تجلیل از کارگران و مدیران نمونه در دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین

✳️در همایش تجلیل از کاران و مدیران نمونه در  روز کارگر در دهکده گردشگری اقتصادی جلین درمسجد جامع جلین برگزارشد.

🔶در این همایش؛
✳️ #سعید_مازندرانی مدیرکل #اداره_کار_و_تعاون_اجتماعی استان گلستان، ضمن تبریک به کارگران با اشاره به اینکه روز کارگر بهانه‌ای است تا مسئولان و مردم بتوانند در کنار هم به یاد آنان باشیم، گفت: گرچه مشکلات اقتصادی همگان را درگیر کرده است اما روز کارگر به منظور دفاع از حقوق کارگران بوده تا بتوانیم به مشکلاتی همچون سختی کار و بیمه آنان بیشتر توجه کنیم.
✅در جنگ تحمیلی بعد از شهدای دانش آموزبیشترین شهدا درایران کارگران با صد هزار شهید تشکیل می‌دهند.
✅این نشان می دهد که کارگران چه میزان در رفاه اجتماعی و بیداری اندیشه جامعه موثر هستند.
✅در  حال حاضر افرادی که در دستگاه‌های مختلف فعالیت دارند و به مقام‌های بسیار مهم رسیدند در همین جامعه کارگری و پرورش یافتند.
✅کار کردن و کارگری را یکی از بزرگترین اعمال مهم در نزد خداوند است
✅کار کارگران هم وزن جهاد در راه خدا و ایجاد آسایش و رفاه در جامعه است تا استقلال داشته باشیم.
✅گرچه تحریم مشکلاتی را ایجاد کرد و علاوه بر آن دولت نیز حقوق کارگران را افزایش داد اما همچنان فاصله میان تورم و حقوق کارگران بسیار زیاد است.
✅ایجاد شغل و فعالیت اقتصادی در هر زمینه ای نیاز به همکاری دستگاههای مختلف دارد.
✅بنگاههای اقتصادی می‌توانند برای افراد بیکار شغل و نیز به تولید کشور رونق ببخشند که در این راستا باید دولت نیز از این بنگاه ها حمایت کند.
✅بنگاه های اقتصادی که در سیل آسیب دیدند سعی شد تا با بیمه بیکاری و نیز با در اختیار قرار دادن تسهیلاتی به این افراد بخشی از مشکلاتشان رفع شود.
وی گفت: دولت قول داد تا بنگاه هایی که آسیب دیدند را با 250 میلیارد رالن تسهیلاتی با زمان طولانی آنان بتوانند مشکلاتشان را حل کنند ویا افرادی که روزمزد و نیز بخش‌های دیگر بیکار بودند از طریق بیمه بیکاری هزینه‌هایی به آنان پرداخت شود.

⭕️ #قوانلو رئیس #صنعت_و_معدن _و_تجارت استان گلستان در این همایش با اشاره به اینکه در حال حاضر کشورمان دچار جنگ اقتصادی نابرابری با کشورهای دیگر شده است، گفت: با توجه به اینکه دشمن در هشت سال دفاع مقدس یک وجب از خاک ایران را نتوانست تصرف کند حال در جنگ اقتصادی نیز نمی‌تواند ایران را شکست دهد.
✅ایران اسلامی سال گذشته ۴۰ سالگی انقلاب را جشن گرفته و حال دشمن جنگ اقتصادی را به راه انداخت اما ایران هیچگاه به عقب نخواهد نشست و با مقاومت خود را می‌تواند در این جنگ اقتصادین پیروز کند.
✅در گذشته ایران در زمینه نظامی نیز بسیار به کشورهای دیگر وابسته بود به طوری که حتی  در جنگ هشت ساله، سیم خواردارهایمان نیز وارداتی بود اما اکنون می‌توانیم حتی موشک‌های با برد بالا تولید کنیم.
✅در حال حاضر ایران از نظر نظامی خواب را بر دشمن حرام کرده است چراکه در زمینه نظامی و دریایی حرف اول منطقه را می‌زنیم به طوری که دشمن فکر جنگ نظامی به کشورمان را ندارد.
✅در جنگ اقتصادی دشمن به دنبال زمین گیر کردن ایران است اما ایران همان طور که در جنگ نظامی پیروزی شد باید از همان روش‌ها برای پیروزی در جنگ اقتصادی استفاده کند و در جنگ اقتصادی همانند جنگ نظامی مقاومت کند و هدف جنگ اقتصادی دشمن از بین بردن اقتصاد کشورمان، تولید و اشتغال است بنابراین باید مدیران بخش اقتصادی تمام تلاششان را برای اشتغال بکار گیرند.
وی با بیان اینکه حمایت و تولید اشتغال باید حرف اول دولت باشد، گفت:  همه دستگاه های اجرایی باید همسو و همگام با تولید و اشتغالن حرکت کنند.
✅این مجموعه تولیدی با تلاش فراوان خود توانست برای جوانان استان شغل های فراوانی را ایجاد کند که باید آنان را حمایت کنیم چراکه اکر حرکت هایی این چنین نباشد سال بر سال بر بیکاران افزوده می‌شود بنابراین امیدواریم با افزایش واحدهای تولیدی بر اشتغالمان افزوده شود.

اتخاذ راهکارهای تعزیراتی برای مقابله با گران‌فروشی مسأله‌ای است که یک اقتصاددان آن را در راستای سیاست‌های دستوری در اقتصاد می‌داند و می‌گوید که این گونه اقدامات هرچند ممکن است به صورت آنی مؤثر باشد اما در بلند مدت نمی‌تواند مشکلات اقتصاد دولتی را حل کند.

به گزارش ایسنا، افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران مسأله‌ای واقعی است که تا حدود زیادی از افزایش حجم نقدینگی و گرانی دلار در سال گذشته تأثیر گرفت. این مساله از طریق التهاب بازارهای سرمایه‌ای و افزایش هزینه‌های تولید شدت بیشتری هم گرفت.

با این حال واقعیت این است که در شرایط التهاب اقتصادی، فعالان اقتصادی هم دچار نا اطمینانی در سرمایه‌گذاری می‌شوند و می‌خواهند از طریق حداکثرسازی قیمت خدمات خود، کمترین ضرر را از تورم داشته باشند.

به این قضیه می‌توان سوءاستفاده برخی از فعالان اقتصادی را هم اضافه کرد. کسانی که می‌خواهند از تشویش بازار، حداکثر سوءاستفاده را کرده و خدمات خود را بسیار بیشتر از ارزش واقعی آن بفروشند. این شرایط باعث می‌شود بر شعله تورم دمیده شود و مصرف‌کنندگان بیشترین ضرر را از آن داشته باشند.

مجموع این شرایط باعث شد رئیس جمهور، دهم اردیبهشت امسال به چهار وزیر کابینه دستور دهد تا اقدامات لازم و مؤثر در زمینه توزیع کالاها و مقابله با گران فروشی را انجام دهند.

در اقتصاد دستوری نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری داشت

در این رابطه محمود جامساز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه کسانی که قدرت‌های اقتصادی دارند، می‌توانند با دسترسی به برخی اطلاعات به اقداماتی دست بزنند که بازار را ملتهب کنند، گفت: در چنین شرایطی دولت هر از گاهی برای برای جلوگیری از از گرانی‌های بی حد و حصر و گران فروشی‌ها مجبور است اقداماتی انجام دهد. این اقدامات معمولاً از طریق تثبیت قیمت‌ها یا ایجاد فضای امنیتی انجام شود که هرچند ممکن است به صورت آنی مؤثر باشد اما در بلندمدت نمی‌تواند مشکلات اقتصاد دولتی را حل کند.

او با تاکید بر اینکه سیاست‌های دستوری در اقتصاد نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات باشد، ادامه داد: تثبیت قیمت‌ها جریان آزاد سرمایه را متوقف می‌کند و در چنین شرایطی هم نمی‌توان انتظار رونق سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی را داشت. همانطور که می‌دانیم رونق سرمایه‌گذاری باعث افزایش درآمدهای ملی و افزایش رفاه می‌شود که در شرایط اقتصاد دستوری نمی‌تواند اتفاق بیافتد.

دولت از سیاست‌های ضد انحصارطلبی هم استفاده کند

او به افزایش سفته‌بازی‌ها در اقتصاد به عنوان یکی از عواملی که باعث کاهش رونق تولید و افزایش تورم می‌شود اشاره کرد و گفت: در چنین شرایط سیاست تنظیم بازار جزو یکی از وظایف اقتصادی دولت است که برای حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر گرانی‌ها از آن استفاده می‌شود. دولت در کنار این سیاست باید از سیاست‌های ضد انحصارطلبی هم برای مقابله با انباشت ناسالم ثروت استفاده کند.

به گزارش ایسنا، رئیس جمهور دهم اردیبهشت ماه سال جاری به وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و کشور دستور داد به منظور کنترل و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، اقدامات لازم و مؤثر را در توزیع، عرضه و فروش کالاها با قیمت مناسب به عمل آوردند.

همچنین حسن روحانی به وزیر دادگستری دستور داد تا سازمان تعزیرات حکومتی با گران فروشان مطابق با قوانین و مقررات برخورد کند.

تهران- ایرنا- یک میلیارد و 840 میلیون یورو از ابتدای فروردین تا هشتم اردیبهشت امسال با هدف تامین کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور در سامانه نیما عرضه و به فروش رسیده است.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، میانگین نرخ فروش هر یورو در بازار ثانویه در دوره زمانی مورد نظر، 10 هزار و 848 تومان بوده است.
سامانه نیما از 16 مرداد پارسال و پس از تعدیل سیاست های ارزی دولت به عنوان مرجع تعیین نرخ خرید و فروش حواله های ارزی تعیین شد و صادرکنندگان و واردکنندگان باید معاملات ارزی خود را در بستر این سامانه به ثبت برسانند.
بررسی های ایرنا نشان می دهد که بیشترین معاملات ارز در سامانه نیما به روز 27 فروردین بوده که در آن 137 میلیون یورو به فروش رفته است؛ کمترین میزان معاملات نیز به 6 اردیبهشت اختصاص دارد که در آن روز، هیچ معامله ای انجام نشده است.
بالاترین نرخ درج شده در بازار امسال سامانه نیما مربوط به روز 18 فروردین با قیمت 11 هزار و 230 تومان برای هر یورو بوده، پایین ترین نرخ نیز 9 هزار و 490 تومان است که در روز پنجم فروردین ثبت شده است.
از اول تا هشتم اردیبهشت امسال نیز 559 میلیون یورو در نیما به فروش رفته که میانگین نرخ آن 10 هزار و 848 تومان بوده است.
به گزارش ایرنا، در سامانه نیما حواله های ارزی عرضه می شود که وارد کنندگان می توانند از طریق آن اقدام به واردات محصولات مورد نیاز کنند.
بانک مرکزی به تازگی برای تسهیل فرایند واردات در مقابل صادرات، ارتباط مستقیم بین واردکنندگان و صادرکنندگان را در سامانه نیما و در بستر ارتباطی سامانه جامع تجارت برقرار کرده است.
بر این اساس، صادرکنندگان می توانند ارزهای حاصل از صادرات خود را در قالب «آگهی» در سامانه جامع تجارت به ثبت رسانده و واردکنندگانی که متقاضی استفاده از این ارزها هستند، با صادرکنندگان وارد مذاکره و معامله شوند.

ناظر گمرکات خوزستان گفت: ۱۶ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۹۵۴ تن کالاهای غیرنفتی به ارزش هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار سال گذشته از گمرکات خوزستان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، غلامرضا بلوطی میرزا با اشاره به صادرات ۱۶ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۹۵۴ تن کالاهای غیرنفتی به ارزش هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار سال گذشته از گمرکات خوزستان، اظهار داشت: این میزان صادرات از گمرکات خوزستان در مقایسه با سال ۹۶ از نظر ارزشی ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی گفت: مقصد کالاهای صادراتی از گمرکات خوزستان به کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، هندوستان، اندونزی، تایلند، عمان، کویت و مصر بوده است.

به گفته ناظر گمرکات خوزستان در این مدت درآمد گمرکات استان ۲۹ هزار و ۴۳۹ میلیارد و ۵۲۷ میلیون ریال بوده که نسبت به سال ۹۶ حدود ۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بلوطی میرزا حجم واردات کالا از گمرکات خوزستان در سال گذشته را ۱۵ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۱۳۷ تن به ارزش ۶ میلیارد و ۸۴۸ میلیون دلار بیان کرد.

عمده کالاهای وارداتی شامل ذرت دامی، دانه روغنی سویا، کنجاله سویا، ماشین آلات و تجهیزات پتروشیمی، روغن خام آفتابگردان، بنزین، روغن پالم، ام دی اف خام و تجهیزات مکانیکی و سرمایه‌ای بوده که از کشورهای برزیل، چین، اوکراین، آمریکا، آرژانتین، هندوستان، امارات متحده عربی، مالزی و تایلند وارد کشور شده است.

بیشترین حجم تجارت خارجی در واحدهای گمرکی استان متعلق به بندر امام، خرمشهر، شلمچه، چذابه و اهواز بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه متخلفان دانه درشت نباید احساس امنیت داشته باشند، گفت: فروشنده و تأمین کننده باید بدانند که با آنها تعارف نداریم و با هر تخلفی برخورد می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در نشست هم‌اندیشی برنامه‌های نظارتی سال ۹۸ با محوریت طرح ویژه ماه مبارک رمضان با بیان اینکه نظارت‌ها باید توسط مردم احساس شود، اظهار کرد: یکی از انتقاداتی که قبلاً مطرح می‌شد، ضعف در نظارت بود، چنانچه قیمت برخی کالاها به طور سرسام آور افزایش می‌یافت.

او با تاکید بر اینکه متخلفان دانه درشت نباید احساس امنیت داشته باشند، افزود: از سازمان حمایت انتظار داریم با آن دسته از افراد که با دلالی، قیمت‌ها را در فرایند توزیع چندین برابر افزایش می‌دهند، برخورد کند و در برخورد با متخلفان ترس نداشته باشد.

رحمانی ادامه داد: به جای صرف زمان بازرسان برای برخورد با مواردی همچون عدم درج قیمت و ارائه فاکتور، باید زمان آنها را بیشتر به کنترل قیمت نهایی کالاها اختصاص دهیم و برخوردها از مبدا تولید و عرضه باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مردم باید در کف بازار احساس کنند که بی پناه نیستند و سازمان حمایت پیگیر حقوق آنها است، اظهار کرد: فروشنده و تأمین کننده هم باید بدانند که با آنها تعارف نداریم و با هر تخلفی برخورد می‌کنیم، در این شرایط است که تخلفات کاهش می‌یابد.

او افزود: ضرورت دارد که به اتاق اصناف و اتحادیه‌ها در حوزه نظارت فرصت بیشتری داده شود و آنها نیز در این زمینه نشان داده اند که از اراده لازم برای برخورد با متخلفان برخوردارند.

رحمانی با اشاره به لزوم به روز رسانی سیستم‌های نظارت گفت: قیمت‌ها باید توسط سامانه‌های آنلاین و یکپارچه کنترل شود که در این خصوص سامانه انبار و تجارت را داریم و در ادامه باید به سمتی برویم که فروش یک آب معدنی هم به صورت آنلاین ثبت شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تنظیم و نظارت بازار ماه مبارک رمضان، افزود: سال گذشته به دلیل برخی شرایط نظارت با دشواری‌هایی روبرو بود، چراکه از یک سو حقوق مردم در میان بود، از سوی دیگر مشکلاتی همچون منابع مالی و… برای سازمان حمایت وجود داشت.

وی با بیان اینکه دشمنان با اجرایی شدن تحریم‌ها گمان می‌کردند دومینوی تعطیلی واحدهای تولیدی در سه ماه پایانی سال ۹۷ آغاز می‌شود، اظهار کرد: در داخل نیز برخی اعتقاد داشتند که واحدهای تولیدی با مشکلات جدی روبرو می‌شوند که در این‌باره با وجود پتانسیل بحران در برخی حوزه‌ها همچون خودرو و… با اتخاذ تدبیری، این نقشه دشمنان بر باد رفت.

رحمانی با اشاره به ثبت نام یک میلیون و یکصد هزار نفر برای دریافت خودرو، گفت: این میزان ثبت نام در حالی اتفاق افتاد که خودروسازی در حال تعطیلی بود، قطعه سازان هم از شرکت‌های خودروسازی طلب داشتند و به دلیل تحریم مشکل تأمین قطعه به وجود آمده بود.

حفظ وضع فعلی تولید اولویت نخست است

این عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: تولید کلید حل این مشکل بود که با اقدامات مناسب، منابع مالی خودروسازان تهیه و تولید افزایش یافت که نتیجه‌اش حل نسبی مشکل بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: هیچکدام از مشکلاتی که در سال گذشته وجود داشت تبدیل به بحران نشد و این مهم با روحیه جهادی اتفاق افتاد.

رحمانی با تشبیه شرایط امسال به سال گذشته گفت: برای غلبه بر مشکلات باید اقدامات سال گذشته را ادامه دهیم که در این خصوص مهمترین استراتژی وزارتخانه را بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری، حفظ وضع فعلی تولید و رونق آن قرار داده ایم.

وی افزود: همچنین ظرفیت‌های تولیدی غیرفعالی وجود دارد که در قدم دوم باید آنها را فعال کنیم؛ برخی از این ظرفیت‌ها همچون تولید سرامیک و کاشی، پوشاک و… به دلیل فناوری بروز، امکان فعال شدنش وجود دارد و صرفاً نیاز به بازار دارند و برخی صنایع هم به دلایلی همچون تکنولوژی قدیمی امکان فعال شدنش وجود ندارد.

واحدهای تولیدی نیاز به نقدینگی و مواد اولیه دارند

رحمانی ادامه داد: واحدهای تولیدی به نقدینگی نیاز دارند که باید بانک‌ها این نیاز را رفع کنند و بحث دیگر تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی مورد نیاز تولید است که در این خصوص باید برنامه ریزی لازم صورت گرفته و شرایط به صورت آنلاین بررسی شود.

او اضافه کرد: شرکتی نباید به خاطر کمبود مواد اولیه تعطیل شود و باید وضعیت مواد اولیه واحدها به خصوص واحدهای مهم که تولیداتشان با زندگی روزمره مردم سروکار دارد را به لحظه پیگیری کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای رسیدگی به این مسائل در وزارتخانه ستادهای مختلفی در حوزه‌های صنعت و معدن تشکیل شده است که شبانه روزی فعال بوده و استان‌ها باید به موقع شرایط واحدهای تولیدی را به این ستادها اطلاع دهند.

وی افزود: زمانی که در جنگ اقتصادی هستیم، باید مثل یک قرارگاه سازماندهی کنیم و همه پای کار باشیم.

رحمانی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند از فرصت‌های تحریم استفاده کنیم که در وزارت صنعت، معدن و تجارت این توصیه را جدی گرفته‌ایم که یکی از آنها افزایش صادرات است.