماً تشریح مقادیر این نرخ به عوامل مختلفی از جمله مصرفی شدن جامعه، ضعف تولید واقعی در جامعه، گسترده شدن بخش‌های نامولد و خدماتی که در خدمت واردات هستند و بزرگ و بی ضابطه شدن بخش دولتی بازمی‌گردد.
شاخص سوم سرانه تولید ناخالص داخلی: این شاخص نشان می‌دهد، به طور متوسط هر فرد جامعه، چه سهمی در ارزش کالاها و خدمات تولید داخل داشته و این سهم آیا با تغییرات زمانی و تکنولوژی، گسترش آموزش و زیرساخت‌های اقتصادی جامعه رشد متناسبی داشته است یا خیر؟ مشاهده می‌شود شاخص‌ها در این زمینه بسیار ناامید کننده هستند و سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (بدون در نظر گرفتن اثرات تورمی) در سال ۱۳۹۳ در سطح سال ۱۳۵۰ است؛ یعنی در ۴۵ سال گذشتهريال جامعه نتوانسته به طور متوسط کالاهای ارزشمندتری تولید و ارائه کند.
همچنین گزارش ها نشان می‌دهد که تولید ناخالص سرانه ایران در سال ۲۰۱۷ تنها ۵۴۱۵ دلار است، حال آنکه متوسط تولید سرانه ۲۰ کشور برتر جهان ۵۹۷۱۴ دلار است؛ یعنی اقتصاد و جامعه ایران به صورت سرانه تنها در حد ۹ درصد کشورهای برتر توانسته درآمدزایی و تولید داشته باشد. به عبارت بهتر، توان درآمدزایی هر ده ایرانی معادل یک نفر از مردم ۲۰ کشور برتر گزارش شده است.
نتیجه آن که بررسی این شاخص‌ها نشان می‌دهد، خروج این حجم عظیم از منابع ارزشمند ارزی برای واردات، نتوانسته است دستاورد چندانی برای اقتصاد ایران داشته باشد.
